در اطلاعیه منتشرشده در این سامانه یکپارچه آمده است که اگر افراد واجد شرایط تمایلی به تغییر خودروی مدنظر خود یعنی  چانگان CS۳۵ plus تیپ ۲ و ۳ نداشته باشند، در لیست انتظار شرکت سایپا باقی خواهند ماند. این اطلاعیه چهار تبصره هم دارد.

 

تبصره یک آن می‌گوید: «تا زمانی که متقاضیان فعلی خودروی چانگان CS۳۵ plus را تحویل نگرفته‌اند، عرضه جدیدی برای این خودرو صورت نخواهد گرفت.»

 

در تبصره دو نیز تاکید شده که «امکان تغییر اولویت از تیپ ۲ به ۳ برای متقاضیان خودروی چانگان CS۳۵ plus محیا می‌شود.» در تبصره بعدی نیز گفته شده: «در صورت لغو سفارش قبل، انتخاب خودروی جدید و عدم‌امکان تخصیص خودروی جدید با توجه به ظرفیت موجود اولویت‌ها به قوت خود باقی می‌ماند.»

 

تبصره چهارم نیز تاکید دارد: «در صورت لغو سفارش قبل، انتخاب خودروی جدید و تخصیص به این افراد در صورت عدم‌تکمیل وجه در زمان مقرر اولویت‌ها در سامانه حذف می‌شود.» در حالی سیاستگذار خودرو از متقاضیان چانگان‌های وارداتی سایپا می‌خواهد که در صورت عدم‌دریافت دعوت‌نامه، خودروی مدنظر خود را تغییر دهند که تاکنون تکلیف دیگر انواع خودروهای وارداتی به‌درستی روشن نشده است.

 

گرچه مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، نهم مهرماه اعلام کرد علاوه بر چانگان، خودروهای دیگر مانند هیوندا، کیا، فیات، زوتی، سوزوکی، بستیون و هونگچی هم ترخیص شده‌اند اما هنوز مراحل قیمت‌گذاری هیچ‌یک از آنها انجام نشده است.

 

 

حالا حتی در مورد چانگان که اولین خودرویی بود که توانست از گمرک ترخیص شود و مسیرهایی را که دیگر خودروها پیش رو دارند پشت سر گذاشته، باز هم تحویل و ارسال دعوت‌نامه به‌موقع انجام نمی‌شود.

 

حتی قیمت‌گذاری این خودرو نیز با اعتراض خریداران دچار مشکل شده و قرار است شورای رقابت برای آن قیمت‌گذاری کند. دوازدهم مهرماه نیز ضیغمی اعلام کرده بود که حتی کسانی که مراحل ثبت‌نام خود را برای چانگان‌های وارداتی تکمیل کنند باز هم تحویل خودرو به آنها سه ماه به طول می‌انجامد.

 

در چنین شرایطی اگر مصرف‌کنندگان تغییری در خودروی مدنظر خود ایجاد کنند مشخص نیست چه زمانی وارداتی‌ها به دست آنها خواهد رسید.

 

با توجه به موانعی که وجود دارد حتی می‌توان گفت تحویل آنها احتمالا به سال آینده موکول شود. از طرفی این پرسش نیز مطرح است که اگر شرکت سایپا باید دعوت‌نامه متقاضیان را ارسال می‌کرد و این کار را نکرده است، چرا سیاستگذار به جای نظارت بر این موضوع، از مصرف‌کننده می‌خواهد خودروی مدنظر خود را تغییر دهد؟