به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، این روند در ۳ سال گذشته ادامه داشت تا اینکه امسال دوباره در مجلس یازدهم این موضوع مطرح شد. به نظر می‌رسد مطرح شدن واردات خودرو محلی برای افزایش درآمد دولت از محل تعرفه و عوارض آن باشد تا بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۱ جبران شود. در حال‌حاضر نیز بازار تقاضا از عرضه سبقت گرفته و برخی کارشناسان معتقدند این آمار مربوط به تقاضاهای کاذب است. اما بعضی دیگر عنوان می‌کنند کمبود خودرو در کشور سبب‌شده آمار خودروهای فرسوده با روند تندتری صعودی و زنجیره مشکلات در این حوزه طولانی‌تر شود. امسال مجلس یازدهم به‌طور مستقیم به موضوع واردات خودرو ورود کرده و سعی در حل مشکلات بازار خودرو دارد.
قصه هزارویک شب واردات خودروطرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» از جمله پروژه‌های خودرویی است که در مجلس دهم کلید خورد و چون به نتیجه نرسید در مجلس یازدهم در حال پیگیری است. در طرح اولیه و در ماده ۴ این طرح، به واردات خودروهای هیبریدی و برقی اشاره شده که قرار بود با تعرفه صفر درصدی وارد شوند. گفتنی است با توجه به نرخ این خودروها، واردات محقق نشد.
اما نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واردات دوباره خودرو را با ۴ پیش‌شرط در این بند قرار دادند. این شرط‌ها بر مبنای عدم‌خروج ارز از کشور پی‌ریزی شد. بنا بود با صادرات نفت (در دوره‌ای که امکان فروش نفت خام وجود نداشت)، خودرو و قطعه، خودرو وارد شود یا با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور که تعهدی به دولت و بانک مرکزی ندارند، خودرو به تعداد محدود وارد شود.
اما این موضوع با اعتراض بانک مرکزی روبه‌رو و از سوی شورای نگهبان رد شد. بانک مرکزی اعلام کرد ارز ایرانیان خارج از کشور ابهام دارد و ممکن است منجربه رانت و افزایش نرخ دلار در بازار داخل شود. با برگشت دوباره طرح، اصلاحاتی انجام و در نتیجه قرار شد فقط در ازای صادرات خودرو و قطعه، خودرو وارد شود.
این پیشنهاد از سوی شورای نگهبان پذیرفته شد اما این‌بار هیات‌عالی نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی نظام با بیان اینکه واردات خودرو با سیاست کلی نظام و اقتصاد مقاومتی در تضاد است با آن مخالفت کرد.
با تمام این سخنان، هفته گذشته دوباره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از مصوب شدن واردات ۶۰ هزار خودرو (۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین معدنی و راهسازی) خبر داد.
واردات با ارز غیرصادراتی
محمدرضا میرتاجالدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس درباره اجرایی شدن طرح واردات خودرو به صمت گفت: پس از تصویب طرح در کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته می‌شود؛ البته این طرح با موارد پیشین تفاوت‌هایی دارد. قرار است واردات خودرو فقط با ارز غیرصادراتی (ارز خود یا دیگری) و با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
وی افزود: مردم پس از حدود ۴ سال ممنوعیت واردات خودرو مطالبه‌گری دارد. این امر هم به تنظیم بازار کمک می‌کند و هم به لحاظ کیفیت، زمینه‌ساز ارتقای کیفی محصولات داخلی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور می‌شود. به‌این ترتیب، مصرف سوخت پایین آمده و امیدواریم آلودگی هوا کاهش پیدا کند. درآمد حاصل از کاهش سوخت هم قرار است برای اصلاح جاده‌ها و خطوط ریلی هزینه شود.
در انتظار نتیجه یک گفت‌وگو
این نماینده خانه ملت با بیان اینکه مجلس بنا دارد با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد گفت‌وگو شود، تصریح کرد: برخی از اعضای شورای نگهبان عنوان کرده‌اند این شورا با موضوع واردات خودرو مخالفتی ندارد اما اعضای مجمع تاکید دارند مجلس در اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو باید با آنها مشورت می‌کرد. وی تاکید کرد: بنابراین گفت‌وگو از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد، چراکه واردات خودرو ضرورت امروز جامعه و بازار خودرو است؛ علاوه‌بر اینکه براساس سیاست‌های کلان اقتصادی هم قابل تفسیر است.
وی اظهارکرد: واردات خودرو، وضعیت فعلی بازار خودرو را بهبود می‌بخشد و پیش‌تر با دوسوم آرا از سوی نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم هستند و باید خواسته آنها را پیگیری کنند، تصویب شد.
