به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، بارها کارشناسان عنوان کرده‌اند قانون بازار براساس عرضه و تقاضا بوده و تعادل قیمتی در این صورت برقرار خواهد بود.
تکانه‌های یک ویروس
سال ۱۴۰۰ در حال پایان یافتن است و کم‌کم خریدهای پایان سال آغاز می‌شود. براساس پیش‌بینی‌ها، مردم پس از تقریبا دو سال قرنطینه، خود را برای سفرهای نوروزی آماده می‌کنند. به‌طور معمول، خرید وسایل نقلیه شخصی در این ایام رونق گرفته و افراد سعی می‌کنند سفر راحتی برای خانواده خود رقم بزنند.
از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا فعالیت‌های تولیدی و تجاری را تحت‌الشعاع قرار داده است و در سال ۲۰۲۰ شرکت‌ها با تعدیل نیرو، تیراژ تولید را به حداقل رساندند.
تاثیر این کاهش تیراژ امسال خود را نشان داد شرکت‌های تولیدکننده محصول نهایی با کمبود قطعات و محصولات تولیدکنندگان پایین‌دستی و میان‌دستی روبه‌رو شدند. به‌عنوان مثال، قطعات الکترونیکی از سوی ۳ تا ۴ شرکت خاص تولید و تامین می‌شود.
این قطعات جزء محصولات های‌تک و با فناوری بالا بوده که سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز دارد؛ از این‌رو تیراژ تولید، صرفه‌اقتصادی داشتن و نداشتن آن را تعیین می‌کند. این امر سبب شد، تعداد محدودی تولیدکننده مسئولیت تامین تمام قطعات موردنیاز شرکت‌های صنعتی از جمله خودروسازان را برعهده بگیرند.
تیراژ پاسخگو نیست
با هوشمند شدن محصولات صنعتی تیراژ فعلی این چند شرکت پاسخگو نبود و یکی از معضلات فعلی جهان صنعت با کمبود چیپ‌ست‌ها رقم خورد. همین امر چالش‌های تولید خودرو در کشور را دوچندان کرده است.
بخشی از تجاری نشدن خودروها در دو شرکت بزرگ خودروساز به این موضوع برمی‌گردد و قطعه‌سازان معتقدند کمبود این قطعه سبب‌شده تولید با روند کندی انجام شود. حال این موضوع با افزایش تیراژ تولید و کاهش نرخ در بازار خودرو که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده، منافات داشته و اصرار بر ادامه‌دار بودن ممنوعیت واردات هم مشکلات را افزون‌تر کرده است.
بنا بر سخن کارشناسان بازار خودرو راکد بوده و فعلا خریدوفروش‌ها به شکل محدود انجام می‌شود. گویا افراد منتظر نهایی شدن مذاکرات بوده و اینکه قیمت‌ها در کنار تنوع محصولات روند کاهشی داشته باشد.
در همین راستا معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرده است که ستاد تنظیم بازار تا پایان سال افزایش نرخ هیچ کالایی را بررسی نمی‌کند. به این ترتیب می‌توان مطمئن بود نرخ کارخانه خودرو افزایش نخواهد یافت. اما آیا تیراژ تولید خودروها روند صعودی خواهد داشت تا منجربه کنترل نرخ در بازار شود؟ سیگنال‌های تولید به بازار پایان سال چیست؟
مقابله عرضه و تورم
در ادامه فربد زاوه از کارشناسان بازار خودرو درباره وضعیت پایان سال بازار خودرو به صمت گفت: در حال‌حاضر سخنانی مبنی بر کمبود قطعات الکترونیکی در سطح بین‌المللی می‌شود که این امر تاثیری در عرضه خودرو دارد و آن را کاهش می‌دهد. اما فراموش نکنیم براساس قوانین، خودروهایی که از در کارخانه خارج می‌شوند، صاحبانی دارند که نمی‌توانند تا یک سال این خودروها را به فروش برسانند. بنابراین قاعدتا این خودروها نباید به بازار راه پیدا کنند اما این‌گونه نیست و خودروها سر از بازار در می‌آورند. وی افزود: بنابراین با کمبود قطعات الکترونیکی، عرضه خودروها با سند رهنی به بازار کمتر می‌شود که تا حدودی در افزایش قیمت‌ها تاثیر دارد اما عامل اصلی نرخ خودرو در بازار بیشتر به سیاست‌های پولی کشور برمی‌گردد.
