به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، نشست فراکسیون محیط زیست مجلس با حضور مسئولانی از سازمان محیط زیست، شهرداری تهران، پلیس راهور ناجا، وزارت صمت، انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ برگزار شد.
بسیاری از ذینفعان قانون در جلسات تصمیم‌گیری لایحه پولی شدن خودروهای فرسوده در مجلس حضور نداشته‌اند
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست در آغاز این نشست، گفت: در مورد قانون الحاقیه دولت به قانون ساماندهی صنعت خودرو گلایه‌هایی توسط برخی مسئولان مطرح شده و انتقاد داشتند که در جلسات کمیسیون صنایع حضور نداشتند و با برگزاری این نشست به دنبال این هستیم که هرکدام از اصناف و حوزه های مرتبط و بخش هایی که در این قانون ذینفع هستند نظرات کارشناسی خود را ارائه و آن ها را جمع بندی کنیم.
وی با بیان اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو نزدیک به ۳ سال معطل تصویب بود، افزود: دولت به فاصله ۳ ماه از تصویب و ابلاغ این قانون الحاقیه ای را برای الحاق به ماده ۱۰ ارائه کرد از این جهت که الزام خودروسازان برای خروج یک دستگاه خودرو فرسوده در مقابل ۴ خودرو تولیدی خود را تحت شعاع قرار دهند و در این راستا به بهانه نبود گواهی اسقاط خودرو فرسوده، خودروساز ملزم به اسقاط خودرو فرسوده نباشد و در ازای آن یک و نیم درصد مبلغ خودرو تولیدی خود را به حساب صندوقی بریزد که این اقدام از نظر ما به عنوان مرجع رسیدگی به محیط زیست در مجلس نقض غرض کامل است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: اتفاق خاصی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نخواهد افتاد و بحث استنکاف از نسبت یک به چهار در سه حوزه متفاوت قابلیت بررسی دارد و در خودروهای سنگین، سواری و موتورسیکلت ها باید براساس مدل خودش بررسی شود البته در بررسی همه این موارد خلط مبحث می شود یعنی یکی به نفع دیگری انجام می شود که در این رابطه با وزیر صمت صحبت کردیم و وزیر با ارائه استدلالی تاکید کرد که من مسئول عرضه و تقاضا هستم و تقاضایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد ۲ میلیون خودرو است و مجبوریم تقاضا را با خودروهای فرسوده پوشش دهیم تا به ۲ میلیون خودرو تا پایان سال برسیم. هرچند صداقت ایشان قابل تقدیر است اما برای ما این نگرش به خودروهای فرسوده اصلا قابل قبول نیست.
خودرو نباید کالای سرمایه ای می شد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: در طول تمامی این سال ها به دلیل سیاست غلط تورمی و اقتصادی اتفاقاتی افتاد که نباید می افتاد یعنی اصولا نباید خودرو کالای سرمایه ای می‌شد؛ انتقاداتی می شود که تهران تبدیل به پارکینگ شده اما جای تعجب است که این حجم از تولید باز هم پاسخگو نیست و چرخه اقتصادی در حال رخ دادن است و در نهایت به این نتیجه می رسیم که این کالا به کالای سرمایه ای تبدیل شده است.
وی یادآور شد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو این موضوع دیده شده و همه به مشکلات واقف هستیم و تمایل داریم شرایط پایداری برای مردم و صنعت ایجاد شود اما اینکه به طور مکرر صنعتی را تحت حمایت قرار دهیم که از وظایفش استنکاف می‌کند و انواع و اقسام نارضایتی ها را به وجود می‌آورد را باید حل کرد امیدواریم در صحن به اصل قانون برگردیم.
رفیعی تصریح کرد: این نشست برگزار شده که نظرات کارشناسی و تخصصی شنیده شود و شفاف و بی حاشیه حرف زد تا بتواند رضایت مردم را تامین کنیم البته بحث هایی مطرح می شود که وظیفه پلیس جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده است در حالی که ۲۷ دستگاه در این رابطه ترک فعل کردند و فقط دنبال ممنوعیت تردد توسط پلیس هستند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یادآور شد: می طلبد تمامی مسئولان حاضر در نشست نظراتشان را به صورت مکتوب تا روز دوشنبه به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارائه کنند و اشاره شود که در جلسات کارگروه های کمیسیون صنایع مجلس در خصوص تصمیم گیری این لایحه حضور داشتند یا خیر.
