بزرگترین ضعف یک فروشنده (اعم از خرد یا کلان) این است که به مشتری بگوید؛ ندارم. اعتبار بازار به فراوانی عرضه است. اگر می بینیم در کشور علیرغم تحریم ها و ده ها مشکل ساختاری، سیاستگذاری و یا اجراء قحطی بروز نمی کند بخش عمده آن به لطف فعالان شبکه توزیع است. شبکه ای گسترده با پیشینه ای افتخار آمیز، دلبسته به جامعه، روابط انسانی وعاطفی که دائما مورد هجمه قرار می گیرد و یک عیبش، هزار و هزار حُسنش نادیده شمرده می شود. اکنون مجال توضیح این مقال نیست.
روی سخن با سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور است که تصور ما بر حُسن نیت و عزمشان بر گره گشایی از تنگاهای معیشتی مردم است. فکر می کنیم می خواهند تولید را رونق بخشند و جهشی در تولید ایجاد کنند. لذا رهیافتی که از نظر نگارنده نسخه این روزهای اقتصاد ماست به عرض می رسد.
بازار سنتی ایران منطق و الگوی بسیار منصفانه و قابل دفاعی دارد. دربازار ایران همواره حرکت کالا ازمبداء تولید یا واردات تا مقصد یعنی رسیدن به دست مصرف کننده نهایی؛ با مدیریت و راهبری توزیع کنندگان صورت گرفته است. بی آنکه محتاج تامین مالی از منابع بانکی یا بورس باشد. این مدل اکنون نیز می تواند احیاء شود. گرچه هم چنان بخش های بزرگی از بازار مصرف ایران کم یا بیش این چنین باقی مانده اند.
تولید کننده هنر و تخصصش تولید است. بازرگان قدرت، جرات و تخصص تامین مواد اولیه، نهادهای تولید، کالای نیمه ساخته یا آماده مصرف را دارد. هنر بازرگان در خرید است می داند کی، چقدر و چگونه خرید کند. حلقه های بعدی تجارت یعنی بنکداران(که در حال حذف هستند)، عمده فروشان و خرده فروشان نیز می توانند رضایت مصرف کننده نهایی را جلب کنند. در این نوع اززنجیره تامین هرکس کار خود و جای خود را می داند. با ارزش ترین عنصر در اینجا مصرف کننده و رضایت اوست که در نگاه همه عوامل زنجیره مَلِک روزی است.
در حال حاضر نسخه نیمه کاره اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد که همزمان در کشور ما در حال اجراء است و این ممتنع الوجود با تحیر فراوان موجود است. حاصلی جز آشتفتگی و ناهنجاری اقتصادی نداشته است. تولیدکنندگان، بازرگانان، کسبه خرد و کلان و مصرف کننده همگی ناراضی هستند دولت نیز هرچه می کوشد به اندازه کافی توفیق نمی یابد.
«رفاه» را وزارت اقتصاد می سازداگردولت به نقش نظارتی و حمایتی خود بسنده کند و اجازه دهد منطق بازار حاکم شود. شبکه تامین وتوزیع می تواند مبادی داخلی تولید را به حداکثر ظرفیت خود برساند ودر صورت نیاز واردات را نیز به شکل شایسته انجام دهد. این کار می تواند واسپاری امور به مردم و فراهم کننده سیاست خصوصی سازی باشد. امری که از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می شود و تاکنون چندان موفق نبوده و سرعت لازم را نیز نداشته است.
این مطلب از قطعات خودرو شماره ۵ گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
یک پاسخ
سلام حق مطلب را ادا نموده‌اید
اگر در شبکه کسب و کار و هر قسمت مانند حلقه های زنجیر پیوسته کار خود را حرفه ای و متمرکز انجام دهند، هزینه ها کاهش می یابد و کیفیت بالا می رود و مصرف کننده راضی تر می گردد.
تولید کننده باید تمام انرژی اش را برای تولید بگذارد و بازرگان فقط باید کار بازرگانی خود و واردات را انجام دهد و بنکدار، توزیع کننده عمده، توزیع کننده منطقه ای، توزیع کننده خرد و فروشگاه و مکانیک هر کدام به نوبه خود حلقه ای از زنجیر شبکه کسب و کار هستند که اگر در جایگاه خودشان باشند، بهترین و بهینه‌ترین نتیجه حاصل می شود.
متاسفانه بعد از انقلاب با شعار حذف دست دلال‌ها و واسطه‌ها این شبکه را نابود کردند و تولید کننده خودش فروشگاه افتتاح کرد و مغازه دار کارگاه ایجاد کرد و بازرگان و وارد کننده را ترغیب کردند که تولید کننده شود و تولید کننده واردات را هم کنار کار خودش شروع کرد.
کار بجایی رسید که چند مکانیک با هم میرفتند چین و قطعه وارد می کردند و خلاصه این آشفته بازار به جایی رسید که منابع زیادی از دست رفت. از قبیل خطوط تولید بلااستفاده، مواد اولیه فاسد، قطعات معیوب و بی کیفیت و مهمتر ازهمه نیروی انسانی بدون تخصص و تجربه در یک زمینه خاص و بیشترین ضرر را مصرف کننده نهایی کرد.
همچنین به علت فعالیت‌ها غیر تخصصی توسط شرکت‌ها و افراد، ارگان های نظارتی و اتحادیه ها هم در کار خود بلااثر شدند و نتوانستند بازار آشفته را نظم بدهند. زیرا یک شرکت یا حتی فرد هم می خواست وارد کننده باشد هم دستی در تولید داشته باشد و هم کالایش را خودش پخش کند و هم خرده فروشی کند و فکر میکرد به اینصورت می تواند در قدم اول کالایش را ارزانتر بفروشد و در قدم بعدی سود بیشتری ببرد.
اگر یک کالا در شبکه توزیع زنجیره وار قرار بگیرد، مطمئنا به بهترین وجه در کل کشور توزیع می گردد و هر قسمت از این زنجیره هم منافع خودش را حاصل می‌کند.