به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو به کشور طی چند هفته آینده کلید خواهد خورد. این در حالی است که گویا هنوز مشکل تامین ارز باقی است و واردکنندگان امکان فعالیت در این عرصه را با شرایط موجود ندارند.
در این زمینه یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: وزارت صمت اخیرا در جلسه‌ای که با بزرگان عرصه واردات خودرو داشته، از آنها خواسته به هر شکل ممکن تا پیش از پایان پاییز تعدادی خودرو وارد کشور کنند. وی این را هم گفته که با وجود اعلام وزارت صمت مبنی بر اعطای مجوز به دو شرکت برای واردات خودرو به کشور، هنوز شک و شبهه‌ای برای تاییدیه نهایی فعالیت دو شرکت مذکور وجود دارد.
این منبع آگاه با بیان اینکه وزارت صمت وعده تغییر دستورالعمل واردات خودرو طبق میل واردکنندگان را نیز داده، تاکید کرد: مسوولان صمت از واردکنندگان خواسته برای تحقق فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، عجالتا تعدادی هر چند اندک خودرو را تا قبل از زمستان امسال وارد کنند. به گفته این منبع آگاه، هرچند واردکنندگان در مقابل امتیاز «تغییر دستورالعمل» آمادگی خود را برای واردات اعلام کرده‌اند، با‌این‌حال بر سر موضوع تامین ارز با وزارت صمت به توافق نرسیده‌اند.
ماجرا از این قرار است که وزارت صمت در قبال امتیاز «تغییر دستورالعمل واردات خودرو» از واردکنندگان خواسته‌اند خود نسبت به تامین ارز موردنیاز اقدام کنند. گویا مسوولان صمت در جلسه با واردکنندگان اعلام کرده‌اند بانک مرکزی آمادگی تامین ارز یک‌میلیارد‌یورویی مصوب برای واردات خودرو را ندارد و به‌نوعی موافق واردات در این شرایط نیست. از همین رو واردکنندگان باید خود به هر روشی که می‌دانند، ارز موردنیازشان را تامین کنند.
موضع جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که رضا فاطمی امین وزیر صمت اخیرا اعلام کرد نزدیک به ۳۰۰ کسب‌و‌‌کار برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و دو شرکت نیز تاییدیه لازم را گرفته‌اند. وی همچنین تاکید کرده طی هفته‌های آتی ورود اولین محموله خودرو خارجی کشور کلید خواهد خورد. حالا با توجه به آنچه در جلسه وزارت صمت و واردکنندگان گذشته (به‌خصوص عدم توافق بر سر مساله تامین ارز) به نظر می‌رسد وعده ورود خودروهای خارجی به کشور پس از چهار سال و نیم ممنوعیت، طی هفته‌های آتی محقق نخواهد شد یا حداقل تحقق آن تحمیلی خواهد بود.
از اسفند سال گذشته رئیس‌جمهور فرمان آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد تا به امروز حدود هشت ماه می‌گذرد. قرار بود در این مدت چندین هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. با این حال مسائلی مانند ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف با یکدیگر بر سر این موضوع به‌خصوص وزارت صمت و بانک مرکزی (بر سر مساله تامین ارز)، تاخیر در تدوین و اعلام آیین‌نامه و همچنین عدم احیای برجام، اجازه نداده دستور آزادسازی واردات خودرو اجرایی شود. کمتر از دو ماه از اعلام آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. گمان می‌رفت با مشخص شدن آن، ورود خودرو به کشور اجرایی شود، اما چالش و مانع بزرگی به نام تامین ارز همچنان اجازه شکسته شدن طلسم واردات را پس از حدود چهار سال و نیم نمی‌دهد.
وزارت صمت برای آزادسازی واردات خودرو روی توافق ایران و آمریکا بر سر احیای برجام حساب باز کرده بود؛ چه آنکه در صورت حصول توافق، درآمد ارزی کشور افزایش می‌یافت و بانک مرکزی مشکل و مخالفتی بابت اختصاص ارز به واردات خودرو نداشت. اتفاقا تا اواسط شهریور و همان دورانی که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، خوش‌بینی‌ها بر سر احیای برجام ادامه داشت و اصلا آیین‌نامه نیز با توجه به همین خوش‌بینی‌ها اعلام شد؛ اما در ادامه شرایط تغییر کرد و با ورود مذاکرات به فاز تعلیق، احیای برجام به کما رفت و واردات هم به‌نوعی هوا شد.