پیشنهاد بانک مرکزی
پیش‌تر یکی از اعتراض‌های بانک مرکزی با طرح واردات خودرو، استفاده از ارزهای شخصی و مثلا ایرانیان خارج از کشور بود که تمایل داشتند در بازار خودرو داخل سرمایه‌گذاری کنند. مدیران در این نهاد عنوان می‌کردند این امر ممکن است منجربه خرید ارزهای داخل از سوی سوداگران و انتقال آن به خارج از کشور شده و به این ترتیب خودرو وارد کنند.
میرتاجالدینی در توضیح حل این مسئله در خانه ملت گفت: واردات با ارز غیرصادراتی پیشنهاد نماینده بانک مرکزی بوده و مدیران این نهاد عنوان کرده‌اند اگر عبارت «ارز غیرصادراتی» باشد، موضوع فنی‌تر شده و مسئله قابل حل است. به این ترتیب، بانک مرکزی هم قادر به کنترل ارزهای هزینه‌شده برای واردات خواهد بود و ارز حاصل از صادرات به کشور بازخواهد گشت.
وی ادامه داد: قرار است با نهایی شدن طرح واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین وارد شود. میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت بوده و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودرو اقدام کند. میرتاجالدینی، تصریح کرد: همچنین این کار از سوی بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ در حوزه سواری، ماشین‌آلات سنگین، کامیون، اتوبوس بیرون‌شهری و درون‌شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن و واگن یخچال‌دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که مشخص است خودروها در چه ردیف قیمتی وارد خواهد شد، گفت: این موضوع برعهده دولت است.
واردات با تعرفه و عوارض بالا
در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو به شرط تصویب نهایی به صمت گفت: واردات خودرو در کمیسیون تلفیق رای آورده و در واقع یکی از بخش‌های بودجه ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده است. نخست باید دید به صحن علنی مجلس می‌آید؟ آیا از سوی نمایندگان مجلس به تصویب می‌رسد؟ علاوه‌بر اینکه اگر تصویب شود آیا دولت آن را اجرا خواهد کرد؟ وی افزود: مجلس در این طرح برای دولت بابت عوارض این خودروها ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است؛ یعنی به‌ازای هر خودرو حدود یک میلیارد تومان عوارض اخذ خواهد شد.
او ادامه داد: اگر تعرفه ۸۶ درصدی را هم به این عدد اضافه کنیم، رقم بزرگی می‌شود. پیش‌تر این عدد با توجه به نرخ خودرو و لوکس بودن آنها ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد درنظر گرفته شده بود اما سال گذشته با اعمال تغییراتی تعرفه واردات خودرو ۸۶ درصد تعیین شد.
واردات دردی دوا نمی‌کند
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهارکرد: اگر واردات خودرو با ارز ۲۱ هزار تومانی باشد به‌اضافه تعرفه و عوارض، حدود ۱.۵ میلیارد تومان هزینه این بخش است. با توجه به این موضوع می‌توان برآورد کرد عملا واردات خودرو تاثیری در نرخ خودروها در بازار داخل نخواهد داشت. دادفر یادآور شد: به‌نظر می‌رسد نگاه به آزادسازی واردات خودرو به‌عنوان منبعی برای افزایش درآمد دولت و جبران بخشی از کسری بودجه ۱۴۰۱ است.
دو سر سود برای دولت
این مسئول صنفی عنوان کرد: سخنانی مبنی بر کاهش نرخ در بازار خودرو، ایجاد رقابت در بازار و…، خیلی مطرح نیست. او گفت: در واقع واردات خودرو دو سر سود برای دولت خواهد بود؛ درآمد حاصل از عوارض و تعرفه و از سوی دیگر، مالیات از خودروهای لوکس. وی تصریح کرد: تنها مزیت واردات خودرو اگر تبدیل به قانون و اجرا شود، بازار داخل از انحصار خارج می‌شود و به‌اصطلاح سنگ روی قبر واردات خودرو ترک خواهد خورد. اما در سطح کلان این شیوه واردات نه منجربه کاهش قیمت‌ها می‌شود و نه رقابت قیمتی ایجاد می‌کند.
