به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، پروژه خصوصی‌سازی خودروساز بزرگ کشور که از اواخر سال گذشته و پس از صدور فرمان خودرویی هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور کلید خورد، این روزها وارد فاز جدیدی شده و گویا مذاکراتی بر سر واگذاری شرکت‌های تابعه ایرانخودرو و سایپا شکل گرفته است.
دو خودروساز بزرگ کشور چندین سایت جانبی در تهران و شهرستان‌ها دارند که طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید قبل از فروش سهام دولت در این دو شرکت، واگذار شوند. پارس‌خودرو، ایران‌خودروی خراسان و سایپای کاشان سه سایت فرعی بزرگ خودروسازی کشور به شمار می‌روند که ایرانخودرو و سایپا چندی پیش برای فروش آنها (و البته دیگر سایت‌های تابعه) فراخوان دادند. حالا آن‌طور که برخی منابع آگاه به «دنیای اقتصاد» گفته‌اند، مشتریان پر‌و‌پا‌قرص سایت‌های تابعه خودروسازان، شرکت‌های بخش خصوصی هستند و ظاهرا با چراغ سبز وزارت صمت به این ماجرا ورود کرده‌اند. یکی از اهداف اصلی وزارت صمت دولت سیزدهم در حوزه خودرو، فتح قله تولید سه‌میلیون‌دستگاهی است که طبق برنامه‌ریزی این وزارتخانه، بناست در سال ۱۴۰۴ محقق شود. هرچند این هدف‌گذاری از دید بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی، در شرایط کنونی رویایی دست‌نیافتنی است، با این حال وزارت صمت همچنان بر آن اصرار دارد و برای تحقق این هدف روی بخش خصوصی حساب ویژه‌ای باز کرده است.
اتفاقا یکی از برنامه‌های اولیه وزارت صمت دولت سیزدهم، تقویت بخش خصوصی خودروسازی در راستای رشد تیراژ و بهبود کیفیت بود و حالا گویا این برنامه‌ریزی قرار است به واسطه فروش سایت‌های تابعه خودروسازان به خصوصی‌ها پیش برود. در حال حاضر ایرانخودرو در شهرهای مشهد، تبریز، بابل، کرمانشاه و شیراز سایت تولیدی دارد و سایپا نیز علاوه بر پارس‌خودرو، در کاشان، تبریز و ساوه دارای سایت است. از نظر دولت، این سایت‌ها که روی‌هم‌رفته نزدیک به یک‌چهارم تولید ایرانخودرو و سایپا را پشتیبانی می‌کنند، جزو اموال مازاد محسوب و باید به بخش خصوصی واگذار شوند. هرچند خودروسازان برای فروش آنها فراخوان داده‌اند، با این حال گویا قلبا راضی به از دست دادنشان نیستند و فراخوان موردنظر نیز تحت فشار وزارت صمت بوده است.
با در نظر گرفتن اینکه دولت حساب ویژه‌ای روی خودروسازان خصوصی برای تحقق رویای تولید سه‌میلیون‌دستگاهی باز کرده، بدش نمی‌آید خصوصی‌ها اختیار سایت‌های تابعه ایران خودرو و سایپا را به دست بگیرند. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد ورود شرکت‌های خصوصی به عرصه خرید سهام سایت‌های تابعه خودروسازان، با چراغ سبز وزارت صمت بوده و شاید خصوصی‌ها به شکلی چراغ خاموش نیز مورد حمایت دولتی برای در اختیار گرفتن سایت‌های موردنظر قرار بگیرند. این در حالی است که فروش سایت‌های تابعه خودروسازان موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و در کنار مزایایش، خالی از معایب نیز نیست.
در حالت کلی، خصوصی‌سازی خودروسازان کشور یک الزام به شمار می‌رود؛ چه آنکه حضور و نفوذ دولت در این شرکت‌ها و اعمال سیاست‌های ناکارآمد و غیراقتصادی، یکی از موانع اصلی توسعه آن در این سال‌ها بوده است. در اینکه خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت باید خصوصی اداره شوند، تردیدی وجود ندارد، اما پرسش اینجاست که آیا زمان مناسبی برای این کار انتخاب شده است؟ پرسش مهم دیگر اینکه آیا بخش خصوصی داخلی گزینه مناسبی برای خرید سهام سایت‌های تابعه خودروسازان است؟
همین دیروز وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا یکی از مطالبات جدی رئیس‌جمهور است، تاکید کرده «دولت [از واگذاری سهام خودروسازان] قصد خالی کردن شانه از مسوولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در خودروسازی در سال‌های آینده است». به گفته احسان خاندوزی، «مساله واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا در حال پیگیری است و کارگروه ویژه‌ای متشکل از وزارت اقتصاد و وزارت صمت نیز در این مورد تشکیل شده است». وی این را هم گفته که تنظیم‌گری در صنعت خودرو در سال‌های آینده و چاره‌سازی برای قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو، به عنوان دو پیش‌نیاز قطعی با مسوولان وزارت صمت مطرح شده است.
