به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، شنبه همین هفته بود که تاریخ انقضای مصوبه ممنوعیت واردات خودرو سررسید و طبق اعلام دولت، ورود خودرو به کشور از این پس آزاد است. حالا همه در انتظار تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه هستند تا مشخص شود‌سازوکار واردات خودرو به چه شکل است و چه خودروهایی به چه تعداد و با کدام مشخصات امکان ورود خواهند داشت. هرچند هنوز آیین‌نامه موردنظر ابلاغ نشده، اما برخی شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها حکایت از عدم‌ثبات قوانین و شفاف نبودن مقررات جدید ورود خودرو به کشور حکایت دارند.
آنچه سبب شده بخشی از افکار عمومی و همچنین واردکنندگان (به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و اصیل این حوزه) چندان نسبت به آینده واردات خوشبین نباشند، این است که احتمال می‌رود دولت هر آن اراده کند، دوباره مسیر ورود خودرو به کشور را ببندد. به‌عبارت بهتر، دغدغه و نگرانی بزرگ افکار عمومی و واردکنندگان، عدم‌ثبات مقررات واردات است، چه آنکه تضمینی بابت ماندگاری تصمیم دولت مبنی‌بر آزادسازی ورود خودرو به کشور نیست. این نااطمینانی علاوه‌بر اینکه ریشه در اتفاقات گذشته دارد، از برخی اظهارنظرهای سیاستگذاران نیز سرچشمه می‌گیرد.
در گذشته کم اتفاق نیفتاده که دولت ناگهان دست روی واردات خودرو گذاشته و با ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های ناگهانی، عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرده است. به‌عنوان مثال، در سال۹۶، دولت بی‌توجه به قواعد بازار آزاد، واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه (گری مارکت‌ها) را ممنوع کرد، یا مثلا در خرداد ۹۷، دریچه واردات خودرو را به‌طور کامل بست و واردکنندگان و بازار خودرو را در شوکی بزرگ فرو برد.
نمونه دیگر تصمیمات ناگهانی و دردسرساز دولت در حوزه واردات خودرو، به حبس هزاران دستگاه خودرو خارجی در گمرکات کشور مربوط می‌شود، پرونده‌ای که هنوز به‌طور کامل بسته نشده است. در کنار اینها، البته پای برخی واردکنندگان به محاکم قضایی و زندان نیز باز شد.
این تجربیات آنقدر برای برخی واردکنندگان ناخوشایند و تلخ است که امکان دارد آنها را از ورود دوباره به عرصه واردات خودرو منصرف کند. حتی شنیده می‌شود برخی از شرکت‌های بزرگ عرصه واردات با وجود لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور، تمایلی به فعالیت دوباره در این حوزه ندارند، زیرا اتفاقات گذشته، چشم آنها را ترسانده است. این واردکنندگان بیم آن دارند که با ورود دوباره به عرصه واردات خودرو، سرمایه، اعتبار و حتی آبرویشان در معرض خطر قرار بگیرد، از همین‌رو عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند.
اما مساله مهم دیگری که پای واردکنندگان خودرو را سست و افکار عمومی را نسبت به آینده واردات بدبین کرده، عدم‌ثبات قوانین و شفاف‌نبودن مقررات مربوطه است. نشانه‌هایی وجود دارد که با توجه به آنها، احتمال می‌رود ازسرگیری واردات خودرو دوام چندانی نداشته باشد. نخستین و شاید مهم‌ترین نشانه این است که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار قصد ندارد بازه زمانی نامحدودی را برای واردات خودرو لحاظ کند. طبق آنچه از اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید، به‌نظر می‌رسد بناست ورود خودرو به کشور فعلا به مدت یک سال‌آزاد باشد و پس از آن، درباره تمدید یا اعمال ممنوعیت دوباره، تصمیم گرفته شود. به عبارت بهتر، آیین‌نامه و مقرراتی که وزارت صمت تا چندی دیگر برای واردات خودرو اعلام و ابلاغ خواهد کرد، تاریخ مصرفی تنها یک ساله خواهد داشت.