تناقض در تصمیم گیری ها باعث می شود به نتیجه مطلوب نرسیدم
عبداله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خطاب به مسئولان حاضر در نشست با تاکید بر اینکه در مورد مسائل و مشکلات باید به فهم مشترک برای حل آن ها برسیم، گفت: تناقض در تصمیم گیری ها باعث می شود به نتیجه مطلوب نرسیدم و نباید توپ را به زمین یکدیگر بیاندازیم؛ ما یک خانواده هستیم و باید تعاملاتمان را افزایش دهیم تا به نقطه مشترک برای رفع مشکلات برسیم؛ نباید همدیگر را متهم کنیم و با چنین صحبت هایی به جایی نمی رسیم.
مجید ناصری نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در این جلسه تاکید کرد: در مجلس هفتم قانون واردات خودرو را تصویب کردیم که هجمه ای از انتقادات بر علیه آن ایجاد شد و مجبور شدیم تعرفه ها را بالا ببریم در این رابطه مشکلات حوزه خودرو باید به سرعت حل شود و امیدواریم به نتیجه کلی برسیم که در آن شاهد کاهش آلودگی هوا، کاهش تصادفات به صورت کلی باشیم.
وی ادامه داد: در مسئله خودرو جان مردم بسیار اهمیت دارد چرا ما باید شاهد مرگ هموطنانمان در جاده های کشور به دلیل کیفیت پایین خودروها باشیم امیدواریم آنچه در جلسات عنوان می شود به خروجی مثبت در جهت کیفیت خودروهای تولیدی با قیمت پایین منتهی شود.
سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فرجا نیز در این نشست با اشاره به نقش خودروهای فرسوده در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها، گفت: هر ساله پلیس راهور از فصل پاییز برای کنترل آلودگی هوا بین سازمان های مختلف شروع به ارائه گزارش می کند چرا که همه به تکاپو می‌افتند که مسئله آلودگی هوا را حل کنند و در پایان با تغییرات جوی و وزش باد شاهد کاهش میزان آلودگی هوا هستیم نه عملا تصمیمات مسوولان و این موضوع هرساله تکرار می شود.
وی ادامه داد: آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن وتجارت به دلیل رزومه قوی که در زمینه اسقاط خودرو داشتند با اکثریت آرا به عنوان وزیر منصوب شدند و در حال حاضر حدود ۸۰ هزار برگه اسقاطی بر روی میز است که مسیری برای دلالی عده ای خاص شده است.
رمضانی با بیان این که حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کنند که بیش از ۱۱ میلیون آن ها در سن فرسودگی قرار دارند تاکید کرد: لایحه دولت برای اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو دعوای محیط زیست و وزارت صمت بر سر یک و نیم درصد واریزی است که این پول به صندوق کدام یک واریز شود در کجا از حقوق مردم دفاع کرده ایم و یا در پیشنهادات وزارت صمت کجا منافع مردم دیده شده است؟
حدود ۸۰ درصد از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است
رمضانی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی کشور فرسوده است، در تصادفات شاهد قطعه قطعه شدن خودروها هستیم و این نشان از فرسودگی این ناوگان دارد؛ حدود ۴۵ درصد ناوگان حمل ونقل کشور به طور کلی فرسوده است آیا نباید سیاست های ابلاغی را تغییر دهیم، چرا که سیاست های غلط وزارت صمت در حوزه خودروسازی دولت و ملت را گرفتار کرده است؛ در حال حاضر فروش خودرو با سرعت انجام می شود و متاسفانه با قیمت های نجومی تحویل متقاضیان داده می شود اما از کیفیت خبری نیست.
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: اگر قرار است قانون هوای پاک اجرایی شود باید همگی در قوه قضائیه مدعی باشیم و مجلس کمک کند تا قانون به درستی اجرایی شود؛ تا چه زمانی باید شاهد تردد خودروهای فرسوده در کشور باشیم.
