به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، گلایه صریح رهبر معظم انقلاب از کیفیت محصولات، اظهارنظرهای رسانهای پلیس، تعیین ۱۵ تکلیف و مسئولیت از سوی سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت، دستور 8 مادهای رئیسجمهوری، دستورالعملهای متعدد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره فروش فوری، برگزاری نمایشگاه، واردات خودروهای اقتصادی و…، اظهارنظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان خودرویی و مدیران شرکت‌های خودروساز، همه حکایت از توجه به این صنعت در این برهه از زمان دارد. این یک واقعیت است که صنعتی سودده در پویش زمانی ۴۳ ساله به یک صنعت زیانده با زیان انباشته بسیار بالا تبدیل شده است، آن هم با وجود تقاضای داخلی. در چنین شرایطی، برای اینکه صنعت خودرو دوباره در مسیر درست تولید و سوددهی قرار گیرد، راهکار چیست؟
مشکل رانت در صنعت خودرو
صادق بشیری، کارشناس حوزه خودرو در این‌باره به صمت گفت: بازگرداندن صنعت خودرو به وضعیت سوددهی با بخشنامه و دستور، تلاش بیهوده‌ای است. امیدوارم نتیجه این توجهات نیز مانند گذشته زدن کلنگ بیتدبیری به این صنعت نباشد. چه بسا لازم است بازیگران این صنعت، تغییر کرده یا رویه خود را عوض کنند. از سوی دیگر، تمام بازیگران صالح باید شبانهروز به خود یادآوری کنند که بازی اقتصادی سالم، رانتبازی و سیاستزدگی را برنمی‌تابد. صنعت خودرو جهان به دانش فنی نوینی آمیخته شده و سرعت تغییر آن به ساعت رسیده است؛ بنابراین بازی اقتصادی صنعت خودرو بر رقابت و همکاری استوار است، نه بر دستور.
وی ادامه داد: در فضای رقابتی خودروسازی‌های سایر کشورها، خودروساز میخواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما در فضای سیاستزده، افراد براساس رانت میخواهند برنده شوند؛ از اینرو خودروسازی قربانی میشود. اگر قرار است تحولی در صنعت خودرو بهوجود آید، روند اقدامات و بازیهای اقتصادی باید تغییر کند.
چالش‌ها و معضلات سال‌های قبل
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در گذشته بارها شاهد توجه ویژه مسئولان به این صنعت بوده‌ایم، گفت: گاهی مسئولان با نسخه‌ای متفاوت به صورت موقت توانستند برخی مسائل را رفعورجوع کنند یا برخی مشکلات را کمرنگ نشان دهند.
بشیری یادآور شد: بیشترین بخش از فرآیند کنترل کیفی و نظارت در صنعت خودرو با هزینه‌های گزاف اعمال میشود؛ گزارش‌دهی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان بازرس مورد‌اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد از سال‌های گذشته به‌طورمستمر انجام شده، با این وجود، گرفتاری‌های صنعت خودرو بیش از پیش با افول سطح این صنعت در ابعاد گوناگون وجود داشته و دارد.
وی اظهارکرد: عملکرد ضعیف با وجود سازکارهای مختلف به‌دلیل بداقبالی این صنعت نیست. اگرچه در این زمینه، چالش‌ها و معضلات متعددی در دورههای گوناگون وجود داشته است. در این میان، بهره‌وری پایین، تنوع کم، کیفیت نامناسب محصولات، ساختارهای مدیریتی و مالکیتی معیوب، عدم‌رضایت عمده ذینفعان بهویژه مشتریان، زیادهخواهی برخی از عوامل ذینفوذ، عدم‌تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران، اتخاذ تصمیمات نادرست و حمایت‌های نابخردانه، مداخلات غیراصولی دولت و عوامل بانفوذ به‌ظاهر دلسوز، عدم‌پذیرش مسئولیت و نبود زیرساخت‌های گوناگون از جمله زیرساخت‌های موثر نظارتی از جمله مشکلات این صنعت بوده و چنین برمیآید که این صنعت هنوز روی ریل درست قرار نگرفته و در دور باطلی گرفتار شده است.
بشیری در ادامه گفت: تمام این مسائل ریشه در اقتصاد معیوب کشور دارد. تاریخ به ما میآموزد که برخی رویکردها در ذات خود ناپایدار هستند و بهنظر میرسد صنعت خودرو کشور ما، گرفتار این ناپایداری شده است.
او اضافه کرد: آشفتگی‌هایی در بخش‌های مالی، کیفی، فروش، مدیریت، تامین، واردات، قراردادها، رابطهها و… خود عامل بازدارنده هر اقدام اصلاحی شده‌اند. این امر مهم در گذشته نیز بارها برای این صنعت، تجربه شده است.
