به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها این نگرانی ایجاد شد که وضعیت قیمت خودرو و قطعات باتوجه به بالا رفتن بها خودروها در چند روز اخیر چقدر است. مساله ای که با بررسی اقتصادی در صنعت خودرو می توان پی برد که نهایتا تاثیر ۱۰ درصدی به گفته یک قطعه ساز دارد. چالش اصلی در گرانی خودرو و لوازم یدکی، بحث عدم توزیع مناسب و به موقع محصولات صنایع مادر و افزایش بها آن ها نسبت به قیمت های جهانی است. صنعت خودرو به ویژه قطعه سازی در شرایط نامطلوب نقدینگی قرار دارد و به دلیل سو مدیریت های گذشته در خودروسازی ها، این صنعت اکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشت و بدهکاری دارد.
با توجه به موارد مذکور برای بررسی وضعیت اقتصادی تولید قطعات در ابتدا سال با «علی چنگی» مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن به گفتگو پرداختیم که در ادامه بخشی از آن را از نظر خواهید گذراند:
* باتوجه به اینکه دستمزدها ۵۷ درصد افزایش یافته است، این مساله چه تاثیری در تولید قطعات دارد؟
مساله افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی یک مساله مهم در عرصه بهره وری برای کارفرما و افزایش کیفیت محصول برای مشتری است. نیروی انسانی را اگر محور هر سازمان بدانیم، این نیرو اگر رضایتمندی شغلی داشته باشد، می تواند بهره ور و تولید کننده کالا با کیفیت باشد.
تمام این موارد را باید در کنار یکدیگر قرار داد و نگاه منفعت طلبانه نداشت و صرفا موضوع را واقع بینانه و چند وجهی باید دید، نیرو انسانی اگر به مرحله رضایتمندی شغلی از محیط کار تا اجتماع نرسد، برای سازمان فاجعه بار خواهد بود. معتقدم این موضوع حداقل کاری بود که دولت می توانست انجام دهد. کارگر نیز جز دهک اقتصادی متوسط روبه پایین جامعه است که قدرت خرید بازار را این دهک تعیین و اثر گذار در گردش مالی هستند. متاسفانه چیدمان و ساختار اقتصادی غلط کشور به گونه ای است که اگر به جای ۵۷ درصد ۵۰۰ درصد نیز دستمزدها را افزایش داد، قشر کارگر پیشرفت نخواهد کرد …
متاسفانه جامعه از این ۵۷ درصد در حال سو استفاده است، مگر چند درصد از قیمت تمام شده یکد محصول صنعتی حقوق و دستمزد است؟
در واحدهای بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی این مقدار به پنج درصد هرگز نخواهد رسید، اگر سایر عوامل بیرونی نیز پنج درصد روی محصولات اثر بگذارد، نهایتا تا ۱۰ درصد افزایش محصول وجود خواهد داشت. از این کلمه ۵۷ درصد سواستفاده می کنند و بیشتر در شرکت های دولتی بزرگ این ۵۷ درصد را ضریب می دهند که فاجعه ساز است.
افزایش دستمزدها نهایتا منجربه بالارفتن ۱۰ درصدی قیمت قطعات یا خودرو خواهد شد
* بحث افزایش دستمزدها چه مقدار در بالارفتن بها خودرو و قیمت لوازم یدکی می تواند تاثیر داشته باشد؟
همانطور که اشاره کردم، صنعت خودرو و قطعه سازی یک صنعت وابسته به نیرو انسانی است. شاید یکی از بیشترین تاثیراتی که افزایش دستمزدها در صنعت داشته باشد، مربوط به صنعت ما باشد. این موضوع نهایتا منجربه افزایش ۱۰ درصدی قیمت قطعات یا خودرو خواهد شد.
پتروشیمی ها، مس و فولاد از اوایل اسفندماه سال گذشته روابط بازرگانی خود را مانند سنوات قبل قطع و از اصطلاحات عوام فریبانه اورهال کردن، انبار گردانی و غیره برای قطع مراوده بازرگانی استفاده می کنند
* به عنوان یک تولید کننده قطعه در کشور با چه چالش های در کشور مواجه و از دولت چه درخواستی دارید؟
موضوعات گذشته و قبلی ما همچنان مطرح است، شرکت های بزرگ دولتی تامین کننده مواداولیه مانند پتروشیمی ها، مس و فولاد از اوایل اسفندماه سال گذشته روابط بازرگانی خود را مانند سنوات قبل قطع و از اصطلاحات عوام فریبانه اورهال کردن، انبار گردانی و غیره برای قطع مراوده بازرگانی استفاده می کنند.
قطع روابط اقتصادی بازار را با تقاضا کاذب و چالش همراه و این فرصت را به شرکت های مذکور می دهد که انبارهای خود را مملو از محصول کنند.
شرکت های دولتی صنایع مادر تا نیمه پایانی فروردین ماه هر سال روابط اقتصادی ندارند. متاسفانه معضل تامین کالا از سوی شرکت های بزرگ دولتی را در صنعت شاهد هستیم. شرکت های دولتی دو ماه از سال را به دلیل عرضه کالا از دست می دهند، این مساله تاثیر بیشتری نسبت به افزایش دستمزدها در بالا رفتن کالاها دارد.
به حدی نقدینگی وگردش مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات توسط خودروسازان چالش برانگیز شده، مشکل تامین مواد نداریم، بلکه مشکل نقدینگی برای خرید داریم
* بحث تامین مواد اولیه همانطور که اشاره کردید یکی از موضوعات مهم است، از نظر تامین آیا دچار مشکل هستید؟
در آن حوزه مشکل نداریم، زیرا نقدینگی برای دریافت سهیمه مواداولیه خود نداریم. به حدی نقدینگی و گردش مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات توسط خودروسازان چالش برانگیز شده، مشکل تامین مواد نداریم، بلکه مشکل نقدینگی برای خرید داریم.
* باتوجه به اینکه به بحث افزایش مطالبات اشاره کردید، چه مقدار از خودروسازان مطالبات دارید؟
حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از خودروسازان مطالبات داریم، روزهای پایانی سال گذشته خودروسازان وضعیت پرداخت را بهبود دادند، ولی همچنان با چالش نقدینگی مربوطه مواجه هستیم.
* تغییر مدیران عامل در ایران خودرو و سایپا توانسته منجربه بهبود پرداخت نقدینگی ها و کوتاه شدن زمان پرداخت به ۹۰ روز شده است؟
خیر، ۱۲۰ روز نیز اکنون پرداخت نمی کنند، اگر پرداخت ۱۲۰ روز نیز داشته باشند قطعه سازان چندان چالش مالی نخواهند داشت. متاسفانه با تغییرات مشکلی حل نمی شود بلکه به مشکلات افزوده می شود. زیرا یک مدیر حدود شش ماه زمان نیاز دارد تا سازمان و فرهنگ سازمان خود را بشناسد. به ویژه اینکه مدیران از شرکت ها و سازمان های دیگری انتخاب می شوند، بهتر این است که کمتر مدیران دچار تغییر مدیریتی شوند.
