به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، این امر در حوزه صنعت به‌ویژه صنایع حساسی مانند صنعت خودرو بیشتر دیده می‌شود. قیمت‌گذاری خودرو، واگذاری سهام دولتی خودروسازان، عرضه خودرو در بورس، واردات خودرو و… از جمله موضوعاتی است که محل مناقشه و تصمیمات متناقض بین مسئولان قانونگذار و مجریان شده است. این در حالی است که هر صنعتی متولیان مشخصی دارد که برای تصمیم‌گیری باید به جمع‌بندی برسند، سپس حکم داده و آن را برای اجرا، اعلام کنند. در حال‌حاضر، تولیدکنندگان گلایه دارند تناقض قوانین و بخشنامه‌ها و نیز سخنان متناقض مسئولان دولتی، باعث بلا‌تکلیفی آنها شده است. تصمیمی گرفته و بخشنامه‌ای صادر می‌شود، اما همان‌طور که این بخشنامه خلق‌الساعه است، یک‌شبه نیز تغییر می‌کند. این موضوع چقدر به صنعت و تولید آسیب زده است؟
فرصت‌هایی که از دست می‌روند
رضا رضایی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره بی‌ثباتی تصمیمات در صنعت به‌ویژه صنعت خودرو به صمت گفت: قوانین خلق‌الساعه، یکی از معضلات صنعتگران بوده که قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است. این امر باعث مسموم شدن فضای کسب‌وکار شده و تولید را با چالش روبه‌رو می‌کند.
وی افزود: در فضای پرتنش نمی‌توان برنامه‌ای روشن ارائه داد و باید گفت همچنان قوانین مزاحم، کار را برای صنعتگران سخت کرده است.
این فعال صنعت با بیان اینکه بیش از یک دهه است شعارهایی در حوزه رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار داده می‌شود، ادامه داد: صنعت خودرو تقریبا ۲ دهه است (به‌ویژه در دهه اخیر) موردانتقاد بوده و نهادهای مرتبط و غیرمرتبط درباره آن اظهارنظر کرده‌اند. آیا به‌وجود آمدن چنین فضایی، کمکی به بهبود و اصلاح صنعت کرده یا می‌کند؟ آیا اظهارنظرهای غیرکارشناسانه می‌تواند مشکلات صنعت خودرو را حل‌وفصل کند؟
او تصریح کرد: بارها اعلام شد قیمت‌گذاری محصولات باید اصلاح و مشکل کیفیت رفع شود؛ دو موضوعی که بهم مرتبط هستند. یک نهاد عرضه خودرو به بورس را مطرح می‌کند تا مشکل حل شود، دیگری اظهار می‌کند باید قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود و نظرات بعضا متناقضی نیز مطرح می‌شود که چابکی را از صنعت خودرو گرفته است.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار کرد: اگر در تصمیمات به جمع‌بندی واحدی نرسیم و قوانین و برنامه‌ها برای بلندمدت تدوین نشود، به‌زودی شاهد خواهیم بود که خودروسازی قطر، امارات و روسیه از صنعت خودرو ایران جلو می‌افتند. به‌این ترتیب بازار منطقه را از دست داده و سهم خودروسازان ایرانی به این کشورها اختصاص می‌یابد.
ناهماهنگی مسئولان
رضایی با بیان اینکه امروز صنعت با هوش مصنوعی، در حال تحول است، گفت: در حالی که واحدهای صنعتی جهان به شکل هوشمندانه اداره می‌شوند، صنعتگران ما همچنان درگیر مشکلات پیش‌پا افتاده‌ای همچون قیمت‌گذاری هستند که فرصت‌ها را از آنها می‌گیرند.
او گفت: صنعت دنیا با سرعت فناوری در حال تحول است و ما هنوز درگیر بخشنامه‌ها و قوانینی هستیم که یکدیگر را نقض می‌کنند. توسعه در چنین فضایی محقق نمی‌شود.
این صنعتگر با بیان اینکه بخشی از کاهش تیراژ کمی و کیفی تولید به قوانین متناقض برمی‌گردد، عنوان کرد: حتی در تصمیم‌گیری‌ها کلان هم هماهنگی لازم وجود ندارد و برخی مواقع شاهد ردشدن موضوعی از سوی یک مسئول هستیم که پیش‌تر از سوی مسئول دیگری بیان شده بود. به‌عنوان نمونه در این تناقض‌ها می‌توان به مسئله‌ای خرد بین خودروساز و قطعه‌ساز اشاره کرد؛ در حالی که در قراردادها آمده هزینه قطعات تامین شده باید ۴ ماهه از سوی خودروساز پرداخت شود این زمان به ۶ ماه و بعضا یک سال می‌رسد، در حالی که قطعه‌ساز برای خرید مواد اولیه موردنیاز مانند مس، آلومینیوم و… باید پول را پیش از تحویل محصولات بپردازد. در واقع برخورد متفاوت و بعضا متناقض در حوزه تولید، خود معضلی در صنایع کشور به‌شمار می‌رود.