حالا وزارت صمت مانده و واردکنندگانی که با چالش تامین ارز مواجه‌اند و حتی در قبال امتیاز تغییر آیین‌نامه نیز به‌نوعی امکان واردات ندارند. به نظر می‌رسد وزارت صمت می‌خواهد به‌نوعی توپ واردات خودرو را به زمین دیگران از جمله واردکنندگان و شاید هم بانک مرکزی بیندازد تا بابت عدم واردات خودرو مورد نقد افکار عمومی قرار نگیرد؛ هر چند طی چند هفته گذشته نیز برخی مسوولان وزارت صمت تاکید داشتند وظایف محوله به وزارت صمت در راستای آماده‌سازی مقدمات واردات صورت گرفته و مابقی در حیطه وظایف بانک مرکزی و دیگر نقش‌آفرینان حوزه واردات است.
راز اصرار بر واردات در پاییز
اما چرا وزارت صمت اصرار دارد واردات خودرو تا پیش از آغاز زمستان امسال وارد فاز اجرایی شود، حتی محدود و در حد چند هزار دستگاه؟ به نظر می‌رسد ریشه اصرار وزارت صمت به واردات خودرو تا تاریخ موردنظر آن هم در شرایطی که ارز موردنیاز تامین نیست، از دو منشا سرچشمه می‌گیرد. نخست اینکه واردات خودرو یکی از بندهای فرمان هشت‌گانه رئیس‌جمهور در اسفند سال گذشته به حساب می‌آید و وزارت صمت نمی‌خواهد این دستور روی زمین بماند. در این بند، ابراهیم رئیسی ضمن اعلام پایان ممنوعیت واردات خودرو (در انتهای خرداد ۱۴۰۱) دستور داد ورود خودرو به کشور در راستای رفع شائبه انحصار (و البته تنظیم بازار) اجرایی شود.
مطابق فرمان رئیس‌جمهور، تا به امروز باید خودروهای خارجی وارد کشور می‌شدند اما به دلایلی که پیش‌تر ذکر شد (به‌خصوص عدم تامین ارز) این اتفاق هنوز رخ نداده است. دولت سیزدهم از آنجا که نمی‌خواهد وعده بزرگ واردات خودرو ناکام بماند، به دنبال آن است که خودروهای خارجی حتما و هرچند اندک طی پاییز وارد شوند. از همین رو احتمال می‌رود وزارت صمت از ناحیه دولت بابت واردات خودرو (در حد چند هزار دستگاه هم که شده) تحت فشار قرار گرفته باشد. البته از آن سو طبعا اگر واردات خودرو در پاییز رنگ اجرا به خود نگیرد، وزارت صمت به عنوان مقصر بدقولی دولت در این ماجرا شناخته خواهد شد و این موضوع قطعا سبب ناخشنودی دولت و شخص رئیس‌جمهور از صمتی‌ها می‌شود.
طبیعی است که در این شرایط وزارت صمت نمی‌خواهد مغضوب دولت بابت عدم واردات خودرو شود و به همین دلیل دست به دامان واردکنندگان بزرگ شده تا به هر شکل ممکن خودروهای خارجی طی هفته‌های باقی‌مانده از پاییز وارد کشور شوند.
اما دلیل دیگر اصرار وزارت صمت به واردات خودرو در پاییز، احتمال استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. فاطمی امین یک بار با وساطت رئیس مجلس از تیغ تیز استیضاح گریخت، اما همان زمان نمایندگان عنوان کردند مهلتی محدود را به وی می‌دهند تا اقدامات لازم را در این وزارتخانه انجام دهد. یکی از اصلی‌ترین انتقادات نمایندگان مجلس به عملکرد فاطمی امین، عدم تنظیم بازار خودرو بود و هست، موضوعی که به واردات خودرو نیز گره خورده است. نمایندگان مجلس اصرار زیادی به واردات خودرو دارند و در جلسات مشترک با وزیر صمت از وی خواستند هرچه سریع‌تر مقدمات ورود خودروهای خارجی به کشور را فراهم بیاورد.
با‌این‌حال وزارت صمت در تدوین آیین‌نامه واردات و اجرایی کردن آن سرعت عمل لازم را به خرج نداد. از همین رو گفته می‌شود یکی از دلایلی که مجلسی‌ها بر استیضاح فاطمی امین اصرار داشتند، همین مساله واردات خودرو و تعلل وزارتخانه در اجرایی کردن آن بود. حالا نیز که مهلت مجلسی‌ها به فاطمی امین پایان یافته و واردات انجام نشده، این موضوع می‌تواند بار دیگر وی را در معرض استیضاح و خطر حذف از هیات دولت قرار بدهد.
