به گزارش قطعات خودرو به نقل از پرشین خودرو، گروه بهمن، یک شرکت سهامی عام است که جزئی‌ترین اطلاعات آن در سامانه کدال منتشر می‌شود. نهاد‌های ناظر بورسی، سهامداران خرد این مجموعه و هر شهروند ایرانی می‌تواند در این سامانه جزئی‌ترین اطلاعات فروش و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت را بازرسی و ارزیابی کند نامه اخیر شورای رقابت نیز دلالت بر آن دارد که این شرکت مرتکب گرانفروشی نشده است.
سهامداران بهمن هزاران بازنشسته، کارگر، کارمند و خانه‌دار و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و متخصصی هستند که دارایی خود را وارد این شرکت کرده تا در توسعه این شرکت سهیم باشند؛ این دسته از سرمایه‌گذاران اکنون نگران دارایی خود هستند و حق دارند در جریان نحوه روند رسیدگی و محاسبه این جریمه قرار گیرند تا پشت پرده این جریمه سهمناک آشکار شود.
روشن است انتشار چنین احکامی، بدون شفاف‌سازی در روند رسیدگی و تشریح مبنای اعمال جریمه می‌تواند پیام روشن، اما مهلکی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد مبنی بر اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است و آن‌ها را به کشور‌های همسایه سوق دهند.
نباید از تاثیر گزارش‌های غرض‌ورزانه علیه بهمن غافل شویم که وزیر سابق صمت و رئیس اسبق این سازمان را تحت تاثیر قرار می‌داد، غافل شویم.
مدافعان این قبیل جریمه‌ها و احکام، پیام‌های اخیر رهبری نظام را به خوبی درک نکرده‌اند که ایشان و از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون هر ساله به نحوی بر رفع موانع تولید و مشکلات پیش روی کارآفرینان تاکید داشته‌اند، اما اکنون شاهد هستیم که شرکتی که از سال ۱۳۹۶ تا کنون بیش از ۴۰۰ درصد افزایش اشتغالزایی داشته، این چنین نقره داغ می‌شود.
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی -برخلاف دولتی‌ها- تنها از حاکمیت می‌خواهند که: «دولت امنیت سرمایه گذاری را تامین کند تا برنامه‌ریزی بلند مدت میسر باشد». انتظار می‌رود نهاد‌های ناظر از تمام اهرم‌های خود استفاده کنند تا مسببان این حکم روند بررسی آن را شفاف کنند چرا که این شرکت همچون مجموعه‌های دولتی نیست که جریمه‌ها و محکومیت‌های خود را از بودجه عمومی پرداخت کند؛ اکنون این دارایی‌های مردم عادی است که در پی صدور این حکم مبهم ذوب می‌شود و نیاز است نهاد‌های نظارتی برای صیانت از دارایی سرمایه گذاران ورود پیدا کنند.
