نرخ ارز در چه مسیری خواهد بود؛ صعود یا نزول

اتاق تهران – برآورد وضعیت آتی تغییرات نرخ ارز به دو عامل 1) تغییرات عرضه و تقاضای ارز و 2) تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها وابسته است. مثل هر بازار دیگری در بازار ارز نیز تحولات عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و سایر عوامل از طریق اثر بر عرضه و تقاضا بر قیمت اثر می‌گذارند. لذا عامل دوم یعنی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها نیز از طریق ایجاد تغییر در عرضه و تقاضای ارز بر قیمت آن اثر می‌گذارد، اما چون این عامل اثرات معناداری بر تحولات نرخ ارز دارد به عنوان یک عامل مجزا ذکر شد.
مهم‌ترین مسیر عرضه ارز در اقتصاد ایران درآمدهای نفت خام و پس از آن صادرات مشتقات، فرآورده‌ها و محصولات زنجیره ارزش نفت است. بنابراین برای تحلیل وضعیت آتی نرخ ارز یک عامل کلیدی سرنوشت توافق برجام است که مشخص می‌کند آیا کشورهای طرف توافق و به خصوص آمریکا اجازه صادرات نفت را به ایران می‌دهند یا خیر. البته اینکه به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دارنده بزرگ‏ترین ذخایر نفت و گاز دنیا و کشوری که از اصلی‌ترین موسسان اوپک بوده و در دوره‌ای بزرگ‏ترین تولیدکننده نفت این سازمان و اثرگذارترین تصمیم‌گیر آن بوده چشم‏انتظار تصمیم یک کشور برای آن است که چه میزان نفت و به چه کشوری صادر شود، به خودی خود نشان می‌دهد تحولات نرخ ارز در آینده تا حد زیادی به تحولات سیاسی وابسته است تا اقتصادی. بنابراین از این بُعد، تصمیم سیاست‌مداران طی دو، سه ماه آتی برای ادامه مذاکرات و تعیین اهداف حاصله از مذاکرات می‌تواند تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز ایجاد کند.
درباره نتیجه مذاکرات گمانه‌زنی‌های بسیاری صورت می‌گیرد و واقعیت این است که نمی‌توان برآورد قابل اتکایی از آن داشت. اما آنچه که مشخص است آن است که تشتت آرا و عدم تصمیم‌گیری در سمت ایران وجود داشته است. با تغییر دولت در ایران و نزدیک شدن دیدگاه نهادهای مختلف حاکمیت به یکدیگر انتظار می‌رود این تشتت آرا از بین برود و دولت کنونی وضعیت مذاکرات را تعیین تکلیف کند. با توجه به شناختی که از نظرگاه دولت‌مردان کنونی وجود دارد، احتمال همگرا شدن نظرات دو طرف مذاکرات و رسیدن به توافق پایین است. اما از سوی دیگر به مانند موضوع واردات واکسن که با تغییر دولت شاهد یک تغیر موضع در خصوص آن بودیم، ممکن است در شرایط فعلی و با یک دست شدن دیدگاه‌ها و منافع نهادهای حاکمیتی موانع کمتری برای پذیرش برخی شروط طرف مقابل و دستیابی به توافق وجود داشته باشد. اینکه کدام‏یک از دو سمت ذکر شده مورد نظر تصمیم‌گیران کنونی در کشور است طی چند ماه آتی مشخص خواهد شد.
البته باید توجه داشت که این مذاکرات و نتیجه آن صرفاً یک تغییر در سطح نرخ ارز در کوتاه‏مدت ایجاد خواهد کرد و روند نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت وابسته به متغیرهای اقتصادی است. بدین معنی که با فرض اینکه توافقی حاصل شود یک تغییر قیمت نرخ ارز طی یک دوره چند ماهه رخ خواهد داد، اما تعیین‏کننده روند آن نخواهد بود. زیرا روند تغییرات نرخ ارز به روند سایر متغیرهای اقتصادی متصل است. مهم‌ترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر روند تغییرات نرخ ارز سطح عمومی قیمت‌ها است. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ایران، قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی برای مصرف‌کنندگان افزایش یافته و لذا مصرف‌کنندگان به تدریج کالاهای خارجی را جایگزین کالاهای داخلی می‌کنند و از این طریق تقاضا برای واردات و به تبع آن تقاضا برای نرخ ارز افزایش می‌یابد. این فرآیند سبب می‌شود نرخ ارز نیز متناسب به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها تعدیل شود. بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز (با فرض ثابت بودن سایر عوامل مثل صادرات نفت) تغییرات تورم است. تغییرات تورم نیز به دلیل بحث سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی وابسته به میزان کسری بودجه دولت و درجات تأمین پولی آن از بانک مرکزی (چاپ پول) است. بنابراین کسری بودجه سال جاری تعیین‏کننده روند نرخ ارز طی یک سال پیش ‌رو خواهد بود.
