به گزارش قطعات خودرو به نقل از خودروبانک،وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که ماه بعد فرآیند ثبت نام جدید خودروها آغاز خواهد شد و واردات خودروهای کارکرده در سال جدید در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. او در این خصوص خبر داده و افزوده است که روز گذشته مصوبه‌ای از مراجع حاکمیتی دریافت کرده‌اند که مانع واردات خودروها را برطرف می‌کند.
در روزهای گذشته، برخی از نمایندگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها، انتقاداتی از حذف واردات خودروهای دست دوم به کشور داشتند. پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مأموریت خود را در پاسخ به این انتقادات انجام داد و بر این باور بود که مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده بررسی شود. در نهایت، تنها واردات خودروهای دست دوم سواری به دلیل عدم تطابق با بندهایی از سیاست های کلی “حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی”، “اقتصاد مقاومتی” و “برنامه هفتم” با مخالفت هیئت عالی نظارت ممنوع شد.
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه، لزوم ساماندهی بازار خودرو را مورد تذکر قرار دادند و واردات خودروی سواری دست دوم را یکی از راه‌های آن دانستند. در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به اعلام این مطلب پرداخت و بیان کرد که واردات خودروی کارکرده در دستور کار قرار دارد و روز گذشته مصوبه‌ای از مراجع حاکمیتی دریافت کرده‌اند که مانع واردات خودرو را برطرف می‌کند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که برخی از مونتاژکاران خودرو بازار را به هم می‌ریختند و برای فروش خودرو، سکه دریافت می‌کردند. وی در نهایت اظهار کرد که برای رفع این وضعیت و مقابله با مافیای این حوزه، اقدامات لازم صورت گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که ماه بعد فرآیند ثبت نام جدید خودروها آغاز خواهد شد و واردات خودروهای کارکرده در سال جدید در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. او در این خصوص خبر داده و افزوده است که روز گذشته مصوبه‌ای از مراجع حاکمیتی دریافت کرده‌اند که مانع واردات خودروها را برطرف می‌کند.
در روزهای گذشته، برخی از نمایندگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها، انتقاداتی از حذف واردات خودروهای دست دوم به کشور داشتند. پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مأموریت خود را در پاسخ به این انتقادات انجام داد و بر این باور بود که مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده بررسی شود. در نهایت، تنها واردات خودروهای دست دوم سواری به دلیل عدم تطابق با بندهایی از سیاست های کلی “حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی”، “اقتصاد مقاومتی” و “برنامه هفتم” با مخالفت هیئت عالی نظارت ممنوع شد.
با این حال، برخی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه، لزوم ساماندهی بازار خودرو را مورد تذکر قرار دادند و واردات خودروی سواری دست دوم را یکی از راه‌های آن دانستند. در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به اعلام این مطلب پرداخت و بیان کرد که واردات خودروی کارکرده در دستور کار قرار دارد و روز گذشته مصوبه‌ای از مراجع حاکمیتی دریافت کرده‌اند که مانع واردات خودرو را برطرف می‌کند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که برخی از مونتاژکاران خودرو بازار را به هم می‌ریختند و برای فروش خودرو، سکه دریافت می‌کردند. وی در نهایت اظهار کرد که برای رفع این وضعیت و مقابله با مافیای این حوزه، اقدامات لازم صورت گرفته است.
