به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : شامخ خردادماه گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته، نشان از نگاه منفی خودروسازان به وضعیت تولید و فروش خودرو در این ماه دارد. این در حالی است که در دوماهه فروردین و اردیبهشت، شامخ روند کاملا صعودی را نشان می‌داد. شامخ ماه سوم سال جاری، در شرایطی از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شد که بیشتر فاکتورهای موردبررسی در صنعت خودرو با افت قابل‌توجه همراه بوده است.
از بین ۱۳ شاخص مورد بررسی در شامخ خردادماه، دو شاخص با افزایش و ۱۱ شاخص با کاهش همراه بوده‌اند. فاکتورهای افزایشی شامل «موجودی محصول در انبار» و «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» است. اما فاکتور اول با نگرانی‌هایی همراه شده، چرا که افزایش موجودی محصول بهنوعی از تولید ناقص یا تمایل خودروساز به انتقال محصولات خود به انبار به جای بازار خبر می دهد.
شامخ کل گروه خودرو که در اردیبهشت‌ماه با جهشی قابل‌توجه همراه بود و به رقم 2/ 64واحد رسید، در خردادماه با 54/ 10واحد کاهش، رقم 66/ 53 را ثبت کرد. این رقم کمترین میزان شامخ کل گروه خودرو از بهمن‌ماه سال گذشته است. همچنین خردادماه سال گذشته شامخ گروه خودرو 6/ 71واحد بود که در خرداد امسال 94/ 17واحد کمتر شده است.
نکته قابل‌توجه در این مورد کاهش همزمان شامخ کل گروه خودرو و فاکتور «انتظارات تولید آینده» در شامخ خردادماه خودرو است. «انتظارات تولید آینده» فاکتوری است که نشان می‌دهد تولیدکنندگان تا چه اندازه نسبت به آینده این صنعت امیدوار هستند. بنابراین میتوان گفت نه‌تنها در خردادماه خودروسازان و صنایع مربوط به خودرو از وضعیت خود ناراضی بودند، بلکه امید آنها نسبت به آینده نیز رو به کاهش بوده است. این در حالی است که در عموم مواقع زمانی که یکی از این دو شاخص کاهشی است، شاخص دیگر روند افزایشی طی می‌کند. فاکتور «انتظارات تولید آینده» در خردادماه برای گروه خودرو و صنایع وابسته 86/ 67 واحد ثبت شده که نسبت به اردیبهشت‌ماه با 34/ 1 واحد کاهش مواجه بوده است.
یکی از دلایل این موضوع را میتوان به واردات خودروهای نو و کارکرده مرتبط دانست. بعد از بیش از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو، این بار واردات خودروهای خارجی تقریبا به مرحله عملیاتی رسیده است؛ علاوه‌براین، واردات خودروهای کارکرده نیز کاملا جدی شده و حتی در خردادماه توانست رای مثبت مجلس را به خود جلب کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرد که واردات کارکرده‌ها تعارضی با سیاست‌های کلی نظام ندارد. بنابراین خودروسازان تا حد زیادی این خطر را حس می‌کنند که مجبور به رقابت با محصولات خارجی در بازار ایران باشند.
شاید بخشی از نارضایتی از وضعیت فعلی بین فعالان صنعت خودرو نیز مربوط به خودروسازان خصوصی باشد. به نوعی میتوان خردادماه را ماه جدال شورای رقابت و خودروسازان خصوصی دانست. اواسط اردیبهشت‌ماه شورای رقابت قیمت محصولات این خودروسازان را تعیین کرد اما مونتاژکاران حاضر به تمکین در برابر مصوبه این شورا نشدند، کار به جایی کشید که دو طرف یکدیگر را به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم تهدید می‌کردند. مونتاژکاران عنوان می‌کردند تولید خود را متوقف می‌کنند و شورای رقابت صحبت از برخورد قضایی می‌کرد. گرچه در نهایت هفدهم ماه جاری شورای رقابت عقب‌نشینی کرده و قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داد؛ اما خردادماه بهنوعی زمان اوج این جدل‌ها بود و شاید بتوان گفت این خودروسازان خصوصی بوده‌اند که تا این حد از وضعیت صنعت خودرو اظهار نارضایتی کرده‌اند.