بودجه سال 1400 با رقم 1279 هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است. در بخش درآمدهای بودجه مقرر شده است که 455 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی (عمدتاً مالیات) تأمین مالی شود، 395 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و معادل 427 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق و فروش اموال و دارایی‌های دولت. بنابراین هرکدام از این بخش‏ها یک‏سوم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.
تحقق یک‏سوم اول درآمدها که درآمدهای عمومی است کم‏چالش‌ترین بخش است. اما یک‏سوم دوم درآمدها یا همان درآمدهای نفتی کاملاً نامشخص است؛ در قانون ابلاغی بودجه، چنانچه نرخ ارز ترجیحی 4200 حذف نشود، باید میانگین صادرات نفت در کل سال 2.3 میلیون بشکه در روز باشد تا منابع حاصل از نفت تأمین شود. با توجه به اینکه در 4 ماهه ابتدایی این ارقام محقق نشده‌اند، لازم است در 8 ماه باقی‏مانده باید روزانه بیش از 3.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر شود، و مابه‏التفاوت صادرات نفت و 8 میلیارد ارز تخصیص داده شده برای کالاهای اساسی، در بازار به قیمت 25 هزار تومان فروخته شود تا منابع نفتی بودجه تأمین شود. در صورت حذف ارز ترجیحی این رقم با فروش 2.7 میلیون بشکه در روز قابل تحقق است اما مسئله این است که حتی در حال بازگشت کامل به برجام نیز این ارقام صادرات نفت غیرقابل تحقق است.
واگذاری دارایی‌های مالی نیز در قانون بودجه معادل 427 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که از این میزان 120.5 همت انتشار اوراق مالی، 161 همت واگذاری سهام و 36.2 همت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است و باقی آن تا سقف 427 همت نامشخص است. تأمین مالی 161 همت از طریق واگذاری سهام با توجه به شکنندگی شرایط فعلی بازار سرمایه، شیوه چندان قابل اتکایی نیست. فروش اوراق مالی اسلامی نیز اگر محدود به 120 هزار میلیارد تومان مشخص شده باشد، با توجه به تجربه سال 1399 از قابل تحقق است. اما اگر 110 هزار میلیارد تومان منابع نامشخص این بخش نیز از طریق اوراق تأمین شود، با توجه به کندی فروش اوراق در چهار ماه ابتدایی سال و احتمال تداوم این روند تا انتهای نیمه اول سال 1400، فروش این حجم از اوراق در نیمه دوم سال تغییرات بزرگی در بازار پول و نرخ بهره ایجاد خواهد کرد.
در مجموع می‌توان انتظار داشت که با توجه به شرایط پیش رو، حداقل یک سوم بودجه یعنی در حدود 400 هزار میلیارد تومان، از محل‏های تعیین‏شده در قانون قابل تحقق نباشد. لذا دولت چاره‌ای جز چاپ پول برای تأمین این میزان کسری نخواهد داشت و این به معنای افزایش 55 درصدی در پایه پولی، فقط از این محل خواهد بود. در واقع حداقل رشد پایه پولی در سال 1400 معادل 55 درصد خواهد بود. افزایش مورد انتظار در پایه پولی از اوج خود در سال 1399 که معادل 40 درصد بود نیز بالاتر است و انتظار می‌رود با تأخیر، تورمی بیش از تورم 99 را نیز ایجاد کند. بنابراین نرخ ارز در ادامه سال جاری و اوایل سال بعد روند افزایشی را طی خواهد کرد. حال باید دید نتیجه مذاکرات آیا می‌تواند این روند افزایشی را تعدیل کند یا یک تکانه مثبت نیز به آن اعمال خواهد کرد!