به گزارش قطعات خودرو فعالان بخش خصوصی ، پس از آنکه فریادشان راه به جایی نبرد و کسی درصدد رفع مشکلات عظیم تامین کالاهای مورد نیاز کشوربرنیامد، دست به دامن رهبرانقلاب اسلامی شدند، شاید صدای آنها شنیده شود.
آنها ضمن گلایه از عدم ثبات رویه ها و دستور العمل های تجارت خارجی دولت، اقدامات انجام شده را در قالب نامه ای به استحضار ایشان رساندند.
مهم ترین دغدغه این فعالان، عدم برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح در بخش تجارت خارجی و واردات کالاهای مورد نیاز کشور بوده است. آنچه که از متن این نامه برمی آید، ایشان از تصمیمات متناقض و برنامه ریزی نامناسب دولت و بانک مرکزی گلایه دارند که سبب آسیب هایی به بخش خصوصی شده است.
ایشان معتقدند که اکثر فعالان بخش خصوصی و شرکت های کوچک و بزرگ، با مشکلات فراوانی از جمله نبود مواداولیه و تعطیلی و بیکاری پرسنل و… مواجه گردیده اند .
بی برنامه گی در نحوه تخصیص ارز
در همین راستا، این فعالان نمونه ای از این تصمیمات برنامه ریزی نشده و متغیر را بیان کرده اند که از آن جمله می توان به مواردی از قبیل : تغییرات مکرر رویه های ثبت سفارش واردات کالا و ایجاد مقررات پیچیده، و تغییرات بدون پیش بینی و اعلام قبلی، بی برنامه گی کامل در نحوه و زمان تخصیص ارز و عدم وجود هیچگونه برنامه تامین ریال برای شرکت های تولیدی و بازرگانی به طوری که هیچگونه زمان بندی در زمان تایید تخصیص ارز و …مشاهده نمی شود و کلیه شرکت ها باتوجه به زمان محدود خرید ارز پس از تخصیص ارز با مشکلات تامین مالی بسیاری روبه رو می شوند. به طوری که مستندا مشاهده می شود تخصیص ارزکالاها بین 10تا135روز به طور کاملا پیش بینی نشده و بدون توجه به اولویت کالایی صادر و با مهلت 20 روزه جهت تامین ارز صادر می گردد که بخش خصوصی را با چالش جدی در زمینه برنامه ریزی مالی و اجرایی روبه رو نموده است. همچنین تغییر مکرر رویه های ثبت سفارش و حتی ابطال ثبت سفارشات و تخصیص ارزهای تاییدشده، ایجاد سهمیه بندی های ارزی رانت گونه گذشته محور، درمثالی که دراین نامه آورده شده است، ذکر شده است که در مهرماه 1402ایجاد سهمیه بندی واردات، به یکباره بدون بررسی سقف اعتباری افراد و کاهش یک شبه سهمیه واردات1402 شرکت ها به میزان85درصد واردات سال گذشته بدون هیچ اطلاع قبلی و ابطال نمودن بسیاری از پرونده های تائیدشده که سبب بروز مشکلات متعددی برای بخش خصوصی جهت عمل به تعهدات قراردادی و مناقصه ای خود و ورشکستگی و بی اعتبار نمودن بسیاری از شرکت ها.
مقررات متناقض واردات
از دیگر مواردی که در این نامه ذکر شده است، می توان به اعلام مقررات متناقض 77بندی پیچیده و بعضا متناقض برای واردات کالا و مقررات زایی بیش از حد و افزایش بروکراسی اداری و ایجاد زمینه رانت بیشتر و وجود کمیته های خاص و امضاهای طلایی در این بخشنامه برای افرایش سهم برخی شرکت ها، دربخشنامه مورخ اردیبهشت ماه 1402، عدم صدور کد8رقمی ثبت سفارش از اوایل اردیبهشت 1403بعداز پرداخت کارمزد ثبت سفارش سامانه جامع تجارت و بلاتکلیفی پرونده ها برای بیش از 45روز، اعلام بخشنامه عدم امکان ثبت سفارش واردات برای شرکت های بازرگانی تا اطلاع ثانوی در تاریخ پنجشنبه سوم خرداد1403، و پس از آن اعلام بخشنامه جدیدی با عنوان امکان ثبت سفارش واردات برای شرکت های بازرگانی در بعداز ظهر همان روز، در تاریخ 5خرداد1403محدود به لیست صرفا750تعرفه کد کالا که مشخص نیست برچه اساسی و باچه استدلالی به این سرعت و در ظرف چندساعت تهیه گردیده است.
جالب توجه است که کالاهای با ضرورت بسیار در این لیست شامل مواردی چون چوب اسکی، چوب ماهیگیری، وافل و ویفر، کابینت پیانو، چوب هاکی، توپ اسکواش، چوب دستی اسکی، مانکن خیاطی وبسیاری کالاهای تعجب آور دیگر نام برد. اما بسیاری از اجزا و قطعات و مواداولیه تولید، کالاها و ماشین آلات صنعتی و اجزا قطعات آنها نام برده نشده و در بلاتکلیفی مانده است.