در نظر گرفتن محدودیت زمانی واردات، به نوعی دو پیام احتمالی را به‌دنبال دارد. پیام نخست می‌تواند این باشد که واردات خودرو احتمالا فقط تا یک سال‌آزاد است و پس از آن، دوباره ممنوع یا به‌شدت محدود خواهد شد. پیام دوم نیز که خوشبینانه‌تر است، تغییر قوانین واردات را دربر می‌گیرد، در واقع ممکن است دولت پس از یک سال، آیین‌نامه واردات خودرو را دستخوش تغییر کند، موضوعی که ممکن است برنامه‌ریزی برخی واردکنندگان را به‌هم ریخته و سرمایه‌شان را در معرض خطر قرار دهد.
با در نظر گرفتن این دو پیام، می‌توان برخی اتفاقات احتمالی را در عرصه واردات خودرو طی سال‌آینده حدس زد. در بدبینانه‌ترین حالت، دولت پس از اتمام بازه زمانی یک ساله موردنظر، واردات خودرو را به‌طور کامل ممنوع خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد، موج روانی آن بار دیگر بازار خودرو را درمی نوردد و منحنی قیمت (که احتمالا با آزادسازی واردات، نزولی خواهد شد) بار دیگر اوج می‌گیرد. با آزادسازی واردات، امکان اینکه رقابتی هرچند اندک در بازار خودرو شکل بگیرد، وجود دارد. این در حالی است که با بسته‌شدن دوباره مسیر واردات در سال‌آینده، رقابت موردنظر پا نگرفته از بین خواهد رفت.
نکته بسیار مهم دیگر در مورد ممنوعیت احتمالی واردات خودرو در سال‌آینده، تشدید بی‌اعتمادی واردکنندگان و افکار عمومی به تصمیمات خودرویی سیاستگذار است.
اگر واردات خودرو پس از یک سال دوباره بسته شود، ممکن است باقی‌مانده واردکنندگان معتبر نیز اعتماد به سیاستگذار را به‌طور کامل از دست بدهند. این موضوع سبب می‌شود سری بعد که دولت دوباره تصمیم به آزادسازی واردات بگیرد، دیگر کمتر واردکننده‌ای قدم به این عرصه بگذارد.
اما حتی اگر حالت خوشبینانه یعنی تمدید آزادی واردات خودرو در سال‌آینده را در نظر بگیریم، بازهم این احتمال هست که دولت با تغییر مقررات و آیین‌نامه مربوطه، نفس واردات را بگیرد و واردکنندکان و بازار را شوکه کند. به‌عنوان مثال، این احتمال هست که دولت سال‌بعد با تغییر آیین‌نامه اعلام کند واردات توسط شرکت‌های متفرقه ممنوع است یا تنها خودروسازان می‌توانند خودرو وارد کنند.
این احتمال هم هست که در آیین‌نامه سال‌بعد، برای واردات محدودیت‌هایی جدید در بخش حجم موتور، قیمت، کشور سازنده و… اعمال شود. تمامی این اتفاقات می‌تواند به بی‌اعتمادی واردکنندگان و افکار عمومی نسبت به تصمیمات سیاستگذار در حوزه خودرو یا حتی دیگر حوزه‌ها، دامن بزند.
اما دیگر نشانه مهمی که افکار عمومی و واردکنندگان را نسبت به ثبات آزادی واردات خودرو دچار تردید کرده، به‌نامه یک‌ماه پیش وزیر صمت به رئیس‌جمهور مربوط می‌شود. رضا فاطمی‌امین در این نامه در حالی بر لزوم واردات خودرو به دلایل مختلف تاکید کرده، که عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا، یکی از این علل عنوان شده است. در نامه موردنظر عنوان شده که «در سال‌های اخیر بازار خودروی کشور نامتعال بوده و تقاضای موجود در این بازار بسیار بیش از عرضه داخلی است. عرضه خودرو در کشور حدود ۹۰۰هزار دستگاه و تقاضای آن بیش از یکمیلیون و ۴۰۰هزار دستگاه است. علاوه‌بر این، بیش از هفت‌میلیون خودروی فرسوده نیز باید جایگزین شوند.
برای جبران شکاف عرضه در سال‌جاری، تولید یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی پیش‌بینی شده، اما این میزان تولید به مرور و در طول سال‌اتفاق خواهد افتاد و تقاضای انباشته سال‌های قبل تامین نخواهد شد.» این بخش از نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهور، از آن جهت حساسیت‌برانگیز است که به‌نظر می‌رسد دولت پس از تنظیم‌بازار خودرو به واسطه تولید داخل، احتمالا دیگر واردات را لازم ندانسته و بازهم ورود خودرو به کشور ممنوع خواهد شد.