او ادامه داد: با افزایش عرضه، نمی‌توان خیلی با نرخ تورم مقابله کرد. از سوی دیگر، وضعیت بازار پایان سال تا حدودی به نتایج مذاکرات وین بستگی دارد. اگر پرونده هسته‌ای به نتیجه برسد تا حدودی جزیی، شیب قیمت‌ها را کم می‌کند. اما هر چه زمان می‌گذرد اثرگذاری پرونده هسته‌ای در تقلیل نرخ کمتر می‌شود.
تاثیر مذاکرات روزبه‌روز کمتر می‌شود
این کارشناس حوزه بازار معتقد است زمان مولفه مهمی در تعدیل قیمت‌ها در بازار بوده و هرچه توافقات به عقب بیفتد، تاثیر آن کم و کمتر و در نهایت بی‌تاثیری می‌شود، توضیح داد: اگر توافقات در شب عید حاصل شود نسبت به امروز، تاثیر کمتری دارد، زیرا حجم بدهی جاری دولت و شرکت‌ها، دائما در حال افزایش است. او اضافه کرد: بدهی جاری در اقتصاد به این معنی است که شرکت‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند اما نمی‌توانند این پول را به نظام بانکی بازگردانند. در این صورت بانک ناگزیر است به طور دائم خلق پول کند. این یعنی افزایش نرخ تورم؛ بنابراین در بحث اقتصاد کلان علاوه‌بر کسری بودجه دولت، بدهی جاری شرکت‌ها هم دارای اهمیت است. سیکل معیوبی که تورم را تشدید می‌کند.
نقاط چالش‌ساز
او ادامه داد: در حوزه فعالیت شرکت‌ها چند چالش وجود دارد؛ نخست موضوع کمبود نقدینگی است که در شرکت‌های خودروساز به سرکوب قیمت‌ها معرف است؛ تعدادی دیگر از تولیدکنندگان که صادرات‌محور هستند و با چالش سرکوب قیمتی مواجه نیستند، مشکل دسترسی به اسناد اعتباری و فاینانس دارند.
این کارشناس اقتصاد یادآور شد: این عملکرد به این معنی است که دوره گردش پول طولانی و طولانی‌تر می‌شود و بدهی جاری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش بدهی جاری هم منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود؛ بنابراین هرچه دیرتر مسائلی مانند احیا برجام، مذاکرات هسته‌ای یا FATF حل‌وفصل شوند، به نقطه‌ای می‌رسیم که دیگر چالش‌ها به احتی قابل حل نخواهند بود.
زاوه با بیان اینکه اگر برجام امروز احیا شود تا پایان سال شاهد رکود سنگین در بازار خواهیم بود، گفت: اما قیمت‌ها خیلی تعدیل نمی‌شوند و اگر هم مذاکرات تا پایان سال به نتیجه نرسد، شیب قیمتی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر برجام احیا شود این شیب قیمتی به سال آینده موکول می‌شود. زمان توافقات در شیب قیمتی یک وقفه می‌اندازد که امسال باشد یا سال آینده.
او درباره اثر افزایش بدهی شرکت‌ها هم خاطرنشان کرد: این افزایش در بالا رفتن قیمت‌ها دیده می‌شود.
زاوه عنوان کرد: نباید انتظار معجزه از برجام داشت، زیرا زمان طولانی شده اما به‌طور قطع، عدم‌انجام آن مشکلات را تشدید و ما را با ابرچالش‌ها مواجه می‌کند. بازه زمانی مهم است و به این دولت و دولت قبل هم ارتباطی ندارد.
کاهش نرخ ارز و تاثیر آن در بازار خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو درباره وضعیت بازار خودرو و روند قیمتی آنها به صمت گفت: در دو هفته اخیر که روند کاهش نرخ ارز در بازار رقم خورد نرخ خودرو هم تحت‌تاثیر مستقیم آن، روند نزولی داشت. وی افزود: البته کاهش قیمت‌ها خیلی چشمگیر نبود و زیر ۵ درصد رخ داد. او ادامه داد: خرید مانند سال‌های قبل نبوده از این‌رو اگرچه بخشی از خودروها تجاری نشده و به‌دلیل ناقصی در شرکت‌های خودروساز دپو شده‌اند، تاثیر زیادی در بازار نگذاشته‌اند.
وی اظهارکرد: در دو هفته اخیر، خودروهای داخلی حدود ۳ درصد و مونتاژی‌ها ۵ درصد کاهش نرخ را تجربه کرده‌اند.
دامنه نوسان قیمتی
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در ادامه سخنان خود عنوان کرد: هایما از جمله خودروهای مونتاژی است که ابتدای دی ۹۰۰ میلیون تومان معامله می‌شد و در این دو هفته اخیر نرخ آن به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم که حدود ۲۷۳ میلیون تومان بود امروز با ۲۶۵ میلیون تومان قابل خرید است. پراید ۱۱۱ هم حدود ۱۸۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود اما در حال‌حاضر با ۱۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.