نکته جالب توجه این است که این لیست باتوجه به چه ضرورتی و با مشورت کدام نهادها تهیه شده است؟
افزایش ناگهانی و غیرمتعارف کارمزد ثبت سفارش واردات
از دیگر مواردی که فعالان بخش خصوصی در این نامه به آن اشاره کردند، می توان به عدم امکان ثبت سفارش برای شرکت های بازرگانی و همچنین عدم تخصیص ارز به مواداولیه و ملزومات و قطعات مورد نیاز صنایع کشور و مردم نام برد.
افزایش ناگهانی و غیرمتعارف کارمزد ثبت سفارش واردات در برخی موارد تا9000برابر سال گذشته به طوری که برای هرگونه تمدید یا ویرایش پرونده های تا ارزش زیر 200000یورو باید درصد نامتعارفی برای هرمرحله ایجاد، تمدید و ویرایش پرداخت نمود که این نیز یک تبعیض سیستماتیک و غیررقابتی برای شرکت های کوچک و متوسط دارای حجم تجارت کوچکتر می باشد که در پرونده های زیر10000یورو و کمتر گاها تا10درصد ارزش پرونده فقط بابت کارمزد ثبت سفارش پرداخت می گردد.
جالب اینجاست که مهلت ثبت سفارش به دلیل طولانی بودن و عدم تخصیص بانک مرکزی پایان می یابد ولی هزینه تمدید ناشی از تاخیر ارگان دولتی باید توسط بخش خصوصی و مصرف کننده نهایی پرداخت گردد. حتی در مواردی که تامین ارزشده و کالا به کشور واردشده است نیز اینچنین است.
کسرنمودن سهمیه واردات شرکت ها
به عنوان مورد آخر در این نامه، کسرنمودن سهمیه واردات شرکت ها برای پرونده هایی که در دی ماه و بهمن ماه 1402صادر شده و در صف تخصیص بانک مرکزی قرارگرفته اند،از سهمیه بهار1403شرکت ها، به نوعی حذف سهمیه بهار 1403شرکت ها می باشد که نهادمربوطه بدون هیچ اطلاع قبلی این کار را در 28اسفند1402تا 1فروردین 1403و در ایام نوروز با آن مواجه گردیده اند. جالب اینجاست که پرونده های زمستان 1402که در زمستان 1420 تامین ارز نشده بود، اکثر قریب به اتفاق به دلیل عدم تایید نشدن تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در بازه زمانی کمتر از دوتا سه ماه بوده و جالب تر اینکه به علت تاخیر بانک مرکزی و بی برنامگی تخصیص ارز واردات سهمیه ارزی زمستان اکثر شرکت هاعملا از بهار 1403کسر شده و بهار 1403 اکثر قریب به اتفاق شرکت ها موفق به اخذ سهمیه واردات و ثبت سفارش کالاهای موردنیاز کشور نشده اند. که کمبود کالایی ناشی از این تصمیمات در انتهای تابستان و پاییز1403در بازار مشخص خواهد شد و در نهایت این مردم هستند که درگیر افزایش قیمت ها و کمبود کالاهای مورد نیاز خود می شوند.
این نامه که در تاریخ 6خرداد1403 نوشته شده است، رونوشت آن برای رئیس جمهور وقت، جناب آقای مخبر، رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، آقای محسنی اژه ای،رئیس مجلس شورای اسلامی، آقای قالیباف، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، آقای حسن زاده، رئیس اتاق اصناف ایران، آقای صفایی، وزیر صمت، آقای علی آبادی، وزیر اقتصاد، آقای خاندوزی، رئیس بانک مرکزی، آقای فرزین، نیز ارسال شده است.
در نهایت آنها معتقدند که عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی، درکنار ایجاد رقابت های ناسالم،
اولویت بندی ها و سهمیه بندی های نامتعارف و رانت زا و فسادساز و نیز جلوگیری بدون اطلاعات قبلی از فعالیت شرکت ها و تغییرات مکرر قوانین و غافلگیری مکرر بخش خصوصی سبب ایجاد فضای یاس و ناامیدی ناشی از بی برنامگی و ایجاد مشکلات شدید مالی برای شرکت ها در زمینه تخصیص ارز و ایجاد زمینه فساد ناشی از امضاهای طلایی شده است.
همچنین ایجاد نوسان قیمتی در بازار کالاهای صادراتی و بسیاری از قطعات، اختلال در تامین مواداولیه شرکت های تولیدی کوچک و متوسط، اعمال سلیقه شخصی کارمندان دولت در فرایند واردات و همچنین ایجاد رانت برای بنگاه های صنعتی بزرگ، در نهایت موجب دلسردی مردم و فعالان بخش خصوصی و افزایش میل به مهاجرت و کاهش سرمایه گذاری در کشور، و افزایش خروج سرمایه از کشور و بیکاری جوانان و کمبود کالاها و افزایش تورم بالاخص در برهه حساس انتخاب ریاست جمهوری پیش رو، را خدای ناکرده فراهم خواهد آورد.
در پایان نیز ایشان خواستار دستورات لازم درخصوص اصلاحات ساختاری و فوری تصمیمات و رویه های فوق شدند.