وی با انتقاد از عملکرد حوزه معاینه فنی گفت: جریمه های کلان برای صاحبان خودروهای فرسوده باعث شده که آنها از تعویض خودروهای خود خودداری کنند، در این میان هم پرداخت تسهیلات و وام برای این خودروهای اسقاطی در نظر گرفته نشده است.
سردار رمضانی ادامه داد: لایحه پرداخت یک و نیم درصد قیمت خودرو به جای اسقاط، تنها به نفع خودروسازان بوده و به نفع محیط زیست و مردم نیست و باید با اصل پرداخت یک و نیم درصد مخالفت شود؛ پلیس نیز به شدت مخالف این لایحه است و باید اصل قانون اجرا شود. در دولت‌های گذشته حدود ۲۶۰ هزار اسقاط خودرو داشتیم اما امروز این رقم به حداقل خود کاهش یافته و مراکز اسقاط خودرو نیز برای حفظ خود به فساد افتاده‌اند.
تبدیل تهران به زباله دان آهنی
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: وزارت صمت صادقانه عنوان کرده که عرضه و تقاضا باید با همدیگر مناسب باشد اما آیا فکری برای مشکلات ترافیکی با این میزان تولید خودرو شده است؟ امروز تهران به زباله دان آهنی تبدیل شده که میلیون‌ها خودروی فرسوده در آن تردد می‌کند.
سردار رمضانی تاکید کرد: چگونه عرضه و تقاضای تولیدات خودرو در نظر گرفته می شود ولی ظرفیت جاده ها مدنظر مسئولان امر قرار نمی گیرد. آیا فکری به حال ترافیک کرده اید؛ سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از دست می دهند و حدود ۳۵۰ هزار نفر دچار نقض عضو شده که این رقم خسارات معادل ۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور است.
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا با انتقاد از کیفیت پایین خودروها یادآور شد: صنعت خودروسازی با تولید خودروهای بی کیفیتی همچون پراید که با قرعه کشی یک ساله به فروش می رسند سودهای کلانی به جیب می زند، قیمت نجومی در برابر کیفیت پایین محصولات را نمی توانیم برای صنعت خودروسازی تعریف کنیم به عنوان مثال پراید خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال داشته که بیشتر آن ها غیر قابل جبران هستند.
وی تاکید کرد: برای از بین بردن کرونا یک عزم ملی ایجاد شد اما روازنه حدودا ۶۳ نفر جان خود را از دست می دهند و حدود ۲۴ نفر مصدوم می شوند که همگی از نتایج عملکرد خودروسازی کشور و ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور است؛ تهران ظرفیت تردد ۵ میلیون خودرو را دارد در صورتی که وزارت صمت این ظرفیت را به میزان ۷ میلیون در نظر می گیرد، چه کسی می خواهد این مسئله را پاسخ دهد.
سردار رمضانی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده نیز گفت: قانون‌گذار وظایف و تشویق‌هایی برای نوسازی خودروهای فرسوده در نظر گرفته است که هیچکدام از آنها اجرایی نشده حالا چگونه از پلیس انتظار دارند ما جلو خودرو فرسوده را بگیریم و اجازه تردد به آنها ندهیم و با این کار ضعیف‌ترین قشر جامعه را تحت فشار قرار دهیم؟
سازمان محیط زیست در نشست های تخصصی کارگروه بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده حضور نداشت
ایرج حشمتی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست نیز در این جلسه گفت: این موضوع موضوعی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و نمی شود آن را به صورت جداگانه بررسی کرد، ما در نشست های تخصصی کارگروه حضور نداشتیم و در واقع هدف چیز دیگری بود اما خروجی کار به چیز دیگری تبدیل شده است؛ در حال حاضر موضوع ماده ۱۰ جلوگیری از خودروهای فرسوده است و درست است مشکلات معیشتی وجود دارد اما باید اجرا شود.
وی ادامه داد: همه باید مسئله را از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ببینیم تا تعداد خودروهای فرسوده تا سال آینده کاهش یابد و لازم است در کمیسیون به صورت ویژه و با حضور تمامی اعضا موضوع بررسی شود و همه مسئولان مربوطه حضور داشته باشند و مباحث به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمی بگیریم که بعد از ۵۰ روز آن را ابطال نکنیم.
