به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، اقتصاد بیمار کشور، بازارهای داخل را همچون بیمار تب‌داری کرده که با کوچک‌ترین تنش دچار التهاب می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم با وعده کاهش نرخ خودرو و از سوی دیگر، افزایش کیفیت آن مدیریت را به‌دست گرفت. بارها سیدرضا فاطمی‌امین در جلساتی که با نمایندگان خانه ملت داشت، وعده داد تا وضعیت تولید در صنایع به‌ویژه صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشران، بهبود یابد اما تا امروز نه تیراژ تولید و کیفیت افزایش یافته و نه نرخ خودرو کاهش پیدا کرده است. وضعیت فعلی تولید و بازار خودرو و لوازم‌خانگی باعث شد رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، این وضعیت را گوشزد کند. در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در فشار مقامات بالاتر اعلام کرد سال آینده نرخ خودرو ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
کاهش نرخ خودرو شدنی است
آیا سیگنال‌های موجود در بخش تولید و بازار حاکی از تحقق این امر است؟ پیش‌نیازهای عملیاتی شدن این موضوع چیست؟ پیشنهاد تولیدکنندگان و فعالان بازار دراین‌باره چیست؟ علی‌اکبر جوانروح از فعالان صنعت خودرو درباره تحقق کاهش ۱۵ درصدی نرخ خودرو در سال آینده به گفت: نرخ ارز در بازار باید روند کاهشی داشته و تحت کنترل باشد تا نرخ تمام‌شده محصولات رقابتی شود. اگر فعالیت دلالان در بازار از بین برود و دولت بر نرخ پول ملی مدیریت درست داشته باشد می‌توانیم امیدوار باشیم نرخ خودرو ۱۵ درصد کاهش یابد.
وی افزود: در ادامه هم باید میزان حقوق و دستمزد کارگر به نسبت کاهش نرخ ارز تعیین شود. اگر با وضعیت فعلی قرار باشد دستمزد کارگران برای سال آینده حدود ۹ میلیون تومان تعیین شود، به‌طور قطع، این افزایش تاثیر مستقیم در نرخ تمام‌شده کالا خواهد گذاشت اما اگر بازار ارز از دست دلالان خارج شود و دولت با محاسبه نرخ دلار را منطقی کند، دیگر نیازی نیست سال آینده دستمزدها روند افزایشی داشته باشند.
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: بالا رفتن قیمت‌ها در بازار ارز و سایر بازارها سبب می‌شود دولت به ناچار مشغول آشفتگی این بازارها باشد و نتواند برنامه‌ریزی درستی برای صنعت و تولید داشته باشد.
قیمت جهانی خودروهای تولید داخل
جوانروح با بیان اینکه باید نرخ ثابت در بازار پولی کشور برقرار باشد، گفت: بر این اساس، خط فقر کاهش پیدا کرده و حداقل حقوق با کف خط فقر یکی باشد در این صورت، انتظار داشته باشیم نرخ خودرو قابل کنترل و کاهشی باشد.
این صنعتگر ادامه داد: اگر قطعات خودروهایی که در حال‌حاضر در کشور تولید می‌شوند به شکل CKD وارد شود، بین ۵ تا ۱۲ هزار یورو خواهند بود، زیرا بخش زیادی از خودروها از یک خانواده بوده و قطعات مشترک دارند؛ بنابراین تفاوت فنی زیادی با یکدیگر ندارند. به‌عنوان نمونه، سمند، پژو ۴۰۵ و پژوپارس تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند. همچنین قطعات پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده)، فول CKD قبلا ۵ هزار یورو وارد می‌شد.
او یادآور شد: اگر تولید خودروهای داخلی از این نرخ‌ها بالاتر برود؛ یعنی نرخ تولید در داخل گران است. همچنین اگر عنوان شود ۱۵ درصد هزینه‌ها مربوط به مونتاژ خودروهاست باید گفت این عدد با یارانه‌ای که تولید در حوزه حامل‌های انرژی مانند برق، گاز و… دریافت می‌کند، خنثی می‌شود و در نتیجه تولید پژو ۲۰۶ ساده نباید بالاتر از ۵ هزار یورو باشد.
او گفت: اگر قرار باشد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ دوباره در فرانسه تولید شود یا هر کشور دیگری، بیش از ۵ هزار یورو نخواهد بود یا پژو ۴۰۵ نباید بیشتر از ۱۲ هزار یورو باشد. در واقع، فرآیند تولید در همه جای دنیا یکی و دارای قیمتی مشخص
است.
