به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، زنجیره خودروسازی کشور برخی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را از مسیر واردات تامین می‌کند بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ارز نیمایی باعث می‌شود که عوارض گمرکی مواد اولیه و قطعات وارداتی موردنیاز زنجیره خودروسازی افزایش چند برابری را تجربه کند.
بی‌تردید این اتفاق می‌تواند قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را افزایش دهد و این افزایش قیمت تمام شده منجر به زیان بیشتر شرکت‌های خودروساز می‌شود.
اما چرا خودروسازان از ناحیه تغییر نرخ ارز مورد محاسبه برای تعرفه‌های گمرکی زیان می‌بینند؟ از آنجا که قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز بر اساس سیاست قیمت‌گذاری دستوری به آنها دیکته می‌شود، بعید است که تغییر نرخ ارز برای محاسبه تعرفه‌های گمرکی واردات قطعات و مواد اولیه در محاسبه قیمت‌های اعلامی برای خودرو در لحظه اعمال شود.
تاخیر در اعمال افزایش نرخ تعرفه در قیمت تمام شده خودرو به آن معناست که خودروسازان باید هزینه رشد نرخ تعرفه برای واردات قطعات و مواد اولیه را از جیب خود پرداخت کنند. بنابراین تداوم این روند باعث خواهد شد که شرکت‌های خودروساز بیش از پیش در باتلاق زیان‌دهی فرو بروند.
البته همان‌طور که اشاره شد هنوز سرانجام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه مشخص نیست، از طرف دیگر سیاستگذار خودرویی نیز هنوز اظهارنظر صریحی درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا و همچنین بازه زمانی تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو نکرده است.
این گمانه وجود دارد که وزارت صمت در انتظار است همزمان با روشن شدن تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی در لایحه بودجه مسیر قیمت‌گذاری خودرو در مبدا را برای سال‌جاری مشخص کند.
در کنار این مساله دولت سیزدهم به دنبال این است که معبر عرضه خودرو در بورس کالا را نیز در سال‌جاری باز کند. چنانچه دولت سیزدهم برای قیمت‌گذاری خودرو در مبدا از اهرم بورس کالا استفاده کند، حتی به‌رغم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه و استفاده از نرخ ارز نیمایی برای محاسبه تعرفه واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز زنجیره خودروسازی، می‌توان گفت تبعات این مساله تا حد زیادی روی شرکت‌های خودروساز کاهش خواهد یافت زیرا دیگر قیمت کارخانه‌ای خودرو بر اساس مکانیزمی نزدیک به مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.
به عبارت دیگر مسیر قیمت‌گذاری خودرو در مبدا به کمک ابزار بورس کالا این امکان را فراهم می‌کند تا یک مسیر میانه بین آزادسازی قیمت خودرو و اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از زیان حاصل از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری تا حد زیادی رها شوند.
