رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران: ماده‌ی ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا نمی‌شود
به گزارش قطعات خودرو، محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران گفت: قطعی مکرر برق، آب‌وگاز درفصول مختلف سال، به بنگاه‌های اقتصادی زیان های مالی وارد کرده و گاهی موجب تعطیلی کسب و کارشان شده است. در واقع قطع خدمات حیاتی همچون برق، گاز و آب به بنگاه‌های تولیدی و بخش‌خصوصی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان در سال‌های اخیر است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده با این‌که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این قطعی‌ها مجبور شده‌اند با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت کنند یا به طور کامل تعطیل شوند اما مشکل اصلی به عدم اجرای برخی قوانین و مقررات قانونی مرتبط بازمی‌گردد که وظیفه‌ی جبران خسارت‌ها را بر عهده دارند.
وی افزود: در ماده‌ی ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صراحت گفته شده که خسارت ناشی‌از این وضعیت باید به صاحبان بنگاه‌ها پرداخت شود. اما علی‌رغم رأی شورای رقابت مبنی بر اجرای این قانون، سازمان برنامه‌وبودجه اعتباری را برای این منظور تخصیص نداده در نتیجه نه قانون و نه رأی شورای رقابت اجرایی نمی‌شود. ماده‌ی ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یکی از قوانین مهم برای حل خسارت‌های ناشی‌از قطعی انرژی واحدها است. طبق این ماده و آئین‌نامه‌ی اجرایی آن، ارائه‌کنندگان خدمات پایه‌ای همچون برق، آب، گاز و مخابرات مکلف هستند در قراردادهای خود با بنگاه‌های خصوصی، بند مربوط به جبران خسارت‌های ناشی‌از قطع خدمات را لحاظ کنند.
زائری گفت: طبق این قانون سازمان برنامه و بودجه موظف شده تا اعتبار لازم برای پرداخت این خسارت‌ها را در لوایح بودجه‌ی سالانه پیش‌بینی کند اما در عمل این قانون به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم و نبود اقدام اجرایی مناسب، به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
وی افزود: با این‌که بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته به دلیل قطع مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان به‌طور متوسط فقط ۱۵روز در ماه فعالیت کردند اما این بنگاه‌ها حتی در روزهایی که به دلیل قطع خدمات قادر به فعالیت نبودند، ملزم به پرداخت حقوق کامل کارگران و بیمه پرسنل خود بودند. سازمان تامین اجتماعی هم به‌طور کامل حق بیمه‌ی پرسنل را دریافت کرده و تاخیر در پرداخت آن، منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه ازسوی این سازمان می‌شود.
