به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار به تازگی عباس علی آبادی، وزیر صمت خواستار تعیین قیمت خودرو توسط بازار تحت نظارت وزارت صمت شده است. این درحالی است که شورای رقابت با تغییر ناگهانی سیاست قیمت گذاری خود در مهرماه سال جاری، شکاف قیمتی میان کارخانه تا بازار را بیشتر و ظاهرا رقابت را میان خودروسازان از بین برده است. عملکرد شورای رقابت نشان از آن دارد که نهادهای نظارتی باید به بحث قیمت گذاری توسط این شورا ورود جدی داشته باشند. بررسی های نشان می دهد که اقتصاد صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن در شرایط فعلی از هر زمانی آسیب پذیرتر است.
مصوبه اخیر شورای رقابت منجربه اختلاف ۱۲۴ میلیون تومانی خودروهای شاهین و تارا دنده اتوماتیک در کارخانه شده است
شاهین از تارا گران تر
در مصوبه اخیر شورای رقابت، قیمت خودرو شاهین دنده اتوماتیک در کارخانه ۶۱۴ میلیون تومان اعلام شده است. این مصوبه قیمت شاهین دنده دستی موجود در بازار را حدود ۲۵ میلیون تومان گران کرد. از سوی شورای رقابت قیمت تارا اتوماتیک در کارخانه را ۴۹۰ میلیون تومان تعیین کرده است. هر دو محصول مذکور دارای فناوری، قطعات و قوای محرکه «تقریبا یکسان» هستند، مدیران در راس این شورا باید پاسخ دهند که چرا در نیمه نخست سال جاری با افزایش قیمت محصولات مذکور مخالفت داشتند، اما اکنون سیاست خود را تغییر دادند؟
شاهین و تارا دارای پلت فرم جدید در صنایع خودروسازی هستند که فناوری های به روز در آن استفاده شده است. گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا هر دو سرمایه گذاری های هنگفتی برای تولید این محصول انجام دادند، به ویژه اینکه تارا بزودی با پیشرانه EFP راهی بازار خواهد شد. حال با این تفاسیر شورای رقابت باید پاسخ دهد که چرا میان دو خودرو مذکور اختلاف قیمتی ۱۲۴ میلیون تومانی در کارخانه ایجاد کرده است؟ آیا شورای رقابت هدف توسعه و ارتقا خودروسازان را دنبال می کند یا قصد ایجاد التهاب در بازار خودرو را دارد؟
نکته قابل توجه اینجاست که از زمان اعلام جدید قیمت تارا اتوماتیک توسط این شورا، قیمت محصول مذکور از ۷۶۵ میلیون تومان در بازار به ۷۸۵ میلیون تومان رسید. رشد ۲۰ میلیون تومانی قیمت تارا، نشان از تداوم گرانی این محصول با سیاست های اشتباه شورای رقابت در بازار را دارد.
مزید اطلاع مدیران در راس شورای رقابت باید یادآور شد که یکی از مباحث ایجاد رقابت، قیمت برابر میان دو خودرو مشابه از نظر فنی است
قیمت گذاری عادلانه انجام شود
در دنیا خودروسازان با بررسی مولفه های مانند؛ «هزینه تولید، هزینه مواداولیه، نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات، توسعه و فناوری، بازاریابی، مالیات، توزیع، فروش و سود اقدام به قیمت گذاری می کنند.» باتوجه به اینکه پارامتر رقابت با سایر خودروسازان در بازارهای جهانی از اهمیت فراوانی در تعیین نرخ نهایی برخوردار است، این مورد بیشترین نقش را در قیمت گذاری خودروها ایفا می کند. براین اساس شورای رقابت قیمت گذاری عادلانه ای برای «تارا اتوماتیک» و «شاهین اتوماتیک» براساس آنچه که اشاره شد انجام نداده است.
