به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، علی خضریان در توضیح موضوع واگذاری خودرو به برخی از کارکنان و نمایندگان مجلس، گفت: موضوع واگذاری خودرو در آستانه استیضاح آقای فاطمی امین مطرح شد اما به لحاظ زمانی این موضوع مربوط به تابستان سال ۱۴۰۰ بوده و ارتباطی با استیضاح وزیر سابق صمت نداشته است و نمایندگان موافق و مخالف استیضاح نیز رأی خود را بر مبنای دریافت خودرو نداده اند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یادآور شد: در تابستان سال ۱۴۰۰ (شهریورماه) در برهه زمانی تغییر دو دولت و استقرار وزرای جدید یک شرکت خودروسازی خصوصی در زمانی که هنوز ممنوعیت واگذاری حواله فروش خودرو توسط خودروسازان به ارگان ها شکل نگرفته بود از طریق سیستم اداری مجلس به دنبال این موضوع بود اما رئیس مجلس همان زمان با این موضوع مخالفت کرده است.
وی افزود: بخش رفاهی مجلس پیگیر دریافت خودرو برای کارکنان، مدیران و نمایندگان بدون نوبت و با قیمت کارخانه بود اما به دلیل مخالفت رئیس و هیات رئیسه مجلس این خودروها از طریق سیستم اداری مجلس در اختیار افراد قرار نمی گیرد، در واقع موضوع توسط مسئولی که در این سیستم بوده پیگیری شده و بعد از این اتفاق هم برکنار می شود.
خضریان با بیان اینکه نقل قول هایی متفاوتی در مورد تعداد خودروهای واگذار شده کیفیت و اسامی دریافت کننده وجود دارد، گفت: به نظر می رسد تعداد اسامی که بازرس ویژه ریاست جمهوری در این خصوص مطرح کرده دقیق نباشد لذا انتظار داریم مستندات خود را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ همچنین اظهار کرد: بازرسی ریاست جمهوری و هیات رئیسه مجلس باید بدون در نظر گرفتن این که چه قوه ای درگیر کار بوده اطلاعات را جمع آوری کند و مرجع قضایی نیز تا حد ممکن می تواند نسبت به اعلام موضوعات موردنظر به افکار عمومی اقدام کند.
خضریان با بیان اینکه نمایندگان و وزیر سابق پاکدست و مبرا از این موضوعات هستند، گفت: نمایندگان نیز از هیات رئیسه مجلس درخواست پیگیری و اعلام اسامی این افراد براساس مقررات قانونی به مردم را دارند.