او گفت: برخوردهای دوگانه سبب شده امروز دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو باشد.
دور شدن از اهداف
این فعال صنعت در ادامه سخنان خود اظهار کرد: نتیجه اینکه هر کس بدون شناخت کافی درباره حوزه‌ای اظهارنظر می‌کند، این می‌شود که در امور و گام‌های ابتدای باقی می‌مانیم.
رضایی افزود: سیاست‌ها، برنامه‌ها، روش‌ها و… برای هدایت صنعت، درست چیده نشده است و در واقع برنامه‌ها متناسب با اهداف پیش نمی‌رود، زیرا ثباتی در تصمیمات وجود ندارد و نتیجه این می‌شود که روزبه‌روز از توسعه دورتر می‌شویم.
الگوگیری مناسب
رضایی درباره راهکار برای رسیدن به ثبات در تصمیمات صنعتی، عنوان کرد: باید از الگوی‌های موفق در هر حوزه پیروی کرد. به‌عنوان مثال در صنعت خودرو نگاه به تجربه کشورهایی مانند چین و ترکیه می‌تواند کمک‌کننده باشد. دولتمردان چینی در دوره‌ای تصمیم گرفتند در صنعت خودرو، مقام نخست فروش را در بازار داشته باشند و در کمتر از ۲ دهه به این امر مهم دست یافتند. او گفت: نخست قوانینی تصویب شد که ثبات داشتند و تناقضی بین تبصره‌ها و بخشنامه‌های آن وجود نداشت و در ادامه فضای امن اقتصادی فراهم شد؛ به‌این ترتیب، چین موفق به جذب سرمایه‌گذاران خارجی فعال در حوزه خودروسازی شد، بسیاری از برندها در این کشور مبادرت به سرمایه‌گذاری کرده و در فضایی بدون تنش و تغییر فعالیت کردند. او یادآور شد: این در حالی است که مسائلی مانند عرضه خودرو به بورس، واردات، اصلاح قیمت محصولات و… بارها محلی برای تناقض‌گویی مسئولان و مدیران دولتی نسبت به صنعت خودرو شده است.
ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری
صنعت خودرو و حواشی آن، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم را تا مرز استیضاح کشاند. این صنعت، یکی از صنایع پیشران و دارای اهمیت در اقتصاد کشور بوده که وقتی تصمیمی در بخشی از آن گرفته می‌شود، با انتقاد کارشناسان و به‌ویژه نمایندگان خانه ملت، دچار تغییر خواهد شد. این نشان می‌دهد مسیر حرکت دو نهاد یکی نبوده که به‌نوعی موجب اتلاف وقت شده و تنش‌زاست. چنین فضایی، فعالان صنعت را خسته و بی‌انگیزه کرده و هنگامی که در چنین فضایی ناچار به فعالیت باشند، فقط به مسائل روزمره پرداخته و به جای توسعه‌یافتگی دچار روزمرگی می‌شوند.
رضایی تاکید کرد: سیاست باید یکی باشد و حتی با تغییر افراد و مدیران، برنامه‌ها باید از سوی مدیر جدید ادامه پیدا کند، نه‌آنکه دوباره برنامه‌های جدید تدوین شود که گاهی کاملا متفاوت و متضاد از برنامه‌های قبل است؛ نباید این‌گونه باشد که مسئولی سخنی بگوید و مدیری دیگر، هدفی دیگر داشته باشد. این نشان می‌دهد برنامه‌ها سلیقه‌ای بوده و به همان نسبت متزلزل و قابل تغییر هستند.
تحریم‌های داخلی، سنگین‌تر از تحریم‌های خارجی
در ادامه محسن رزمخواه درباره تاثیر تصمیمات متناقض بر حوزه تولید و صنعت خودرو به صمت گفت: یکی از معضلات اقتصاد و صنعت کشور، بی‌ثباتی در تصمیمات است. متاسفانه بدون کار کارشناسی دقیق، گاهی مصوبه‌ای تصویب یا بخشنامه‌ای تدوین می‌شود و در مدت کوتاه در برخورد با مشکلی، لغو می‌شود یا مسکوت باقی می‌ماند. به‌طور قطع، این نوع برخوردها ضربه‌‌های زیادی به صنایع به‌ویژه صنعت خودرو کشور وارد می‌کند.
