به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، بهادری، سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اختیار لغو مصوبات شورای رقابت دست دولت نیست، درباره بیانیه یک حزب مبنی بر ناامیدی مردم توضیح داد و دولت قبل را مسئول دانست!
علی بهادری جهرمی در برنامه خبری هفتگی با اشاره به ۳.۵ برابر شدن مبلغ وام مسکن روستایی، اعلام کرد: دولت طبق قانون، اختیار و اجازه لغو مصوبات شورای عالی رقابت را ندارد و مجلس صلاحیت قیمت‌گذاری محصولات انحصاری مانند خودرو را به این نهاد فراقوه ایی سپرده است.
اختیار دولت شامل اصلاح عملکرد شرکت‌های خودروساز و … به ویژه افزایش تولید است تا ناترازی تولید و عرضه از میان برداشته شود. بنابراین در حالی تولید خودرو سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر شد که در سال جاری ۱.۵ میلیون خودرو تولید خواهد شد.
بیانیه اخیر حزب اعتدال و توسعه در حمایت از عملکرد دولت قبل، حاوی ادعاهایی مبنی بر نارضایتی و ناامیدی مردم به دلیل تورم افسار گسیخته است اما این طبیعی است که جریان سیاسی خصوصا منتقدان دولت در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس با ادبیات این چنینی سعی در جلب مخاطب داشته باشند ولی حافظه تاریخی مردم به خوبی گواه نادرستی داده‌های ارائه شده توسط این افراد است.
مردم هنوز آمار فوتی‌های چند صد تایی در روز ناشی از کرونا را در دولت گذشته فراموش نکرده‌اند. هنوز کسری بودجه، تورم ۶۰ درصدی و سایر آمارهای منفی از یاد مردم نرفته و مردم بهانه گیری‌های مستمر مقامات ارشد دولت سابق در عدم تحقق وعده‌ها و حواله دادن امورات به برجام و رفع تحریم و اف ای تی اف را فراموش نکرده‌اند.
این موارد، بیانگر عملکرد نامطلوب متولیان وقت و منتقدان فعلی است.