پاشنه آشیل تولیدکنندگان داخلی
جوانروح در ادامه با اشاره به مواد اولیه تولید داخل، بیان کرد: نرخ مواد اولیه هم روی نرخ تمام‌شده تاثیر دارد. امروز اگر قطعه‌ساز برای ساخت و تامین قطعات بخواهد ورق فولاد خریداری کند، نرخ آن در هر کیلو بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است؛ به نرخ جهانی یعنی یک یورو، این در حالی است که نرخ بین‌المللی فولاد در هر جای جهان ۵۰ سنت (دلار) است. در نتیجه تولیدکننده ایرانی مواد اولیه تولید داخل را در کشور دو برابر نرخ جهانی خریداری می‌کند.
وی اظهارکرد: اگر نرخ فولاد در بازار ایران بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان باشد، متناسب با نرخ فعلی دلار و یورو خواهد بود. هرچه نرخ دلار یا یورو کاهش پیدا کند، این عدد هم باید کمتر شود.
این فعال صنعت تاکید کرد: این قیمت‌گذاری برای مواد اولیه تولید داخل در حالی است که فولادسازان کشور هم از حامل‌های انرژی ارزان استفاده می‌کنند. منبع سنگ‌آهن در داخل است و وارداتی نیست. قبلا ذوب‌آهن، سنگ‌آهن را از استرالیا وارد می‌کرد اما امروز در داخل تولید و تامین می‌شود.
این قطعه‌ساز در ادامه سخنان خود به سایر مواد اولیه موردنیاز تولید اشاره کرد و گفت: مواد پلاستیکی موردنیاز از کارخانه‌های پتروشیمی تامین می‌شود. در این بخش هم تعدادی دلال ۱۰۰ درصد مواد پلاستیکی را از بورس خریداری کرده و هنگام توزیع در بازار با سود هنگفت به‌دست مصرف‌کننده که تولیدکننده قطعات صنایع است، می‌رسانند.
جوانروح تاکید کرد: اگر ریز این آیتم‌ها محقق شود می‌توان امیدوار بود نرخ خودرو سال آینده ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
قدرت دلال‌ها می‌چربد
این در حالی است که این فعال صنعت خودرو خیلی به موضوع امیدوار نیست. او عنوان کرد: تجربه چند سال اخیر نشان داده با شرایط فعلی به این راحتی فعالیت دلالی از بازارهای کشور قابل حذف نیست.
وی گفت: دلال‌ها دارای پایگاه خاص خود بوده و اجازه فعالیت سالم را در بازار نمی‌دهند.
جوانروح اظهارکرد: ریشه تورم و فساد در بازار ارزی است که به‌دست دلال‌ها مدیریت می‌شود. درباره نسبت دلار به یورو کاری از دست ما برنمی‌آید؛ آنها در بورس لندن ارزشیابی می‌شوند. اما نباید نرخ ریال و پول ملی را در دست‌انداز قرار داد. با این امر تمام بازارها متلاطم و مواج شده و عدم‌ثبات هم برای بازار سم است.
این فعال صنعت با بیان اینکه در چنین شرایطی همه‌چیز شناور است، گفت: چنین وضعیتی به معنای اقتصاد فعال و پویا نبوده و حاکی از آشفتگی بازار است؛ نتیجه هم وضعیت فعلی نرخ کالاها از جمله خودرو چه در تولید و چه بازار است. جوانروح در پایان گفت: وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در بحث نرخ محقق می‌شود، به شرط اینکه نرخ ارز کاهش یابد.
تغییر در روابط بین‌الملل و خوشبینی وزیر
در ادامه امیرحسین جلالی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه پیش‌بینی کاهش یا افزایش نرخ خودرو در سال آینده کار بسیار دشواری است به گفت: خوشبینی وزیر صنعت، معدن و تجارت شاید به‌دلیل اتفاق‌هایی باشد که در حوزه برجام قرار است رخ دهد.
وی افزود: کاهش نرخ تا حدود زیادی بستگی به این دارد که فضای کسب‌وکار به لحاظ سیاست خارجی شرایط بهتری پیدا کند و به این ترتیب، اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، طبیعتا نرخ تمام‌شده خودرو هم روند نزولی خواهد داشت، زیرا بخشی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودرو وارداتی است.
او ادامه داد: هر خودرو داخلی به‌طور میانگین حدود ۱۷۰۰ یورو ارزبری دارد و کاهش نرخ ارز بسیار کمک‌کننده است. این عدد، رقم بزرگی است. همچنین نرخ فولاد، مس، آلومینیوم و… که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس است، وابسته به بازار ارز بوده و با نرخ دلار سنجیده می‌شود.
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: به‌تبع کاهش نرخ ارز در بازار نرخ خودرو هم کاهش می‌یابد.