این در حالی است که اگر واردات خودرو وارد فاز اجرایی شود، احتمال اینکه نمایندگان مجلس از استیضاح فاطمی امین صرف نظر کرده یا آن را به سوال تقلیل دهند وجود دارد. از طرفی با اجرایی شدن واردات خودرو، حتی اگر فاطمی امین مورد استیضاح نیز قرار بگیرد، می‌تواند از آن به عنوان نقطه‌ای روشن در کارنامه کاری خود در دفاعیه‌اش استفاده کند و شاهد این موضوع سبب عبور به سلامت وی از پل استیضاح شود.
اما چرا پروژه آزادسازی واردات خودرو به اینجا رسید؟ جدا از اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ممنوع کردن واردات خودرو در سال ۹۷ (حتی در راستای مدیریت منابع ارزی) تصمیم چندان درستی نبود، آزادسازی بدون برنامه و همچنین تدوین آیین‌نامه‌ای سختگیرانه و پر از شرط و شروط نیز نمی‌تواند این طلسم چهار سال و نیمه را بشکند. وزارت صمت چند ماه پس از فرمان رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات، آیین‌نامه‌ای پر از شرط و شروط و محدودیت را تدوین و اعلام کرد، آیین‌نامه‌ای که نه فعالان عرصه واردات، نه کارشناسان و نه افکار عمومی از آن ابراز رضایت نکردند.
حتی بانک مرکزی نیز چندان راضی به ازسرگیری واردات خودرو نبود، زیرا نسبت به تامین ارز موردنیاز آن اطمینان نداشت. با این حال پس از آنکه مذاکرات بر سر احیای برجام به حصول توافق نزدیک شد، بانک مرکزی به گمان توافق و بهبود درآمد ارزی کشور، موافقت خود را با واردات اعلام کرد، اما توافق به دست نیامد و نظر بانک مرکزی نیز برگشت تا مانعی بزرگ بر سر راه واردات ایجاد شود.
سه راه پیش روی دولت
در این شرایط، سه راه پیش روی مجموعه دولت برای عمل به وعده واردات خودرو (حال چه در پاییز و چه پس از آن) قرار دارد. راه نخست این است که به هر شکل ممکن نظر مساعد بانک مرکزی برای تامین یک میلیارد یورو ارز موردنظر برای واردات خودرو جلب شود تا واردکنندگان بتوانند در هفته‌های باقی‌مانده از پاییز، تعدادی هر چند اندک خودرو را وارد کرده و در ماه‌های بعد این روند را سرعت ببخشند. البته با توجه به موضع بانک مرکزی، به نظر می‌رسد قانع کردن مسوولان این بانک بابت تامین ارز کار راحتی نیست، مگر آنکه دولت از ابزار دیگری برای این کار استفاده کرده و پشت پرده، بانک مرکزی را مجبور به تامین ارز موردنیاز واردات خودرو کند.
راهکار دوم باز گذاشتن دست واردکنندگان خودرو برای تامین ارز است. در گذشته، واردکنندگان پیشنهادهایی را برای تامین ارز موردنیاز واردات مطرح کردند، از جمله استفاده از ارز موجود در خارج از کشور؛ با این حال، بانک مرکزی با این موضوع موافقت نکرد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد بانک مرکزی موافق تامین ارز واردات از مسیری غیر از مسیرهای مدنظر خود نیست و اینجا نیز باید دید آیا دولت می‌تواند نظر مسوولان این بانک را برگرداند یا نه.
راه دیگر این است که دولت تا تعیین‌تکلیف قطعی مذاکرات احیای برجام منتظر بماند و براساس نتیجه آن، آیین‌نامه‌ای جدید برای واردات تنظیم کند. در این فاصله، مسوولان دولت می‌توانند برای نمایندگان مجلس و افکار عمومی توضیح دهند که چرا واردات اجرایی نشده و چه برنامه‌ای برای آن (با برجام یا بدون برجام) دارند. طبعا اگر مذاکرات بر سر اجرای برجام که ظاهرا به بعد از انتخابات کنگره آمریکا موکول شده است، به سرانجام رسیده و تحریم‌ها لغو شوند، آنگاه مانع بزرگ واردات یعنی تامین ارز برداشته خواهد شد و دیگر دغدغه‌ای از این بابت پیش روی بانک مرکزی، وزارت صمت و واردکنندگان نخواهد بود. اگر هم برجام احیا نشود، وزارت صمت می‌تواند آیین‌نامه‌ای جدید را با توجه به شرایط موجود کشور تدوین کرده و واردات را از آن مسیر اجرایی کند.
