وقتی نمی دانیم چه می خواهیم در دام خودمان و تصورات نادرست گیر می کنیم. قطعه سازان کشور دچار مشکلاتی هستند که باید حل شود اما تا همه مسائل احصاء نشود؛ نمی‌توان انتظار اصلاح واقعی و دائمی داشت. خودروسازان، صنایع بالادستی، دولت، بانک، تامین اجتماعی، استاندارد، محیط زیست، بهداشت، وزارت کار، قوانین کار، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکزعلمی و پژوهشی، رسانه‌ها علی‌الخصوص تلویزیون، دستگاه های فرهنگی، نهادهای دینی، دستگاه‌های نظارتی، قوانین موضوعه و دستگاه قضایی هرکدام به نوعی در بروز و تعمیق این مشکلات شریک هستند. به طور طبیعی یک واحد تولیدی نمی تواند برای اصلاح این همه نهاد و دستگاه کاری کند. ضرورت تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها همین جا بوجود می‌آید اما نباید انجمن‌ها و اتحادیه‌ها هم به دنبال توافقات دو سویه یا چند سویه و برقراری ارتباطات نهانی باشند و راه حل‌های مقطعی را جایگزین راه های جامع و مانع کنند. کارشناسان اجتماعی وجود انجمن‌ها را موجب اصلاح کلیت حاکمیت می‌دانند و نباید این نقش بزرگ نادیده گرفته شود. تقلیل کارکرد انجمن‌ها به واسطه گری و چانه زنی‌های کم اثر یا خدای ناخواسته سوء استفاده مدیران انجمن در جهت منافع شخصی خیانت بزرگی به کل جامعه و اعضای انجمن است.
برای آن‌که اطلاعات خودمان را در اختیار عموم قراردهیم در خصوص قطعه سازان مطالب زیر تقدیم خوانندگان می شود:
قطعه سازان را می‌توان از یک منظر به سه گروه تقسیم کرد:
الف- سازندگانی که با خودروسازان کار می کنند.
ب- سازندگانی که با بازار لوازم یدکی کار می کنند.
ج- سازندگانی که در هر دو دسته الف و ب قرار می گیرند.
در گروه الف و ج معدود شرکت‌هایی هستند که به هر طریق با خودروسازان به نقطه‌ای رسیده‌اند که پولشان را به موقع یا حتی پیش از موعد دریافت می کنند. در بین این شرکت‌ها می توان 2 نام بزرگ و چندین نام کوچک تر و بعضا غیر معروف دید.
برخی شرکت‌ها تولیدشان به گونه ای است که اصلا بکار بازار لوازم یدکی نمی‌آید این‌ها چاره ای ندارند جزء فروش به خودروسازان که اگر تاخیری در موعد پرداخت صورت بگیرد موجب کاهش سود یا ایجاد ضرر و زیان برایشان خواهد شد. خودروسازان با روش‌های مختلف گاهی ضرر و زیان ایشان را جبران کرده‌اند و گاهی هم مسئولیت نپذیرفته و خلاف قرارداد عمل کرده‌اند. این رفتارخودروسازان معمولا برای ایجاد فشار بر وزارت صمت و دولت صورت می‌گیرد. تا با درخواست‌های خودروسازان موافقت کنند. چنین وضعیتی حکایت از نابرابری و ستمگری خودکامانه دارد و ضعف دستگاه‌های نظارتی و قضایی موجب آن است. چنین قطعه سازانی برای حفظ رابطه خود با خودروساز گاهی ناچار به سکوت هم هستند. گرچه بعضا این قطعه سازان ضعف‌هایی هم دارند که از برملا شدن آن‌ها نگرانند. به عبارت ساده در هر دو طرف ناراستی وجود دارد.
اما قطعه سازانی که در گروه ج هستند و آن‌قدر توان مدیریتی و مالی دارند که می توانند در شرایط مختلف بین دریافت‌ها و پرداخت‌هایشان تعادل برقرار کنند و حتی طرح های توسعه‌ای خود را پیش ببرند. معمولا مورد ظن بد و اتهاماتی از سوی همکارانشان قرار می‌گیرند که گاهی پر بیراه هم نیست. اما بهرحال کار می کنند. رشد دارند و حسرت بر دل دیگران می‌گذارند.
آن‌ها که فقط با بازار لوازم یدکی کار می کنند نیز بر دو قسم هستند.
اول: دارای نام و نشان رسمی، اعتبار ناشی از حضور متقدرانه در بازار، کیفیت و قیمت قابل رقابت و از همه مهم‌تر نمایندگان و عوامل فروش خوش‌نام و پرکار
چنین شرکت‌های توانسته‌اند از طوفان‌ها جان سالم به در برند و رقبا را جا بگذارند. این‌ها نیز مورد سوء ظن‌ها و تهمت‌هایی هستند. شاید برخی تخلفات را هم داشته باشند که بازهم ضعف نظارت و دستگاه قضایی موجبات آن را تسهیل می کند اما ریشه آن در اشکالات ساختاری اقتصاد کشور، فرهنگ عمومی و شخصی نهفته است.
دوم: تولید کنندگان بی نام ونشان رسمی که اصطلاحاً زیر پله‌ای نامیده می شوند. اما بسیاری از آن‌ها کارگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ هستند. (بنابرتعریفی که براساس تعداد کارکنان واحدهای تولیدی را تقسیم بندی می کنند) علت بی ونام نشان کارکردنشان عموماً بخاطر یک یا چند دلیل زیر است:
ضعف کیفیت،
نداشتن مدارک کافی برای ثبت رسمی،
تقلب در برند تولیدی
داشتن تخلفاتی در استخدام و حقوق کارکنان و سایر مسائل قانونی
فرار از مالیات
و سایر مواردی که بازهم ضعف نظارت و دستگاه قضایی ادامه کارشان را ممکن ساخته است. در این گروه تعداد زیادی هستند که کسب و کارهای ناپایداری دارند؛ قدرت پنهان شدن سریع از ویژگی های ایشان است.
انجمن‌های قطعه سازی با کمک اتحادیه ها می توانند طرح ساماندهی تولید و عرضه قطعات را تهیه و پی‌گیری کنند.