جلالی گفت: خوشبینی به کاهش نرخ خودرو در سال آینده بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار با توجه به تغییرات روابط سیاسی و بین‌المللی کشور برمی‌گردد در غیر این صورت، با وضعیت حاضر دشوار است که بتوان نرخ تمام‌شده و به‌دنبال آن نرخ بازار را کاهش داد.
تاثیر ثبات شاخص‌های اقتصادی
این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که برای کاهش نرخ تمام‌شده، به لحاظ اقتصادی باید چه تغییراتی در برنامه‌های کلان صنعتی ایجاد کرد، گفت: در حال‌حاضر نرخ دلار افزایش پیدا نکرده، بلکه قدرت پول ملی کاهش یافته است. نرخ کالا بستگی به ثبات در بازار ارز دارد. اگر شاخص‌های اقتصادی کشور هم ثبات داشته باشد با اصلاحاتی می‌توان نرخ را کاهش داد اما اگر این شاخص‌ها ثبات نداشته باشند، هر اصلاحاتی هم انجام شود با وجود نرخ تورم خورده می‌شود.
شروط کاهش نرخ خودرو
در ادامه به سراغ یک فعال بازار خودرو رفت. فریدون عطارد در پاسخ به این پرسش که با توجه به سیگنال‌های بازار آیا نرخ خودرو سال آینده بنا بر قول وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش پیدا خواهد کرد به گفت: براساس اخبار منتشرشده از مذاکرات و کاهش نرخ دلار می‌توان امیدوار بود. در حال‌حاضر همین اخبار تاثیر نسبی خود را در بازار خودرو گذاشته و خریدار و فروشنده هر دو دست نگه داشته‌اند تا موضوع به‌سرانجام برسد. وی افزود: این امر نرخ خودروهای داخلی و خارجی را تا حدودی در بازار کاهش داده، علاوه‌بر اینکه خریدار زیادی هم وجود
ندارد.
او تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، به‌تبع آن سال آینده نرخ خودرو، حداقل در بازار کاهشی خواهد بود.
بازار خودرو متاثر از دو شاخص است
عطارد در پاسخ به این پرسش که اگر نرخ تورم بالا باشد اما نرخ ارز کاهش پیدا کند، آیا نرخ خودرو در بازار کاهش می‌یابد، گفت: به‌طور قطع، اگر نرخ دلار روند کاهشی داشته باشد حتی اگر نرخ تورم بالا باشد، باز هم نرخ خودرو نزولی خواهد بود.
این فعال بازار خودرو با بیان اینکه نخریدن مردم هم در کاهش و افزایش آن تاثیر دارد، افزود: در حال‌حاضر چون خریداری در بازار وجود ندارد تا حدودی قیمت‌ها پایین آمده است. این نمایشگاه‌دار خودرو در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه شاخص‌های مهم در تعیین نرخ در بازار خودرو چیست، گفت: نخستین شاخص نرخ ارز است. دومین مسئله، موضوع عرضه و تقاضاست. هر زمان خودروسازان داخلی عرضه قطره‌چکانی داشتند به‌دلیل انحصار و عدم واردات، روند قیمت‌ها صعودی شده است. ۹۵ درصد بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است در نتیجه تیراژ تولید و عرضه محصولات از سوی آنها تاثیر زیادی در نرخ بازار خودرو دارد. وی ادامه داد: اگر نرخ ارز کاهش یابد اما عرضه متناسب با تقاضا نباشد، باز هم نمی‌توان انتظار داشت نرخ خودرو در بازار کاهش پیدا کند. بنا بر تصمیم کمیسیون تلفیق، قرار است ۴۰ هزار خودرو سواری براساس نیاز بازار وارد شود. عطارد با اشاره به این موضوع اظهارکرد: اگر واردات انجام شود، روی نرخ خودروهای داخلی و خارجی هر دو تاثیر مثبت خواهد داشت. این موضوع مربوط به عرضه است. اگر عرضه با واردات خودرو بیشتر شود، به‌طور قطع قیمت‌ها شکسته خواهد شد.
سخن پایانی
کاهش نرخ تمام‌شده خودرو در کارخانه به نرخ ارز، مواد اولیه، نرخ تورم و حقوق و دستمزد کارگران برمی‌گردد. افت نرخ در بازار هم به نرخ ارز و افزایش عرضه بستگی دارد. بنا به گفته فعالان تولید و بازار خودرو، زمانی وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت محقق می‌شود که فعالیت دلالی از بازار ارز حذف شود، نرخ مواد اولیه تولید داخل کاهش یابد و عرضه خودرو چه با افزایش تیراژ و چه واردات بیش از تقاضا باشد.