داریوش گل علیزاده سرپرست مرکز ملی مواد تغییر اقلیم در این نشست با بیان اینکه به ممنوعیت تردد، حمل بار و مسافر خودروهای فرسوده از پیش توجه نمی‌شود، گفت: پلیس بارها در آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک اشاره کرده که نمی توانیم این موضوع را عملیاتی و اجرایی کنیم؛ در گذشته خودروهای تولید داخل از اسقاط خودرو معاف شدند و تنها خودروهای وارداتی و دیزل هیبریدی مشمول اسقاط بودند.
وی ادامه داد :وقتی در شماره‌گذاری موتورسیکلت ها و خودروها موضوع اسقاط مطرح شد، استدلال کردند به دلیل اینکه به مواد ۱۱ و ۱۲ تعهد داشتند این موضوع به تعویق افتاد زیرا تولید و اشتغال مهم بود.
وی افزود: بارها در مجلس نشست هایی برگزار شد تا مشکل خودروسازان را برای جلوگیری از شماره گذاری حل کنند.
گل علیزاده یادآور شد: آنچه که در صندوق ملی محیط زیست پیشنهاد شد بار اضافه بر گردن محیط زیست است البته تنها صندوقی که تعارض منافع ندارد این صندوق است و برای آن ساز و کار تعریف کردیم؛ چرا اسقاط خودرو در گذشته انجام نشد زیرا لاشه خودرو اسقاطی ۲۰ میلیون اما حداقل قیمت خودرو ۲۰۰ میلیون تومان است و اغلب افراد دارای خودروی فرسوده از قشر ضعیف هستند و توان تعویض ندارند. البته دولت در ماده ۸قانون هوای پاک برای کمک به اسقاط تکلیف گذاشته اما انجام نشده و در این قانون سن فرسودگی مجددا احیا شده است.
منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت در این نشست تاکید کرد: باید موضوع نوسازی خودرو را جایگزین طرح اسقاطی کنیم تا شاهد نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کشور باشیم؛ برای رسیدن به این مهم باید تسهیلات مناسبی در نظر بگیریم. این مسئله تنها برعهده وزارت صمت و نیروی انتظامی نیست باید بسیاری از سازمان‌ها و نهادها پای کار بیایند و از مشوق ها گرفته تا تولیدات کافی خودرو و قوانینی که مردم را به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تشویق کند، مدنظر قرار گیرند. همچنین عمر مفید خودروها را نیز باید مورد توجه قرار دهیم.
معاون حمل ونقل عمومی وزارت صمت تاکید کرد: نوسازی خودروها باید با مشوق های مالی و الزامات قانونی حل شود؛ قوانین متعددی در مجلس تصویب شده اما به مرحله اجرایی شدن نرسیده در مورد اسقاط خودرو عوامل متعددی در مسیر نوسازی آن ها قرار گرفته است یکی از آن تعیین سقف قیمت و دیگری کمبود گواهی اسقاط خودرو در کشور است.
با گران شدن گواهی اسقاط، سهم هزینه‌ای خودروسازان نیز ۴ برابر شد
عبدالله توکلی مدیرکل خودرویی وزارت صمت در ادامه نشست، گفت: در سال گذشته گواهی اسقاط خودرو ۴ تا ۵ میلیون تومان بود اما در خرداد سال جاری ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان شد و عملا سهم یکی از بلوک های هزینه ای خودروساز یا موتورسیکلت ساز ۴برابر شد.
وی افزود: این موضوع بر روند تولید و شماره گذاری تاثیرگذار بود، چرا گواهی اسقاط به اندازه ای تولید نشد که بتوانیم به تعداد کافی گواهی اسقاط داشته باشیم؛ در دنیا برای نوسازی خودرو مشوق هایی در نظر گرفته می شود. اما به دلایل متعددی در کشور ما هیچ کدام از دستگاه‌های مربوطه پولی برای اینکه صاحب خودروی فرسوده تشویق شود در اختیارش نمی گذارند و در بهترین حالت با قرعه کشی خودرو مشوق ایجاد کردیم و اگر قرار است جایی پولی داده شود صندوق خالی است و حتی در صندوق رفع موانع کسب وکار هم پولی تزریق نشده است.