مزید اطلاع مدیران در راس شورای رقابت باید یادآور شد که یکی از مباحث ایجاد رقابت، قیمت برابر میان دو خودرو مشابه از نظر فنی است، مدیران مذکور باید پاسخ دهند که آیا با شیوه تعیین نرخ برای تارا اتوماتیک و شاهین اتوماتیک، رقابت میان ایران خودرو و سایپا ایجاد شده است؟
آزادی بازار منجربه ایجاد رقابت میان خودروسازان و امکان انتخاب برای مشتریان می شود، این سیاست منجربه کاهش قیمت خودروها و ارتقا کیفیت آن ها می شود
شورای رقابت مخالف «آزادی بازار»
اگر مدیران شورای رقابت بازارهای جهانی را مورد بررسی قرار دهند، متوجه خواهند شد که دولت برخی از کشورها مانند ژاپن و آمریکا در «تنظیم گری» قیمت خودرونظارت دارند، اما به صورت مستقیم دخالتی در آن انجام نمی دهند. به بیانی بهتر در کشورهای درحال توسعه یا توسعه یافته دولت ها سیاست های تنظیمی و مالی را در رفتار با خودروسازان دنبال می کنند. زیرا معتقد هستند، دخالت دولت (درکشور شورای رقابت) در تعیین نرخ خودرو می تواند یکی از ارکان اصلی «اقتصاد» که «آزادی بازار» نام دارد را از بین ببرد.
آزادی بازار منجربه ایجاد رقابت میان خودروسازان و امکان انتخاب برای مشتریان می شود، این سیاست در وهله نخست کاهش قیمت محصولات را فراهم و در گام بعدی ارتقا کیفیت خودروها را به دنبال خواهد داشت.
پیشتر وزیر صمت خواستار بازگشت تعیین نرخ خودرو به وزارتخانه متبوعش شده بود، شاید عباس علی آبادی این موضوع را درک کرده است؛ «اگر خودروساز و بازار تعیین کننده قیمت خودروها باشند، ریزش قیمت ها توام با خروج خودرو از کالای سرمایه ای فراهم می شود.»
شاید بهتر باشد شورای رقابت به شائبه تبعیض میان خودروسازان بخش خصوصی و دولتی پاسخگو باشد. چرا که رفتار تبعیض آمیز شورای رقابت برای تعیین نرخ محصولات خودروسازان مسبوق به سابقه است، زیرا این شورا برخلاف مر قانون در سال جاری اقدام به قیمت گذاری محصولات خودروسازان بخش خصوصی کرد. در آن زمان، شورای رقابت اقدام به قیمت گذاری محصول تیگارد از شرکت سانیار موتور نکرد.
رکود اقتصادی، تغییر الگوی خرید مشتریان، پیشرفت فناوری، تورم و جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور عوامل تخریبی «اقتصاد» صنعت خودرو هستند
قیمت گذاری دستوری فقط برای خودروسازان؟
پیشتر احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به این رسانه گفته بود: «طی یک دهه اخیر، قیمت مواداولیه مصرفی در صنعت خودرو به طور متوسط ۳۸ برابر افزایش داشته است، اما نرخ خودرو در همین مدت فقط ۱۳ برابر افزایش یافته است. قیمت گذاری دستوری و رشد ناعادلانه نرخ مواداولیه زیان چند ده هزار میلیارد تومانی برای صنایع خودروسازی ایجاد کرده است.» تاکنون مشخص نشده که چرا شورای رقابت برای مواداولیه قیمت گذاری دستوری انجام نمی دهند.
مزید اطلاع مدیران این شورا باید یادآور شد که رکود اقتصادی، تغییر الگوی خرید مشتریان، پیشرفت فناوری، تورم و جبر تحریم های ظالمانه علیه کشور عوامل تخریبی «اقتصاد» صنعت خودرو هستند. در کنار این موارد اگر سیاست تبعیض آمیز قیمت گذاری دستوری اضافه شود، زیان انباشت خودروسازان روز افزون و بازار هر روز ملتهب تر خواهد شد.
در پایان باید ذکر کرد، در صورت تداوم وضعیت فعلی قیمت گذاری برای خودرو تارا اتوماتیک مدیران ارشد شورای رقابت و وزارت صمت باید آمادگی افزایش شکاف بیشتر نرخ این محصول از کارخانه تا بازار را داشته باشند.
مخاطبان رسانه محترم «بازار» برای تکمیل این گزارش و دریافت پاسخ سوالات مطروحه بارها با مدیران شورای رقابت تماس گرفته شد، اما هیچ یک پاسخگو نبودند.