انتقاد از سوی مدیران سابق
بشیری در ادامه با بیان اینکه دستاندرکاران تصمیمساز برای نجات این صنعت باید توجه داشته باشند که آن‌دسته از مدیران باسابقه که در گذشته متولی این صنعت بودند، اکنون منتقد آن شده‌اند، گفت: در حالی که برخی از آنها خود باعث و بانی وضعیت موجود بودهاند و این‌بار با استفاده از آشنایی قبلی خود با این صنعت با همان پیشفرضهای ذهنی گذشته، راهکارهایی به ظاهر جدید ارائه میدهند و سناریوهای جدید طراحی میکنند. باید هوشیار بود که حرکت در ریل گذشته با طرحهای جهتدار جدید نباشد. درواقع تکرار گذشته با افراد تکراری، چاره‌ساز نخواهد بود.
بشیری خاطرنشان کرد: صنعت خودرو، یک صنعت پیشران و ملی است؛ بنابراین توجهات ملی و اقدامات سنجیده‌ای را میطلبد. حفظ و بهبود وضعیت با ایجاد محدودیت کارساز نیست، در حالیکه دستورالعملها و الزامات ایجاد‌شده از سوی پلیس، سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از جنس محدودیت است؛ محدودیتهایی که میلیاردها تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌کند و خودروسازان نیز این هزینه را در قالب قیمت تمامشده محصول از مصرفکننده میگیرند؛ بنابراین به‌جای ایجاد محدودیت باید تلاش شود که قابلیتها افزایش یابد؛ قابلیتهای جدید و متناسب با نیازها و شرایط موجود که مهمترین آن، مدیریتی است. از این رو ضرورت دارد مدیریتی غیرسیاسی این صنعت را هدایت کند.
اصلاح مناسبتها
بشیری در ادامه سخنان خود گفت: یکی از گرفتاری‌های جدی و مهم برای صنعت خودرو، مناسبات و ارتباطات شکل گرفته در طول سالیان گذشته است و تا زمانی که این مناسبات و ارتباطات از نو بازتعریف و ترسیم نشود، این صنعت همچنان در ریل گذشته حرکت خواهد کرد. در این زمینه لازم است کروکیهای معیوب این ارتباطها برچیده شود و مناسبات سالمتری با اصول کنترل شده، جایگزین آن شود.
ضروری است روح حاکم بر هر اقدامی اعم از واردات، بهبود، خصوصیسازی، فروش، اصلاح و… با ملاحظات منافع تمام ذینفعان بهویژه مردم و منافع کشور باشد. به‌عنوان مثال، در مقوله واردات خودرو، بهویژه سناریو واردات خودروهای اقتصادی ضعیفتر از پراید، بی‌تردید پیامدها از دستاوردها بیشتر خواهد بود.
منطق حکم می‌کند واردات، خودروهای قابلقبول بازارهای جهانی و البته با رعایت تناسب وضعیت آب هوایی کشور با ملاحظات زیرساخت‌های پوشش خدمات، بهصرفه باشد. ترجیحا، البته نه انحصارا، واردات خودرو از سوی خودروسازان با الزام واردات دانش فنی منطقی خواهد بود. به این ترتیب، خودروسازان دست‌کم در مونتاژ به بلوغ میرسند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.
بهبود کیفیت
بشیری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ارتقای کیفی خودروها، عنوان کرد: مسیر بهبود کیفیت در صنعت خودرو از جاده بهبود کیفیت قطعه‌سازی میگذرد؛ بنابراین تمرکز بر بهبود تولید قطعات باکیفیت صادراتی یک ضرورت است؛ پیش‌نیاز تولید خودرو باکیفیت و صادرات در توسعه و صادرات صنعت قطعه است. در کشور سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در صنعت قطعه انجام شده که نیاز به ساماندهی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: طلب انباشته قطعه‌سازان از خودروسازان، کیفیت را قربانی کرده که علاوهبر کاستن از کیفیت در تولیدات قطعات، چه بسا تولیدکنندگان قطعات ما به واردکنندگان قطعات کم‌کیفیت از کشور چین تبدیل شده‌اند. او افزود: در تولیدات داخلی قطعات شاهد هستیم که همواره از کیفیت قطعات به‌دلیل صرفهجویی در هزینه‌های تولید، کاسته شده که در صورت ادامه روند فعلی، صنعت قطعه نیز به ورطه نابودی سوق داده خواهد شد. صنعت قطعه باید قطعات قابلقبولی برای عرضه به بازارهای جهانی تولید کند.
