به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، حسين علياکبري نايب رئيس دوم اتاق اصناف و رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران ادامه داد: درخواست ما اين بود که واحدهاي صنفي به هيچ عنوان ملزم به ارائه باتري فرسوده هنگام خريد باتري نو از کارخانه نباشند. يعني کارخانه بابت قيمت تمام شده باتري پول دريافت کند و اين نباشد که واحد صنفي را ملزم به ارائه باتري فرسوده کند.
وي ادامه داد: متاسفانه برخي کارخانه ها براي کسب منافع خود با قيمت باتري فرسوده بازي مي کردند که سازمان حمايت طي نامه اي به انجمن توليدکنندگان باتري ابلاغ کرده که هيچ يک از توليدکنندگان حق ندارند واگذاري باتري نو را در قبال عرضه باتري فرسوده قرار بدهند.
علياکبري با اشاره به فعاليت هاي اتحاديه گفت: بيشتر فعاليت اتحاديه امسال روي ساماندهي اتحاديه بود. پرونده ها را بررسي کرديم و بحث حق عضويت ها را که بسياري پرداخت نکرده بودند، در دستور کار قرار داديم. همچنين يکي از مهم ترين اقدامات ما بحث ساماندهي واحدهاي بدون پروانه بود. حدود ۴۰۰ واحد شناسايي و براي ۳۵۰ واحد پرونده تشکيل شد. به مرور شرايط اين ۳۵۰ واحد بررسي و براي آنها پروانه کسب صادر مي شود. براي حدود ۱۸۰ واحد پروانه صادر شده است. همچنين پيگيري اتحاديه درمورد مشکلات حوزه باتري نيز يکي از اقداماتي بود که انجام داديم. هفته گذشته جلسهاي در اين خصوص با سازمان حمايت از مصرف کننده داشتيم. دنبال برخي موضوعات بوديم که البته به نتيجه خوبي رسيديم و در انتظار ابلاغيه آن هستيم.
نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران در تاثير موضوع حملو نقل در قيمت تمام شده بيان کرد: مورد ديگري که مطرح کرديم، بحث حمل و نقل بود. حمل به شهرستان در قيمت توليدکننده لحاظ شده است. يعني اگر يک تريلي باتري به شيراز مي رود، هزينه حمل در قيمت تمام شده لحاظ شده است. اما متاسفانه توليدکننده هزينه حمل را به صورت جداگانه به عمده فروش تحميل ميکرد. در صورتي که تمام اين مبالغ در قيمت توليدکننده لحاظ شده بود.
علي اکبري در چگونگي محاسبه قيمت باتري فرسوده اظهار داشت: به عنوان مثال اگر قيمت هر آمپر باتري فرسوده ۱۴ هزار تومان است، توليدکننده بابت هر آمپر ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرده و خريدار را ملزم به ارائه باتري فرسوده مي کند. در اين روش فساد بسياري نهفته است.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران در پاسخ به دلايل شکل گيري زيرفروشي در بازار بيان کرد: زيرفروشي هم اگر در بازار ديده مي شود، به دليل اقدامي است که روي ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده توسط عمده فروش ها اعمال مي شود. يعني اين ماليات را در حلقه مفقوده اي قرار مي دهند و به اين صورت هم به سازمان مالياتي خسارت وارد مي کنند و هم به دليل اينکه باتري با قيمت پايين تري دراختيارشان قرار مي گيرد سبب زيرفروشي مي شوند. با حذف دريافت باتري فرسوده اين مشکلات نيز حل خواهد شد. اين بازي ناعادلانه اي توسط برخي توليدکنندگان باتري است.
وي ادامه داد: ما در جلسه با سازمان حمايت اعلام کرديم که اصولا ارتباطي بين خريد باتري و الزام به دريافت باتري فرسوده وجود ندارد. باتري ساز بايد بر اساس قيمت تمام شده باتري را عرضه کند و مواد اوليه را از طريق واردات يا خريد از ضايعاتي ها تامين کند و نبايد به واحدهاي صنفي خسارت وارد شود.
علي اکبري در خصوص تغييرات وضعيت بازار باتري بعد از اين ابلاغيه گفت: بازار بسيار شفاف تر خواهد شد. هزينه ها مشخص مي شود و مصرف کننده و خرده فروش، عمده فروش و کارخانه همه در جايگاه خود قرار مي گيرند و سود خود را به دست مي آورند. گاهي توليدکننده مي خواهد از وضعيت غيرشفاف سوءاستفاده کند. همه چيز بايد شفاف باشد. ما هم دنبال شفافيت هستيم. يعني قيمت تمام شده باتري براساس نظارت سازمان حمايت از مصرفکننده مشخص مي شود. عمده فروش با ۳ درصد سود بايد باتري را به فروش برساند و خرده فروش نيز با ۱۲ درصد سود محصول را عرضه کند. تمام اين موارد در قيمت تمام شده لحاظ شده است. قيمت توليدکننده و مصرف کننده مشخص است.
وي در خصوص اين ادعا که به نظر مي رسد بازار باتري در سال جاري به نوعي به هم ريخته است در شرايط بازار باتري طي سال ۱۴۰۱ گفت: بازار باتري به هم نريخت و هرساله به نوعي اين اتفاق رخ مي دهد. يک زماني پيک مصرف است و توليدکنندگان هم شرايط را به نفع خود تغيير مي دهند. درحال حاضر نوسان بازار به دليل قيمت دلار است. بخش بزرگي از نياز توليدکننده از طريق واردات تامين مي شود. از ديگر مباحثي که در جلسه با سازمان حمايت مطرح کرديم، اين بود که اگر کارخانه ها مي خواهند قيمت باتري را تغيير بدهند، بايد به سازمان حمايت مراجعه کنند. اين سازمان است که بايد مجوز افزايش قيمت باتري را صادر کند. شرکت ها نبايد از سرِ خود قيمت باتري را افزايش دهند.
نايب رئيس دوم اتاق اصناف تهران مرجع قيمت گذاري باتري سازمان حمايت برشمرد و افزود: قرار است اعلام کنيم که از ابتداي سال تاکنون نرخ باتري چند درصد رشد داشته و چقدر از اين افزايش نرخ با تاييد سازمان حمايت انجام شده است. در قيمت باتري ما به عنوان توزيع کننده نقشي نداريم و اين توليدکننده است که بايد درخواست افزايش نرخ باتري را مطرح و سازمان حمايت بر اساس آناليز موافق يا مخالف افزايش قيمت باشد. اما برخي کارخانه ها بدون دريافت مجوز قيمت باتري را افزايش داده اند.
علي اکبري همچنين اضافه کرد: يکي از مشکلاتي که وجود دارد بحث شکايات است. هر دو هفته يکبار بين ۵ تا۱۰ پرونده شکايت تشکيل مي شود که به تمام آنها رسيدگي مي کنيم. ۹۵ درصد اين شکايت ها هم در اتحاديه جمع مي شود و ۵ درصد مابقي هم به تعزيرات حکومتي ارجاع داده مي شود. از کميسيون هاي پنجگانه ما سه کميسيون فعال شده که کميسيون بازرسي، واحدهاي فاقد پروانه را شناسايي مي کند. همچنين از بازرس هاي افتخاري بهره مي بريم که بدون هيچ چشمداشتي به ما کمک مي کنند. ما با حداقل شرايط در حال صدور پروانه هستيم.