خودروهای ارزان‌قیمت گران
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با آزاد شدن واردات خودرو می‌توان خودروهای زیر یک میلیارد تومان وارد کرد، گفت: اگر نرخ ارز را ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم، خودرو ۳۰ هزار دلاری محصولات متوسط رو به بالا بوده و نرخ در داخل بالا تمام می‌شود. به‌عنوان مثال، خودروهای چینی که در داخل مونتاژ می‌شوند، سر نرخ بالای آنها گلایه وجود دارد، زیرا نرخ واقعی آنها بین ۱۲ تا ۲۰ هزار دلار است؛ بنابراین یک خودرو ۲۰ هزار دلاری با نرخ دلار ۳۰ هزار تومانی ۶۰۰ هزار تومان تمام می‌شود.
پس به‌راحتی می‌توان خودروهای ارزان‌قیمت وارد کرد. اما با پیش‌بینی تعرفه یک میلیارد تومانی قطعا با این نرخ به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. او ادامه داد: هنگامی‌که در لایحه بودجه ردیف درآمدی تعریف می‌شود، یکی از منابع درآمدی دولت بوده و مناسب با آن هزینه‌کرد هم می‌آید (ردیف درآمد و هزینه‌ها مشخص هستند).
در نتیجه اگر این درآمد تامین نشود دولت نمی‌تواند آن بودجه پیش‌بینی شده برای بخشی را بپردازد؛ بنابراین بودجه باید با درآمدهای پیش‌بینی شده تراز باشد. دادفر با بیان اینکه حتی تعرفه ممکن است به ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد هم برسد، گفت: براساس محاسبات به نظر می‌رسد تعرفه گمرکی بیش از ۸۶ درصد تعیین شود، زیرا تعرفه براساس نرخ ارز تعیین می‌شود که در سال‌های گذشته ۴۲۰۰ تومان بود و اگر سال آینده این نرخ به ۲۱ هزار تومان برسد، تعرفه و عوارض هم تغییر می‌کند.
بازی قیمتی داخلی و خارجی
دادفر در ادامه سخنان خود عنوان کرد: خودروهای چینی وارد نمی‌شود، زیرا در داخل در حال مونتاژ است بنابراین خودروهای کره‌ای یا ژاپنی وارد خواهد شد که در کشور نمایندگی هم داشتند.
نرخ این خودروها از ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار تخمین زده می‌شود و نرخ آنها با عوارض و تعرفه به حدود ۳ میلیارد تومان می‌رسد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به سایر هزینه‌ها، عنوان کرد: اگر مالیات بر ارزش‌افزوده، نقل‌وانتقال و… اضافه شود نتیجه می‌گیریم قرار نیست نرخ خودرو در بازار رقابتی باشد. به این ترتیب، می‌توان گفت واردکنندگان می‌توانند خودروهایی خاص برای ۲ درصد مردم طبقه مرفه تامین خواهند کرد.
دادفر تاکید کرد: به‌طور قطع، واردات خودرو باید انجام شود اما با تعرفه منطقی و حداکثر ۵۰ درصدی. نرخ وارداتی به نرخ محصولات داخلی باید نزدیک شود و نباید شکاف زیادی بین این دو بخش وجود داشته باشد تا بازار رقابتی شود. اگر چنین نشود، مشکلی از بازار خودرو کشور حل نخواهد شد.
طبقه متوسط روبه پایین باید از واردات منتفع شوند
در ادامه حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره نرخ تمام‌شده بالا واردات خودرو و خرید طبقه مرفه جامعه به صمت گفت: واردات خودرو باید مدیریت شده و دولت نباید با واردات خودرو و تامین بخشی از نیازهای بازار به‌دنبال منافع حداکثری برای خود باشد، زیرا مردم به زحمت می‌افتند.
وی افزود: هدف از واردات مدیریت‌شده تنظیم‌گری در بازار و پاسخ به مطالبه و تقاضا جامعه است. قطعا پذیرفته نیست دولت بخواهد با تعیین عوارض سنگین گمرکی، نرخ خودرو را در بازار افزایش دهد.
این نماینده خانه ملت با بیان اینکه این امر روی نرخ خودروهای تولید داخل در بازار تاثیر منفی خواهد داشت، گفت: این در تضاد با هدف اولیه که موضوع ساماندهی بازار خودرو و تنظیم‌گری بود، است.
فیروزی در پایان گفت: برای تحقق اهداف باید خودروهایی در ردیف قیمتی متوسط وارد شود که قشر متوسط و پایین جامعه هم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
سخن پایانی
موضوع واردات خودرو پس از ممنوعیت، بسیار کش آمده و هر طرف سعی در توجیه انجام شدن و نشدن آن دارند. با تمام این اختلاف‌نظرهای بین دولت و مجلس، به نظر می‌رسد دولت به شرط کسب درآمد برای جبران بخشی از کسری بودجه سال آینده آن را پذیرفته و انجام دهد.
