به گزارش قطعات خودرو به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، «محمد باقر آقاعلیخانی» در گفت‌وگویی درباره قیمت‌گذاری دستوری و تبعات منفی آن برای تولید کشور افزود: شرایط موجود به گونه‌ای است که راهی به‌جز قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، اما اگر شرایط کشور به حالت طبیعی بازگردد و موضوعات مختلف حل شود، به‌طور قطع اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری جایگاهی نخواهد داشت.
وی بیان‌داشت: مشکل کنونی ما این است که نمی‌توانیم از منافع مصرف‌کنندگان صرف‌نظر کنیم و از آنجایی که بخشی از بازار کشور انحصاری است چاره ای جز قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد؛ اما زمانی که شرایط کشور تغییر کند مدل اقتصاد دستوری هم از میان می‌رود.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه میزان به طول می‌انجامد، گفت: پیش‌بینی‌های ما حاکی است که اگر گره‌های تجارت خارجی باز شود، به‌طور قطع فرآیند قیمت‌گذاری هم اصلاح خواهد شد.
آقاعلیخانی اظهار داشت: پس از آغاز اصلاحات اقتصادی و در مراحل اولیه، قیمت‌گذاری دستوری از کالاهای غیر اساسی برداشته می‌شود و هرچه جلوتر برویم دیگر چیزی با عنوان قیمت‌گذاری دستوری نخواهیم داشت.
وی خاطرنشان‌کرد: هم اکنون کالاهایی که با ارزهای یارانه‌ای وارد کشور می‌شود باید قیمتی عادلانه و مشخص شده داشته باشد، هرچند به‌تدریج ارزهای یارانه‌ای در حال کم رنگ شدن است.
برپایه این گزارش، پیشتر «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور اظهار داشت: به‌نظر می‌رسد برخی می‌خواهند صنعت خودروسازی کشور با همه زنجیره تامین و قطعه‌سازان آن با چالش و بحران مواجه شود، زیرا زیان انباشته خودروسازان و سوبسید سیاه، حاصل قیمت‌گذاری است.
وی گفت: از ابتدای قیمت‌گذاری در این صنعت از حدود ۶ سال قبل شاهد توزیع رانت ناشی از شکاف بازار به میزان در جامعه هستیم که باید عنوان «سوبسید سیاه» به آن داد که عمده سود این لاتاری قرعه‌کشی نصیب واسطه‌ها و دلالان شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور بیان‌داشت: با این استراتژی اشتباه و خبط شدید مسوولان وقت در عدم تعادل قیمت خودرو با قیمت مواد اولیه و زنجیره تامین داخلی و خارجی، شاهد بودیم که در مقاطعی خودرو حتی تا ۲ برابر قیمت کارخانه در بازار عرضه شد و مردم مجبور بودند که با قیمت‌های گزاف خریداری کنند.