موتمنی در توضیح اینکه نرخ پراید به ۲۰۰ میلیون تومان هم رسید، عنوان کرد: برخی سایت‌ها این نرخ را برای محصولات درج می‌کنند اما مهم نرخ آن هنگام معامله است. برخی به بهانه اینکه تولید این خودرو متوقف شده بازارگرمی کرده و ممکن است حتی نرخ ۲۵۰ میلیون تومان هم اعلام کنند اما در عمل نرخ پراید از حدود ۱۸۷ میلیون تومان بیشتر نشد.
این فعال بازار خودرو با اشاره به نرخ واقعی خودروها ادامه داد: ممکن است صاحب یک خودرو، بالاترین نرخ را اعلام کند اما هنگام فروش ناچار است نرخ پیشنهادی خود را پایین آورد.
کاهش فعالیت سوداگران در بازار
موتمنی درباره ادامه‌دار بودن وضعیت بازار خودرو گفت: اگر نرخ ارز همین‌گونه باشد یعنی روند کاهشی داشته باشد عموما خریداران از معامله خودرو خودداری می‌کنند. زمانی افراد برای خرید اقدام می‌کنند که برای دو هفته قیمت‌ها تغییری نداشته و ثابت باقیمانده باشد. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو یادآور شد: البته افرادی که نیاز فوری دارند، مبادرت به خرید می‌کنند اما تعداد آنها محدود است.
او تاکید کرد: اگر تولید خودروساز بیشتر بود و به همان نسبت آمار عرضه بالاتر می‌رفت امروز شاهد افت قیمت‌ها در سطح بیشتری بودیم؛ در نتیجه فاصله نرخ کارخانه تا بازار کمتر می‌شد.
موتمنی با بیان اینکه تقاضای کاذب در بازار، نه در صف قرعه‌کشی، کم شده است، ادامه داد: بیشتر خریدها برای خودروهای زیر یک میلیارد تومان بوده و بازار مصرفی شده است.
این فعال بازار خودرو تاکید کرد: اگر خودروهای ناقص شرکت‌ها، تکمیل و روانه بازار شوند، بازار شب عید آرام‌تری خواهیم داشت و مثلا نرخ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به حدود ۲۳۰ میلیون تومان می‌رسد.
تدبیری برای عرضه بیشتر اندیشیده شود
برخی فعالان بازار معتقدند اگر شیوه قرعه‌کشی خودرو حذف شود و مانند گذشته خودروها در نمایشگاه‌های خودرو عرضه شود معامله رسمی در نمایشگاه‌ها سبب می‌شود که قیمت‌ها کنترل می‌شود، زیرا فروشندگان در این بخش نمی‌توانند از عددی بیشتر افزایش‌قیمت داشته باشند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در این باره بیان کرد: اگر توان افزایش تولید وجود داشته باشد و خودرو بیشتری به بازار تزریق شود روش قرعه‌کشی محلی از اعراب ندارد. تقاضا کاذب به‌دلیل عرضه کم و تقاضا برای سرمایه‌گذاری سبب‌شده بازار خودرو متشنج باشد. در حالی که سود معقول جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد.
موتمنی در پایان گفت: هر بازار، یک نیازی دارد و اگر این نیاز تامین شود، شاهد سوداگری نخواهیم بود؛ بنابراین اگر شرکت‌های خودروساز داخلی توان تولید بیشتر متناسب با نیاز بازار را دارند باید این افزایش هرچه زودتر رخ دهد و اگر چنین توانی وجود ندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای رفع تشنگی بازار تدبیری بیندیشد. تا چه زمانی مصرف‌کننده باید مبلغ بیشتری برای کالای مورد نیاز خود بپردازد.
سخن پایانی
بنابر این گزارش بازار خودرو همچنان راکد و منتظر نتیجه مذاکرات است. همچنین کاهش عرضه و تجاری نشدن خودروها تاثیر زیادی در نرخ خودرو در بازار نداشته اما کاهش نرخ ارز منجر به کاهش ۳ تا ۵ درصدی نرخ خودروهای تولید داخل و مونتاژی شده است. از سوی دیگر، به‌گفته کارشناسان اقتصاد هرچه توافقات برجامی دیرتر انجام شود، تاثیر آن در بازارها از جمله خودرو کمتر شده به‌طوری که احیای برجام در سال آینده کمترین تاثیر را در کاهش شیب قیمتی محصولات خواهد داشت.
