به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، جدیدترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی که به خرداد مربوط است، نشان می‌دهد که خودروسازی بار دیگر در نقش موتور محرک صنعت کشور ظاهر شده و شاخص رشد تولید را بالا برده است.
این پژوهشکده طبق روال معمول، در گزارش خرداد خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌‌‌ویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در خرداد (نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰)، با کاهش موجودی انبار نیز مواجه بوده، با این حال باز هم از حیث سودآوری، اوضاع مناسبی نداشته است. در بین اتفاقات رخ‌داده برای خودروسازی در خرداد (طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی)، موضوع رشد دورقمی تولید در این صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چه آنکه سبب شده است تا شاخص کل تولید صنعتی کشور را با خود بالا بکشد. به‌خصوص طی یک‌دهه گذشته بارها پیش آمده که خودروسازی نقش موتور محرک افتصاد کشور را بازی کرده و گاهی حتی عامل اصلی رشد اقتصاد نیز بوده است. یکی از نقاط عطف در بازه زمانی موردنظر (یک‌دهه گذشته) به بهار ۹۳ مربوط می‌شود؛ مقطعی که اقتصاد کشور پس از چند فصل منفی، مثبت شد و خودروسازی نقش اول را در این ماجرا داشت. حالا نیز طبق آنچه پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی گزارش داده، خودروسازی یکی از عوامل اصلی و شاید اصلی‌ترین فاکتور رشد شاخص کل تولید صنعتی کشور در خرداد بوده است.
طبق این گزارش، روند صعودی رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خرداد نیز ادامه پیدا کرده است. بر این اساس، پس از آنکه رشد این شاخص در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به محدوده صفر رسیده بود، در خرداد رشد آن مثبت بوده و عدد ۲٫۶درصدی را ثبت کرده است. از نظر پژوهشکده پولی و بانکی، رشد قابل‌توجه شاخص تولید خودروسازی در سومین ماه بهار که حدود ۱۸درصد بوده (در کنار رشد صنعت محصولات شیمیایی) مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر صعود شاخص تولید صنعتی کشور در ماه تحت بررسی بوده‌اند. این در شرایطی است که خودروسازان در فروردین امسال با افت تولید نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰ مواجه بودند؛ اما در اردیبهشت روند رو بهبود را در پیش گرفتند و در خرداد نیز سرعت افزایش تیراژشان بالا رفت. البته طبق آماری که وزیر صمت اعلام کرد، تولید خودروسازان در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهشی جزئی داشته، ضمن آنکه تیراژ از برنامه عقب مانده است.
طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، خودروسازان باید در سال‌جاری یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، بنابراین سهم هر فصل ۳۷۵هزار دستگاه است. هرچند وزارت صمت بر برنامه ۵/ ۱میلیون دستگاهی‌اش اصرار دارد، با این حال چالش‌های بزرگی بر سر راه تحقق آن وجود دارد که کمبود نقدینگی، تحریم و بحران جهانی ریزتراشه‌ها مهم‌ترین آنها به شمار می‌روند. در این بین، تحریم کماکان مانع دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به قطعات و مواد اولیه در بستری طبیعی است، ضمن آنکه هزینه‌ای اضافی را نیز (برای دور زدن تحریم) بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد.
از آن سو با توجه به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان امکان تامین نقدینگی موردنیاز خود را از مسیر فروش محصولاتشان ندارند و بارها نیز اعلام شده که اگر این چالش برطرف نشود، برنامه تولید ۵/ ۱میلیون دستگاهی محقق نخواهد شد.
در حال حاضر، ستاد تنظیم بازار که عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی است، هنوز مجوزی در سال‌جاری برای افزایش قیمت صادر نکرده است. البته گفته می‌شود بناست خودروهای داخلی به‌تدریج در بورس‌کالا عرضه شوند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، می‌تواند به بهبود اوضاع نقدینگی خودروسازان کمک کند. در نهایت اما بحران جهانی ریزتراشه‌ها نیز هرچند این روزها کمرنگ شده، با این حال همچنان ادامه دارد و یکی از معضلات تولید نه فقط در خودروسازی ایران، بلکه در کل صنعت خودروی جهان به حساب می‌آید. اگر چالش‌های موردنظر به‌خصوص کمبود نقدینگی رفع یا کمرنگ شوند، شاید خودروسازان بتوانند خود را به برنامه تولید مدنظر وزارت صمت نزدیک کنند؛ در غیر‌این صورت، حتی بعید نیست تیراژ در مقایسه با سال گذشته کمتر شود.
در کنار رشد دورقمی تولید خودروسازان در خرداد، انبارهای آنها نیز با سرعت بیشتری در این ماه تخلیه شده است. خودروسازان از اوایل زمستان سال گذشته و با توجه به حساس شدن افکار عمومی و نهادهای نظارتی بر پارکینگهای مملو از محصول آنها، تمرکز خود را روی ترخیص خودروهای دپوشده گذاشتند. هرچند خودروسازان از این خودروها که تعدادشان در سال گذشته بالغ بر ۱۷۰هزار دستگاه بود، با عنوان «ناقص» (دارای کسری قطعه) یاد می‌کردند و می‌کنند، اما از نظر افکار عمومی و حتی برخی نهادهای نظارتی، خودروهای موردنظر به عمد دپو شده بودند. هر چه بود، خودروسازان از اوایل زمستان سال گذشته و به دستور وزارت صمت، تمرکز خود را بر ترخیص محصولات دپویی گذاشتند و در نتیجه این اقدام، انبارهایشان خلوت شد. گفته می‌شود در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص به حدود یک‌پنجم سال گذشته رسیده، ضمن آنکه ایران‌خودرو و سایپا (طبق ادعای خودشان) دیگر محصول ناقص تولید نمی‌کنند.
