جستجو

رسانه اختصاصی صنایع و صنوف خودرویی

رسانه اهل فن

چرا گفته می شود تقاضای کاذب، این کجای اقتصاد نوشته شده است؟

به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصادآنلاین – زمزمه‌های بازگشت مجدد شورای رقابت به عرصه تنظیم بازار خودرو مدتی بود که آغاز شده بود و در نهایت روز گذشته با انتشار دستورالعمل این شورا اجرایی شد.

 

شورای رقابت فرمولی برای قیمت‌گذاری خودرو ارائه نکرده و سازمان حمایت موظف به تعیین و محاسبه قیمت‌ها شده که در نهایت باید به تصویب این شورا برسد.

 

شورای رقابت طبق دستورالعمل جدید خود خودروهای سواری اعم از تولیدی، مونتاژی و وارداتی را انحصاری دانسته و اعلام کرده که از این پس عرضه باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت انجام شود؛ هرچند این شورا به صراحت به موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نپرداخته است؛ اما تعیین روش فروش در سامانه یکپارچه نشان از حذف خودروی بورسی دارد، سابق بر این هم این شورا طی نامه‌ای به بورس کالا خواستار توقف عرضه خودرو در بورس شده بود.

 

در این دستورالعمل عرضه‌کنندگان صرفا حق پیش‌فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین شده را خواهند داشت. وجود پول خودرو در حساب متقاضی قبل از ثبت‌نام در قرعه‌کشی پیش‌فروش خودروسازان نیز تایید شده و این موضوع عاملی برای شناسایی مصرف کنندگان واقعی اعلام شده است.

 

 

مورد مهم دیگری که در دستورالعمل منتشر شده شورا دیده می‌شود، مربوط به واردات خودرو است، شورای رقابت تصمیم گرفته که با همکاری وزارت صمت میزان و نوع واردات خودرو را تعیین کند، این بند نیز همزمان با واردات خودرو بعد از چند سال وقفه و چالش‌های موجود در این زمینه و زمزمه‌های واردات خودرو دست دوم ابهاماتی را ایجاد کرده است.

 

 

شورای رقابت حتی خودروسازان را از نصب آپشن به دلیل بحث تغییر قیمت منع کرده و آن را مشروط به تایید سازمان حمایت، کارگروه خودرو و سپس شورای رقابت دانسته است.

 

برای بررسی بیشتر دستورالعمل جدید شورای رقابت با دو تن از فعالان بازار خودرو گفتگو داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در این خصوص به اقتصادآنلاین گفت: تا زمانی که انحصار وجود دارد، باید یک ناظر وجود داشته باشد. فرقی نمی‌کند که شورای رقابت قیمت‌گذاری کند یا خودرو از طریق بورس کالا به فروش برسد، باید کاری کنیم که انحصار از بین برود، تا زمانی که انحصار است، این شکل‌ها حالت مسکن دارد و مشکل خودروسازی را حل نمی‌کند.

 

 

موتمنی افزود: مشکلی اصلی و ریشه‌ای بازار خودرو عرضه کم است که باعث شده یک کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. مشکل عرضه است که بین سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰، اگر آمار درست باشد، به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو رسیده است، در حالی که نیاز بازار حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه است و همین باعث شده که فاصله قیمتی آنقدر افزایش پیدا کند.

 

 

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: در هر صورت التهابات در بازار خودرو با واردات خودروی نو و کارکرده آن هم به صورت انبوه و نه قطره‌چکانی حل خواهد شد و در این شرایط دیگر صحبت از شورای رقابت و بورس کالا نخواهد بود و بازار راه خود را طی می‌کند و خریدار هم به دنبال کالای ارزان و با کیفیت و قیمت مناسب می‌گردد.

 

 

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درخصوص تصمیم شورای رقابت برای واردات خودرو که آن را انحصاری همچون محصولات داخلی دانسته و نوع و تعداد واردات خودرو را مشروط به تصمیم شورای رقابت و وزارت صمت دانسته است، گفت: برحسب تشخیص تقاضا در بازار تصمیم‌گیری براساس مقدار و نوع واردات یک مقدار برای شورا سخت خواهد بود.

 

اما این که شورا می‌خواهد این مسئولیت را بپذیرد که هر وقت قیمت افزایش یافت، به علت عدم عرضه مناسب سالانه، مجوز واردات به طور ناگهانی صادر کند، مسئولیت بزرگی پذیرفته و باید ببینیم که به مرحله اجرا یا عمل هم که رسید، متعهد می‌شود یا نه. سال‌های قبل، وقتی مسائل به مرحله عمل می‌رسید، از شورا به سازمان حمایت می‌رفت و برمی‌گشت. باید دید که همانطور می‌خواهند به بازی ادامه دهند یا واقعا اجرا می‌کنند.

 

دادفر تصریح کرد: اگر شورا نیاز بازار را برآورد کند، البته اگر نیاز را دستکاری نکنند و براساس معدل فروش خودرو طی ده سال گذشته باشد و براین اساس واردات انجام دهد، یقینا آثار مثبت بر بازار خواهد گذاشت.

 

 

وی افزود: چرا گفته می‌شود تقاضای کاذب داریم، وقتی یک چیزی را می‌خواهند بخرند، می‌گویند برای آن تقاضا وجود دارد؛ کجای اقتصاد نوشته شده تقاضای کاذب، تقاضا به شکل‌های مختلف و با هدف سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری و… می‌تواند وجود داشته باشد.

 

 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص تصمیم شورای رقابت مبنی بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز گفت: این موضوع جای سوال دارد؛ من به عنوان تولیدکننده و یا تامین کننده باید اختیار تخصیص و ارائه خدمات بیشتر را داشته باشم، اصلا شاید تولیدکننده‌ای می‌خواهد که بازار پیدا کند و برای همین نصف قیمت می‌فروشد، اگر این‌ها را نداشته باشیم، اصلا مفهوم رقابت در اقتصاد از بین خواهد رفت. باید منتظر ماند و دید که این رقابت را چطور می‌خواهند تبیین کنند.

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

آخرین اخبار