نوسانات نرخ ارز، بازار لوازم یدکی را آشفته کرد

به گزارش قطعات خودرو به نقل از پرشین خودرو، در حالی همچنان مصرف کنندگان از گرانی، کمبود و عرضه قطعات یدکی بی کیفیت و تقلبی در بازار گلایه دارند که با اظهارات برخی فعالان بازار قطعه یدکی به نظر می رسد در صورت ادامه شرایط تخصیص ارز به واردات لوازم یدکی و صعودی شدن نرخ دلار در فرصت باقی مانده تا پایان سال، باز هم شاهد رشد نرخ قطعات یدکی و ادامه بی ثباتی در بازار فروش و عرضه قطعات یدکی خواهیم بود
بازار قطعات یدکی خودرو تابعی از بهای خودرو است و در روزهایی که قیمت خودرو متاثر از بازار ارز، کاهش عرضه و سایر تصمیمات و اخبار خودرویی با رشد عجیب قیمتی مواجه می باشد، بازار قطعه یدکی نیز متاثر از این جریان با گرانی همراه شده است.
هر چند رکود چندماهه حاکم بر بازار خودرو به بازار لوازم یدکی هم سرایت کرده بود اما با نزدیک شدن به پایان سال و رشد تقاضا در بازار خودرو و جهشی قیمتی در این بازار، بازار قطعه یدکی هم با تلاطمات قیمتی و افزایش پلکانی قیمت ها روبرو شده است.
براساس این گزارش، دستیار ویژه وزیر صمت آبان ماه سال جاری تخصیص ارز تا پایان سال ۱۴۰۲ را فقط به خودروسازان اختصاص داد. در حالی که ۸۰ درصد از سهم بازار قطعات خودرو متعلق به «افتر مارکت» است، وزارت صمت نیاز ارزی این بخش از بازار را کاهش داد و حالا قطعه سازان و بازرگانان نیز برای واردات مواد اولیه و تامین قطعات با چالش جدی مواجه هستند.
در این میان فعالان بازار مهمترین عامل موثر بر افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو و حتی کمبود و گرانی در این بازار را نوسان نرخ دلار در بازار می دانند در واقع از نگاه آنها بازار لوازم یدکی همانند سایر کالاهای وارداتی تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار دارد.
البته وزارت صمت در یک سال گذشته طرح هایی را برای مقابله با گرانی و کمبود و قاچاق در بازار قطعه یدکی اجرایی کرده است اما با آغاز التهابات ارزی در ماه های پایانی سال باز هم مصرف کنندگان قطعه یدکی با گرانی، کمبود و عرضه قطعات بی کیفیت و تقلبی در بازار مواجه هستند.
در این زمینه کارشناسان و فعالان بازار در کنار جهش ارزی، جریان تخصیص ارز و عدم مدیریت و کنترل قیمت مواد اولیه از سوی دولت را عامل مهم دیگری در ایجاد وضع کنونی بازار قطعه یدکی می دانند.
سیداحمد حسینی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، پیش از این کندی در ترخیص قطعات از گمرکات را از جمله دلایل کمبود و گرانی در بازار قطعه یدکی عنوان کرده بود و بر این باور بود که این روند بر قیمت و کمبود در بازار تاثیر منفی می گذارد.
وی حالا با توجه به برخی تصمیمات و محدودیت ها در تخصیص ارز برخی اقلام وارداتی معتقد است که با تصمیمات اخیر در تغییر جریان تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات لوازم یدکی و یا حذف این ارز پیش بینی می شود، با واردات لوازم یدکی با ارز آزاد، در آینده شاهد افزایش بیشتر قیمت قطعه یدکی در بازار باشیم.
به گفته حسینی هم اکنون تامین برخی از لوازم یدکی خودروهای چینی با مشکل روبه‌رو شده است و این اتفاق به دلیل حجم وسیع ورود و مونتاژ خودروهای چینی در کشور است در حالی که هیچ تعهدی به تامین لوازم یدکی آنها وجود ندارد.
وی در حالی به مشکل تامین قطعات خودروهای چینی اشاره می کند که اخیرا رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران نیز از برخی کاستی ها در تامین و تعمیر خودروها به خصوص محصولات مونتاژی انتقاد کرده است. جریانی که به گفته نیک آیین در ماههای اخیر خریداران برخی خودروهای مونتاژی را در تعمیرگاه‌ها زمین‌گیر کرده بود.
نگرانی از بازار قطعات و تعمیر و خدمات خودروهای مونتاژی در حالی ادامه دارد که هفته گذشته و در حاشیه نمایشگاه اتواکسپو تهران، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت خبر از بهبود در وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای چینی و مونتاژی داد؛ اقدامی که به گفته مهرداد خسروی منجر به رضایت مشتریان خواهد شد.
در کنار مشکل گرانی و کمبود در بازار، قطعات تقلبی و قاچاق در بازار قطعه یدکی یکی از معضلات ادامه دار این بازار است.
البته برای مقابله با تقلب و قاچاق سال گذشته وزارت صمت طرح الصاق شناسه اصالت بر روی قطعات یدکی خودرو را ابلاغ و اجرا کرد؛ طرحی که از نگاه بسیاری از فعالان بازار قطعه یدکی به رغم تلاش های صورت گرفته، اجرای این طرح بازدهی چندانی در جلوگیری از ورود قطعات قاچاق به بازار نداشته است.اما در خصوص دلایل عرضه لوازم یدکی تقلبی در بازار، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران عدم کنترل در مبادی ورودی را عامل مهمی در عرضه قطعات تقلبی در بازار می داند و معتقد است که متاسفانه عدم کنترل کالاهای تقلبی علت اصلی عرضه قطعات تقلبی است بنابراین لوازم یدکی تقلبی از مبادی قانونی وارد می‌شود و شناسه کالا و کد رهگیری دریافت می‌کند و در چنین شرایطی مسلما اتحادیه امکان برخورد با این سطح از قطعات عرضه شده در بازار را ندارد.
این مقام صنفی بر این باور است که در صورتی که دولت صرفا به نقش نظارتی خود بپردازد و از متولی‌گری در واردات لوازم یدکی خارج شود و این جریان را به بخش خصوصی واگذار کند بدون شک مشکل عرضه قطعات تقلبی نیز حل خواهد شد.