به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، مصطفي صفرخاني، رئيس اتحاديه توليدکنندگان قطعات و تعميرکاران دوچرخه و موتورسيکلت تهران بيان داشت: اکثر واحدهاي صنفي تعميرکاران موتورسيکلت درآمد بسيار ناچيزي دارند و از قشر ضعيف کشورند، واحدهاي صنفي کوچک، سرمايه کم و عموماً عيال وار. تمامي خروجي و ورودي هايي که از دستگاه پوز صورت مي گيرد داد و ستد نيست؛ اما سازمان امور مالياتي همه را به يک چوب مي زند. چگونه در يک واحد صنفي کوچک تعمير موتور يا دوچرخه، معاملات بزرگ انجام مي شود؟ چرا سازمان غيرمنصفانه و غيرعادلانه محاسبه مي کند. اين روش تنها منجر به خروج عده اي از کار مي شود.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان قطعات و تعميرکاران دوچرخه و موتورسيکلت تهران اظهار داشت: اصولاً فلسفه دستگاه هاي پوز و استفاده واحدهاي صنفي از اين دستگاه ها در تراکنش هاي روزانه به دليل عدم استفاده از پول هاي کاغذي و صرفه جويي در کاغذ بود. پول هايي که چاپ آن؛ هم منجر به قطع درختان و هم باعث انتقال آلودگي و ميکروب مي شد؛ همچنين صرفه جويي در هزينه هاي زياد در چاپ اسکناس و … مي گرديد.
وي ادامه داد: تبديل پول کاغذي به دستگاه هاي پوز تماما بر اين پايه توصيه و توسعه پيدا کرد و به اين ترتيب همگان تمامي ورود و خروجي هاي مالي خويشان، دوستان و اقوام را با اين دستگاه ها که در اختيار داشتند انجام مي دادند. در اين وادي به ناگاه سازمان امور مالياتي مانند ديگر تصميمات يک طرفه و بدون مشورتي که دائم مي گيرد، اعلام کرد از سال ۹۳ تمامي تراکنش هاي مالي در صنوف مختلف که از طريق دستگاه هاي پوز صورت مي گيرد به زعم آن سازمان، معامله بوده و سود و زيان دارد، بنابراين از اين تراکنش ها، ماليات واحد صنفي را محاسبه کردند و در ادامه ديديم که ماليات افراد به چندين برابر رسيد؛ به طور مثال از ۴ ميليون به ۴۸ ميليون تومان افزايش پيدا کرد.
صفرخاني در خصوص توليد لوازم يدکي تقلبي بيان داشت: توليدات داخلي خوب، با کيفيت و با استانداردهاي لازم در کشور وجود دارد. برندهاي معتبري که با تمامي ناکاستي ها و مشکلات توليد، همچنان مقاومت کرده و سعي دارند بهترين باشند؛ اما در کنارشان متاسفانه افراد سودجويي هستند که در مکان هاي زير زميني و دور از شهر با برچسب برندهايي که سال هاست در توليد نقش ندارند، توليدات تقلبي خود را روانه بازار مي کنند. لوازمي که گاها منجر به مرگ و يا نقص عضو افراد مي شود.
وي ادامه داد: بارها اين مکان ها را کشف و به اطلاع مراجع تصميم گير رسانده ايم؛ اما همچنان بسيارند کالاهاي تقلبي و بي کيفيتي که در بازار به فروش مي رسند. بايد ناظران و مراجع اجرايي سريع تر و دقيق تر عمل کنند. در حال حاضر ۲۰ درصد از کالاهاي موجود در بازار تقلبي است و اين درصد براي جان افراد بسيار گران تمام مي شود.