توکلی یادآور شد: در اغلب کشورها از خودروهای فرسوده عوارض زیادی گرفته می شود اما متاسفانه در کشور ما استفاده از خودروی فرسوده هزینه‌ای ندارد و از سویی دولت به دلایلی مانند عدم توان مناسب صاحبان خودروهای فرسوده جلوی تردد خودروها را نمی گیرد و زمانی که می گوییم خودروهای فرسوده باید از رده خارج شوند تنها به مصرف بالای بنزین فکر می‌کنیم.
هر زمانی که بحث اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی طرح می‌شود به فوریت مصوبه لغو می‌شود
محمود مشهدی شریف رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در ادامه این نشست، گفت: سال ۸۸ مصوب شد که خودروساز ۳۰ درصد اسقاط را انجام دهد چرا به این موضوع توجه نشد. همچنین در ۲۴ مرداد ۹۶ مصوب شد که به ازای تولید سواری داخلی با مصرف سوخت ۸ تا ۸.۵ لیتر و بیشتر، یک خودرو فرسوده اسقاط شود اما در ۱۹ مهرماه ۹۶ هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صمت ردیف حذف اسقاط خودروهای فرسوده را حذف کرده است یعنی هر زمانی که بحث اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی طرح می‌شود فوری مصوبه لغو می‌شود.
وی افزود: جالب است که وزارت صمت موضوع عدم ارائه مشوق ها را مطرح می کند، در این رابطه چرا این وزارتخانه مشوق ها را ارائه نمی کند و می طلبد نمایندگان اجازه ندهند واژه اخلال در لایحه پیشنهادی دولت در صحن علنی تصویب شود.
۵۰۰ هزار گواهی اسقاط برای موتورسیکلت‌ها هم اکنون موجود است/ چرا وزارت صمت می‌خواهد تعهد خودروسازان را برعهده گیرد
علیرضا غمخوارمشاور فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این نشست، گفت: در پیشنهاد دولت ذکر شده که چون گواهی اسقاط وجود نداشت ما این پیشنهاد را ارائه کردیم تا مشکل خودروسازان حل شود؛ در حال حاضر ۷۰ هزار گواهی اسقاط وجود دارد که اگر ضربدر ۷ شود نزدیک به ۵۰۰ هزار گواهی موتورسیکلت وجود دارد، چرا موتورسیکلت‌سازان از آنها استفاده نمی‌کنند.
وی ادامه داد: خودروسازان از طرفی فشار می آورند و تصمیم‌گیران هم به درستی در جریان قرار نگرفته‌اند چرا وزارت صمت می‌خواهد تعهد خودروسازان را برعهده گیرد؟ چرا خودروساز هیچ تسهیلاتی برای خودروهای فرسوده نمی دهد. در حالی که مشوق ها را باید خودروسازان ارائه کنند نه از بودجه عمومی. خودروساز وقتی ببیند با مشکل مواجه می‌شود طرح تشویقی ارائه و اسقاط را در دستورکار قرار می دهد دولت چگونه می خواهد در این حوزه وارد شود و خودروها را از رده خارج کند.
وی در مورد کامیون‌های دست دوم وارداتی که برای صاحبان آنها مشکلاتی ایجاد شده است گفت: اکثر شرکت‌های واردکننده در این خصوص تخلف کرده‌اند و از ابتدا به خریداران نگفته‌اند که این تسهیلات برای مالکان کامیون‌های فرسوده است. ضمن این که باید خسارات خریداران این کامیون‌ها جبران و تکلیف آنها هرچه سریعتر مشخص شود دستگاه‌های نظارتی هم باید در این خصوص ورود کنند تا با تخلفات صورت گرفته برخورد جدی کنند.
مالکان خودروهای فرسوده حاضر نیستند با یک و نیم درصد مصوب مجلس خودرو فرسوده خود را تحویل دهند
علیرضا احمدی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه گفت: چند مسئله در خودروهای فرسوده مطرح می شود، نخست آیا گواهی اسقاط خودرو یا متقاضی اسقاط خودرو در کشور وجود دارد؛ در دوره ای برای خودروهای فرسوده حدود ۷ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می شد و تسهیلات مناسبی در راستای تعویض آن ها به صاحبان خودروهای فرسوده پرداخت می کردند اما امروز به دلیل نبود حمایت ها چنین امری ممکن نیست.