او افزود: برخی از فعالان صنعت معتقدند تحریم‌های داخلی، سنگین‌تر از تحریم‌های خارجی است و بی‌ثباتی در دستورالعمل‌ها و تناقض در قوانین تعطیلی را برای تولید به ارمغان می‌آورد. به‌عنوان مثال برای مسئله‌ای ساده مانند قیمت‌گذاری خودرو، زمانی اعلام شد باید نرخ آزاد و قیمت محصولات براساس حاشیه سود بازار تعیین شود، بار دیگر عرضه خودرو در بورس مطرح شد تا قیمت‌ها متعادل شود و در این میان، موضوع واردات هم مطرح است تا نرخ خودروها را تعدیل کند.
وی تصریح کرد: این نشان می‌دهد به مشکلات ریشه‌ای پرداخته نمی‌شود و افراد و متولیان امر در هر بخش سلیقه‌ای جلو می‌روند و این آزمون‌وخطا منجر به تصمیمات متناقض و کوتاه‌مدت می‌شود. حل مشکل قیمت خودرو، یک معادله ساده اقتصادی است و میزان عرضه و تقاضاست که نرخ را تعیین می‌کند.
اهمیت شایسته‌سالاری
رزمخواه با بیان اینکه فضای متناقض از عدم‌شایسته‌سالاری به‌وجود می‌آید، ادامه داد: تخصص در کنار تعهد، امر مهمی است و افراد هدایتگر صنعت باید در این زمینه آموزش‌های کافی را دیده باشند. به‌عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نشریه‌ای در حوزه تحول صنعت خودرو با نام «تبیین رویکرد دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو» تدوین کرده که در آن از یک‌سو سخن از تولید ۳ میلیون خودرو تا افق ۱۴۰۴ شده و از سوی دیگر، عنوان می‌شود دوسوم خانوارها قادر به خرید خودرو ۲۰۰ میلیون تومانی نیستند.
در حال‌حاضر، چه تعداد خودرو زیر ۲۰۰ میلیون تومان در حال تولید است؟ چه تعداد از آمار ۳ میلیون خودرو تولیدی ۱۴۰۴ قرار است زیر ۲۰۰ میلیون تومان باشد یا حتی نیمی از خانوارها قدرت خرید آنها را داشته باشند؟ بنابراین مطالبی تهیه و منتشر می‌شود که کارشناسی نشده بوده و نکات مهم و کلیدی در آن دیده نمی‌شود. او اضافه کرد: یا هدف‌گذاری انجام می‌شود در حالی که برنامه‌وبودجه برای آن دیده نشده است. زمانبندی نکته مغفول مانده برنامه‌ریزی‌های صنعتی بوده و تاریخ‌ها بدون هدف خاصی تعیین می‌شوند.
راهکار حل معضل تصمیمات سلیقه‌ای
رزمخواه در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکلات متناقض موجود در صنعت چه باید کرد، گفت: نخستین نکته، توجه به شایسته‌سالاری است. پس از نیم قرن فعالیت در خودروسازی نباید با آزمون‌وخطا جلو رفت. مدیریت این صنعت، نیاز به افراد متخصص و کارآزموده دارد؛ علاوه‌بر اینکه انتخاب افراد شایسته خودبه‌خود مشکل عدم‌ثبات در تصمیمات را حل کرده و دیگر شاهد برنامه‌های سلیقه‌ای نخواهیم بود. او گفت: رانت و فساد بر اثر تصمیمات نادرست و خلق‌الساعه است؛ بنابراین حل این معضل، مشکلات حواشی آن را نیز حل خواهد کرد. این فعال صنعت ادامه داد: اصلاح ساختار مدیریت در سطح کلان و خرد، مسئله مهمی است تا این تناقض‌ها به‌حداقل برسد.
رزمخواه در پایان بیان کرد: الگوگیری مناسب از تجربیات اقتصادی و صنعتی جهان از طریق شرکت‌های مشاوره‌ای بین‌المللی می‌توان راهگشا بوده و باعث ثبات فضای کسب‌وکار کشور شود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، تصمیمات خلق‌الساعه نشان از اقدامات سلیقه‌ای داشته و سلیقه‌ای عمل کردن منجربه حرکت آزمون‌وخطایی می‌شود. در نهایت از درون این شیوه عملکرد، تناقض‌های بسیاری بروز می‌کند که معضل تولید شده و مزیت برنامه‌های بلندمدت و حتی میان‌مدت را از بین می‌برد. صنعتگران در چنین فضایی به روزمرگی دچار شده و برای تداوم تولید، سعی می‌کنند فقط مشکلات روزانه خود را حل‌وفصل کنند.
کارشناسان و فعالان صنعت معتقدند شایسته‌سالاری و استفاده از الگوهای موفق بین‌المللی، راهگشا بوده و ارتباطات بین‌المللی می‌تواند تجربیات خوبی را در اختیار تصمیم‌گیران کشور قرار دهد.