هرچند رسیدن به تیراژ مدنظر وزارت صمت، زمانبر است و از طرفی، در نامه موردنظر تاکید شده که رسیدن به این حجم از تولید، تقاضای انباشته سال‌های قبل را پوشش نمی‌دهد، با این حال به‌نظر می‌رسد ته حرف صمتی‌ها این است که هر وقت به اندازه کافی خودرو در داخل تولید و عرضه شود، واردات ممنوع می‌شود.
در کنار این مسائل، احتمال عدم‌حصول توافق بر سر احیای برجام را نیز نباید فراموش کرد. به‌نظر می‌رسد دولت برای واردات، روی احیای برجام و بهبود درآمد ارزی حساب باز کرده، بنابراین اگر مذاکرات به سرانجامی مثبت نرسد، احتمال ممنوعیت دوباره واردات دور از ذهن نیست.
سه راهکار اعتمادسازی
با توجه به تردیدهای موجود در عرصه واردات و بیمناک‌شدن واردکنندگان و افکار عمومی نسبت به آینده (به دلیل تصمیمات شوک‌آور و ناگهانی احتمالی از سوی دولت) به‌نظر می‌رسد برای اعتمادسازی، نیاز است «واردات» یا به قانون تبدیل شود یا از پشتوانه‌ای قوی برای اجرا برخوردار باشد، ضمن آنکه حداقل محدودیت به‌خصوص از حیث زمان‌بندی، برای آن لحاظ شود.
در این راستا، کارشناسان و فعالان عرصه واردات، چند پیشنهاد را ارائه می‌دهند، از جمله بازگذاشتن زمان واردات، اخذ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واردات و همچنین تبدیل واردات به قانون (مثلا از مسیر مجلس شورای اسلامی).
در این بین، دولت می‌تواند آیین‌نامه واردات را اولا با کمترین محدودیت (در بخش‌هایی مانند حجم موتور، قیمت و…) و ثانیا بدون قید زمانی، تدوین و ابلاغ کند، در واقع بهتر است دولت هیچ‌گونه محدودیت زمانی را برای واردات لحاظ نکند و مثلا نگوید آیین‌نامه ابلاغی برای یک سال، دو سال‌و… است.
اقدام مهم دیگری که دولت می‌تواند در راستای اعتمادسازی انجام دهد، ارائه طرح واردات در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و گرفتن مصوبه این شورا است. چهار سال‌پیش که واردات ممنوع شد، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی پشت آن قرار داشت، از همین‌رو دولت محکم پای آن ایستاد.
حالا نیز اگر آزادی واردات مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را نیز داشته باشد، اعتماد و اطمینان بیشتری در واردکنندگان برای فعالیت دوباره در این عرصه ایجاد خواهد شد. همچنین باور افکار عمومی نیز نسبت به اینکه دولت واقعا به‌دنبال تنظیم‌بازار خودرو و ایجاد رقابت از ناحیه واردات است، بیشتر خواهد شد.
در کنار اینها اما تبدیل واردات به قانون نیز دیگر اقدامی است که می‌تواند خیال واردکنندگان و افکار عمومی را از ثبات مقررات و تداوم ورود خودرو به کشور تا حد زیادی راحت کند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی که نشان داده موافق و مدافع واردات است، می‌تواند با تهیه طرحی، ورود خودرو به کشور را به قانون تبدیل کند. با قانونی شدن واردات، دیگر نمی‌توان به‌صورت ناگهانی و شوک آور، ورود خودرو به کشور را ممنوع کرد، بنابراین واردکنندگان با خیالی آسوده به فعالیت در این عرصه خواهند پرداخت.
در حال‌حاضر اجماع نسبی بر سر واردات وجود دارد، چه آنکه علاوه‌بر دولت، نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافق ورود خودرو به کشور هستند، بنابراین شاید فرصتی طلایی برای ایجاد پشتوانه‌ای محکم برای واردات یا تبدیل آن به قانون، ایجاد شده باشد که نباید از دست برود.
