به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،در مثلثِ دلال، تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی، تنها دلال‌ها هستند که از واقعی نشدن قیمت برخی محصولات سود می‌برند. وقتی صحبت از تولید در میان است، پیش از هرچیز میزان عرضه و تقاضاست که تعادل را در بازار ایجاد و فضا را برای خریدی معقول توسط مصرف‌کننده نهایی فراهم می‌کند.
این روزها به‌دلیل اصرار دولت بر افزایش نیافتن قیمت کالاها ازجمله برخی محصولات خودرویی (که جهش قیمت آنها می‌تواند تاثیر مستقیم بر هزینه‌های حمل‌ونقل داشته باشد) دوضلع مصرف‌کننده و تولیدکننده بهای سنگینی را می‌پردازند و تنها دلال‌ها از شرایط موجود سود می‌برند.
وقتی صحبت از هزینه‌های حمل بار و مسافر به میان می‌آید، اولین مطالبه قشر رانندگان سنگین؛ تعدیل و ثابت ماندن قیمت تایر، روغن‌موتور و دیگر اقلام مصرفی است. اقلامی که تولیدکنندگان آنها ماه‌هاست با ارائه مستندات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهان واقعی‌سازی قیمت‌ها شده‌اند. اما وزارت صمت با هدف جلوگیری از بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل در کشور با این درخواست‌ها مخالفت کرده است.
حال جا دارد با بررسی دقیق‌تر این بازارها به پیامدهای حفظ قیمت‌های اجباری بپردازیم. در بازار روغن‌های موتوری که کیفیت محصولاتشان ارتباط مستقیمی با هزینه‌های تعمیر موتور در خودروهای سبک و سنگین دارد، چندماه است که تولیدکنندگان تاکید بر زیان‌ده بودن تولیداتشان دارند و خواستار واقعی‌سازی قیمت‌ها هستند.
درخواستی که هنوز ازسوی دولت مسکوت مانده و کاهش عرضه برخی محصولات قیمت‌ها را در بازار به شدت افزایش داده است. چنین روندی تنها دو برنده دارد؛ دلال‌ها که کالاهای اصیل را با قیمتی بالاتر در بازار عرضه می‌کنند و تولیدکنندگان روغن‌های تقلبی. تولیدکنندگان روغن‌موتورهای تقلبی پس از دلال‌ها بیشترین سود را از وضعیت فعلی بازار می‌برند و در سایه توزیع قطره‌چکانی شرکت‌های تولیدکننده اقدام به تامین نیاز بازار با محصولات بی‌کیفیت می‌کنند.
روندی که در میان‌مدت هزینه‌های سنگینی را به مالکان خودروها تحمیل خواهد کرد. در چنین شرایطی واقعی‌سازی قیمت‌ها به‌صورت پلکانی هم باعث رونق تولیدات باکیفیت خواهد شد زیرا در نهایت با ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا دست دلال‌ها را از بازار قطع می‌شود و کار برای تولیدکنندگان کالاهای تقلبی نیز سخت خواهد کرد.