او اظهار کرد: مقوله نظارت خودروسازی و قطعه‌سازی، معیوب است و نیاز به بازنگری دارد و نظارت همهجانبه و پیشگیرانه متفاوتتر از گذشته میطلبد.
بشیری در پایان با اشاره به موضوع واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی، عنوان کرد: موضوع خصوصیسازی در کشور ما پیشینه قابلقبولی ندارد و در گذشته خصوصیسازی نهتنها ارزشافزودهای به‌دنبال نداشت، بلکه این مسئله تبدیل به تله شده است.
امیدواریم خصوصیسازی در صنعت خودرو بهگونهای نباشد که خودروسازان را با تلهای از مشکلات متفاوت دیگر مواجه کند.
اهدافی که به فراموشی سپرده شد
در ادامه سعید مدنی از دیگر کارشناسان صنعت خودرو درباره چگونگی خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی به صمت گفت: هر بنگاه اقتصادی، چشماندازی دارد که براساس آن برنامهریزی می‌کند و ماموریتهایش مشخص میشود. در اقتصاد، سهم صنعت 20 درصد بوده و سهم خودروسازی در صنایع نیز چنین عددی است. در نتیجه 4 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی کشور در این صنعت اتفاق میافتد. در حال حاضر با توجه به شرایط موجود، شاخصی وجود ندارد که اقتصاد در 5 یا 10 سال آینده چه وضعیتی خواهد داشت. شاید بخشی از ناامیدی جوانان امروز کشور از آینده به همین موضوع برگردد. بنابراین وقتی نتوان برای اقتصاد چشمانداز روشنی ترسیم کرد، برای صنعت هم همین موضوع صادق خواهد بود.
او ادامه داد: در حوزه چشمانداز صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشران، سالها کار و افق 1404 ترسیم شد. هدف رسیدن به تیراژ تولید 3 میلیون خودرو در سال بود که باید امروز دست‌کم 2.5 آن محقق میشد؛ در حالی که سال گذشته تیراژ تولید زیر یک میلیون خودرو بود. همچنین در این سند، چشمانداز ظرفیت تجاری تولید هم تعریف و باید سالانه یک میلیون خودرو از کشور صادر میشد.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه صنعت خودرو دچار روزمرگی شده ، اظهار کرد: از اهداف چشمانداز این صنعت دور شدهایم، چراکه با توجه به وضعیت تیراژ و کیفیت نمیتوان امیدوار بود که به اهداف 1404 دست یابد. درواقع با رشد تیراژ و کیفیت، صادرات شدنی است. ایران باید بتواند محصولاتی جدید و رقابتی تولید کند تا حداقل در بازار کشورهای همسایه با محصولات چینی رقابت کند.
بحران صنعت
مدنی با اشاره به بازار جدید صنعت خودرو در روسیه، ادامه داد: صنعت قطعه شاید بتواند در این بازار موفق شود، اما خودروساز، رقابت سختی با محصولات چینی و هندی خواهد داشت.
او تصریح کرد: صنعت خودرو با بحران مواجه است و به غیراز مسائل تاکتیکی مثل سیاسی کردن این صنعت یا تغییر پی در پی مدیران، با اشکالات استراتژیکی نیز روبهرو و برنامه بلندمدت به خودروساز تکلیف نشده است.
او گفت: تا پیش از دولت دوازدهم، افق چشمانداز صنعت خودرو در 1404 چندین‌بار پایش و اصلاح شد، اما در ادامه مسئولان موضوع را به فراموشی سپردند. در حال حاضر نمیدانیم قرار است در 3 سال آینده چه موتوری روی خودروهای جدید نصب شود یا سایر تغییرات در این صنعت چه خواهد بود.
ضرورت صادرات
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اهمیت صادرات، عنوان کرد: رسیدن به بازار جهانی با محصولات قدیمی شدنی نیست. در نتیجه باید گفت، نداشتن روابط اقتصادی با جهان و سایر مسائل داخلی، دستبهدست هم داده و صنعت خودرو را به روزمرگی کشانده است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، کارشناسان معتقدند هنوز صنعت خودرو در ریل خود قرار نگرفته و سیاستهای گذشته در قالب طرحهای نو ارائه و انجام میشود. مهمترین نکته در صنعت خودرو رشد کمی و کیفی محصولات و ورود به بازار جهانی است؛ اینکه محصولات ملی توان رقابت با خودروسازانی همچون کشورهای چین و هند را در منطقه خاورمیانه داشته باشند. صنعت خودرو تا رسیدن به این افق راه طولانی در پیش دارد.