وزارت صمت، چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، رشد تیراژ ولو به قیمت تولید محصولات ناقص را در اولویت قرار داده و بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، ترافیک انبارها به همین دلیل بود. تجاری‌سازی خودروهای دپویی سبب شد در نخستین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه خودرو که خرداد امسال به اجرا درآمد، بالغ بر ۱۹۰هزار دستگاه محصول عرضه شود. همچنین دور دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه نیز از دیروز آغاز شده و هرچند مشخص نیست چه تعداد محصول در قالب آن عرضه خواهد شد، با این حال با توجه به افزایش سرعت ترخیص خودروهای دپویی، به نظر می‌رسد چند ۱۰هزار دستگاه خودرو در این طرح عرضه شود. البته به احتمال زیاد، میزان عرضه کمتر از دور نخست خواهد بود.
رشد تولید دورقمی تیراژ خودروسازان
نگاهی بیندازیم به جزئیات گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، تا مشخص شود خودروسازان در بخش تولید و سودآوری چه وضعی داشته‌اند و موجودی انبارشان در سومین ماه سال چقدر افت کرده است. بنابر گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در خرداد با سرعت بیشتری نسبت به اردیبهشت کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که موجودی انبار خودروسازان در خرداد کمتر از ماه قبل از آن بوده و از تعداد محصولات دپویی کاسته شده است.
جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان، عدد منفی ۵/ ۳۰درصد را برای خردادماه نشان می‌دهد، در شرایطی که این شاخص در اردیبهشت منفی ۸/ ۲۱درصد بوده است. بنابراین کاهش موجودی انبار خودروسازان در خرداد و نسبت به اردیبهشت سرعت بیشتری داشته است. همچنین تغییر در موجودی انبار خودروسازان طی سه‌ماه منتهی به خرداد، عدد منفی ۱/ ۲۱درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در یک‌سال منتهی به ماه تحت بررسی، عدد موردنظر حدود منفی ۲/ ۹درصد بوده است. مرور گزارش‌‌‌های پژوهشکده پولی و بانکی از فروردین ۱۳۹۹ تا انتهای خرداد نشان می‌دهد که در نخستین ماه سال گذشته، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی بوده و این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است.
در فروردین‌ماه رشد موجودی انبار منفی ۶۴درصد و در اردیبهشت‌ماه حدود منفی ۲۷درصد بود. در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دید، به نحوی که از مرداد ۹۹ تا اسفند، به طور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید صنعت خودرو راهی پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، با این حال آمارها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند در اردیبهشت ۱۴۰۰، موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۲۷ را ثبت کرده است. این روند البته در خرداد سال تحت بررسی تغییر کرده تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود. خرداد ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شده است.
تیرماه موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده و رو به کاهش رفته است. در این ماه رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز منفی ۱۵درصد بوده و در دومین ماه از فصل تابستان نیز روند ترخیص خودرو از پارکینگهای دو خودروساز، عدد منفی ۱۰درصد را ثبت کرده است. آمارهای شهریورماه نشان می‌دهد که خودروسازان در این ماه موجودی انبارشان منفی ۶درصد بوده و این رقم در مهر و آبان نیز به ترتیب به منفی ۲/ ۵درصد و منفی ۴درصد رسیده است.
آذر اوضاع باز هم برعکس شده و به موجودی انبار خودروسازان البته در حدی اندک اضافه شده است. با این حال در زمستان ۱۴۰۰، خودروسازان با کاهش موجودی انبار، ارقام منفی ۴/ ۳درصد، منفی ۲/ ۳درصد و منفی ۵/ ۴درصد را به ترتیب برای دی، بهمن و اسفند ثبت کردند. در فروردین امسال نیز موجودی انبار خودروسازان به منفی ۳/ ۱۱درصد رسیده و در اردیبهشت و خرداد هم به ترتیب منفی ۸/ ۲۱درصد و ۵/ ۳۰درصد به عنوان موجودی انبار آنها به ثبت رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید خودرو و قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شاخص تولید در خرداد نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰، افزایش ۱۸درصدی داشته است. در گزارش اردیبهشت‌ماه پژوهشکده پولی و بانکی، میزان رشد تولید ۳/ ۷درصد به ثبت رسیده بود. بنابراین مشخص می‌شود که در خرداد سرعت رشد تولید در خودروسازی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در خرداد امسال نیز همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌‌‌اند. بر این اساس، مانند سال‌های اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌‌‌اند. این گزارش می‌‌‌گوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود.
نکته مهم دیگر این است که در خودروسازی مجموع زیان ایجادشده طی سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۳۰درصد بیشتر از سال قبل (۱۳۹۹) بوده است. طبق ادعای خودروسازان، دلیل اصلی زیاندهی آنها، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که دولت زیر بار کنار گذاشتن آن نمی‌رود. این البته در حالی است که مسائلی مانند ساختار مالی نامناسب و هزینه‌های اضافی نیز نقش مهمی در زیان‌ده شدن خودروسازان دارند. خودروسازان امیدوارند با نهایی شدن عرضه محصولاتشان در بورس‌کالا، به‌تدریج از ورطه زیاندهی خارج شوند و حتی به سود نیز برسند. این موضوع البته بستگی مستقیم به نحوه تعیین قیمت پایه خودروها برای عرضه در بورس دارد. طبعا اگر قرار بر تعیین دستوری قیمتی باشد، عرضه خودرو در بورس نفع خاصی برای صنعت خودرو کشور نخواهد داشت؛ مگر اینکه قیمت‌ها طوری تعیین شوند که تولید زیان نبیند و سود نیز حاصل کند.