اظهارات وزیر اقتصاد دو نکته مهم را در خود جای داده است که نقشه راه دولت برای خصوصی‌سازی خودروسازان را ترسیم می‌کند. نکته نخست این است که وزیر اقتصاد می‌گوید دولت به دنبال کسب کارنامه‌ای موفق در خودروسازی است و ظاهرا این مسیر را از خصوصی‌سازی دنبال می‌کند؛ بنابراین باید به بهترین شکل ممکن این پروژه (واگذاری سهام خودروسازان) را پیش ببرد. حالا آیا روشی که دولت برای خصوصی‌سازی انتخاب کرده، می‌تواند هدف غایی را محقق کند؟
اینکه دولت به بخش خصوصی بابت ورود به خرید سهام سایت‌های تابعه خودروسازان (به عنوان مرحله مقدماتی واگذاری ایرانخودرو و سایپا) چراغ سبز نشان داده، می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. نکته مثبت آن است که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو بار دیگر کلید خورده و خودروسازان بخش خصوصی به عنوان نمونه‌ای موفق‌تر در بنگاهداری و جلب رضایت مشتریان (نسبت به دولتی‌ها)، یکی از مشتریان اصلی هستند. پیش‌بینی اولیه این است که با واگذاری سایت‌های تابعه ایرانخودرو و سایپا به شرکت‌های خودرویی خصوصی، هم تیراژ آنها بالاتر می‌رود و هم سطح کیفی محصولات تولیدی در این سایت‌ها افزایش یابد. از آن سو اما معایب و پیش‌بینی‌های منفی نیز در این واگذاری وجود دارد که بهتر است دولت از همین حالا فکری به حال آنها بکند. یک نگرانی این است که خریدار سایت‌های تابعه خودروسازان، اقدام به تغییر کاربری آنها نکند.
در گذشته مواردی از خصوصی‌سازی در کشور بوده که شرکت‌های واگذارشده با تغییر کاربری و تعدیل و حتی اخراج نیروی انسانی مواجه شده و این ماجرا تبعات اجتماعی را به دنبال داشته است. از همین رو کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند باید تضمین‌های لازم در این مورد از خریداران گرفته شود. مساله دیگر احساس امنیت خریداران بابت عدم دخالت‌های دولتی پس از واگذاری است. هرچند سایت‌های تابعه خودروسازان پس از واگذاری عملا خصوصی به شمار می‌روند، اما با توجه به رفتارهای دولت و وزارت صمت با شرکت‌های بخش خصوصی به‌خصوص در حوزه خودرو، آیا تضمینی بابت عدم‌دخالت‌های دولتی در امور شرکت‌های خصوصی‌شده، هست؟
نکته دیگری که در اظهارات وزیر اقتصاد قابل‌تامل است، به موضوع پیش‌نیازهای واگذاری سهام خودروسازان مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد منظور خاندوزی از جمله «تنظیم‌گری در صنعت خودرو در سال‌های آینده و چاره‌سازی برای قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو» نخست این است که قیمت‌گذاری دستوری برداشته خواهد شد؛ و دوم اینکه واگذاری سهام خودروسازان باید پس از حذف این سیاست انجام شود. اتفاقا این موضوع دغدغه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز هست و آنها هم می‌گویند حذف قیمت‌گذاری دستوری پیش‌نیاز یک واگذاری قابل‌قبول در خودروسازی است.
در حال حاضر با توجه به اعمال قیمت‌گذاری دستوری، ارزش سهام خودروسازان کمتر از حد واقعی است؛ بنابراین اگر در مقطع فعلی سهام واگذار شود، به نوعی مفت‌فروشی خواهد بود. این در حالی است که اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، ارزش سهام خودروسازان بالا خواهد رفت؛ بنابراین این سهام با قیمت واقعی فروخته خواهد شد، اتفاقی که هم به نفع سهامداران است و هم دولت. در کنار این موضوع همچنان خیلی‌ها معتقدند بهتر است دولت برای واگذاری سهام خودروسازان حتی همین شرکت‌های تابعه (که البته در اصل باید هیات‌مدیره خودروسازان در مورد آنها تصمیم بگیرند نه دولت)، تا احیای برجام و لغو تحریم صبر کند. در آن فضا می‌توان علاوه بر سایت‌های تابعه، خود ایرانخودرو و سایپا را هم به شرکت‌های معتبر خارجی فروخت؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودروسازی، توسعه این صنعت را به دنبال خواهد داشت.