احمدی ادامه داد: اگر تسهیلات برای خودروها در نظر گرفته شود شاهد استقبال مردم برای تعویض خودروهای فرسوده خواهیم بود. در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده شاید بتوانیم با دوربین ها و اعمال جریمه در پایتخت و کلانشهرها از تردد خودروهای فرسوده ممانعت کنیم اما همین خودروها به حاشیه شهرها رفته و نتیجه آن ورود آلودگی هوا از حاشیه شهرها به داخل شهرها است.
وی افزود: اگر دولت تسهیلاتی را در نظر بگیرد بی تردید می توانیم شاهد کاهش آلودگی هوا و معضلات محیط زیستی باشیم، متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش تردد خودروهای فرسوده در شهرها هستیم و بحث یک و نیم درصدی که مجلس عنوان کرد قابل قبول نیست و مالکان خودروهای فرسوده حاضر نیستند با این ارقام خودرو فرسوده خود را تحویل دهند چرا که خیلی بیشتر از این‌ها در بازار خریدار دارند.
۳۸ درصد از آلودگی منابع متحرک در شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است
سید محمدمهدی میرزایی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران نیز در این نشست یادآورشد: تمام نکات از حذف گواهی اسقاط خودروها تا پرداخت یک و نیم درصد پول نقدی به صورت کامل عنوان شده و قطعا این تصمیم چون عرضه و تقاضا مشخص است مسیر را برای لابی گری خودروسازان ایجاد می کند.
وی ادامه داد: خودروسازان به دنبال ارائه گواهی اسقاط نیستند و در حال حاضر صرفا تولید خودرو برای آنها مهم است بدون آنکه مسائل آلایندگی و ایمنی خودرو به صورت کامل و استاندارد لحاظ شود.
میرزایی افزود: براساس مطالعات صورت گرفته حدود ۳۸ درصد از آلودگی منابع متحرک در شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است
خودروسازی امروز پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی شده است
سید تراب موسوی عارف مسئول گروه کشاورزی محیط زیست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه این نشست یادآور شد: در بحث خودروسازی موضوع آلودگی هوا و جان مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با هم در ارتباط نزدیک هستند؛ خودروسازی امروز پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی شده و امروزه این صنعت با ناکارآمدی تمام عرصه‌ها را تحت شعاع قرار داده و باید به این مسئله به صورت ویژه نگاه کنیم و تا زمانی که در خودروسازی انحصار حاکم باشد نمی توانیم مسئله خودرو را به صورت جدی حل کنیم.
محل تخصیص اعتبار مشوق جایگزینی خودروهای فرسوده مشخص نیست
بهزاد اشجعی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست تاکید کرد: در بحث نوسازی خودروهای فرسوده دو اهرم تنبیه و تشویق را باید مدنظر قرار داد اما در پیشنهادات عنوان شده، تنها مشوق هایی آمده که مشخص نیست اعتباراتی که برای تعویض خودروهای اسقاطی در نظر گرفته شده از کجا قرار است تامین شود.
باید از ظرفیت بخش خصوصی هم برای نوسازی خودروها استفاده کرد
حمیدرضا شهرکی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز در این نشست گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۵ هزار کامیون بخش خصوصی در جاده های کشور تردد می کنند که کارت هوشمند دارند و این آمار و ارقام در خصوص اتوبوس و مینی بوس هم صدق می کند البته عمر مفید آن ها هم کاهش یافته است.
وی ادامه داد: ما به عنوان متقاضی و مصرف کننده نیازمند خودروهای استاندارد هستیم و این خودروها باید متناسب با تقاضا و نیاز کشور تولید شوند.
شهرکی با اشاره به ورود بخش خصوصی به صنعت خودروسازی افزود: تنها نباید بخش دولتی در بحث نوسازی خودروها ورود کند و باید از ظرفیت بخش خصوصی هم برای این مهم استفاده کرد.
