به گزارش قطعات خودرو به نقل از اقتصاد آنلاین- آزادسازی واردات خودرو پس از اینکه دو بار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رد شد، این بار کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ آن را از مصوبات خود خارج کرد.
هرچند که برخی نمایندگان می گویند مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا خرداد ۱۴۰۱ اعتبار دارد و پس از آن ممنوعیت خود به خود ملغی می شود و تصمیم جدید برای آن بستگی به شرایط ارزی دولت دارد.
با این حال فعالان بازار خودرو می گویند خارج شدن مصوبه آزادسازی واردات خودرو از دستور کار کمیسیون تلفیق تاثیر منفی بر بازار دارد و به ویژه قیمت خودروهای مونتاژی چینی را متاثر می کند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره تاثیر ممنوعیت واردات خودرو بر بازار خودرو به اقتصاد آنلاین می گوید: واردات خودرو چه آزاد شود و چه نشود قیمت خودرو متناسب با تورم سال آینده رشد خواهد کرد.
یعنی اگرواردات هم آزاد شود باید منتظر تورم بر روی قیمت کالا ها بود. به ویژه محصولاتی که منشا تولید داخلی دارند و با افزایش بهای مواد اولیه، قیمت تمام شده آنها اجزا به اجزا تحت تاثیر تورم است.
زاوه در ادامه خاطرنشان کرد: با ادامه وضعیت فعلی من تصور می کنم که تورم در سال ۱۴۰۱ بین ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود.
یعنی اگر قیمت تمام شده خودرو ۲۰۶ تیپ پنج در حال حاضر ۳۱۰ میلیون تومان باشد، در بهمن ماه سال آینده بعید نیست که بهای آن به کانال قیمت جدید هم برسد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند: اگر دولت نرخ ارز را سرکوب نکند خودروهایی که ساخت داخل هستند، افزایش قیمت خواهند داشت اما قیمت خودروی وارداتی افزایش پیدا نمی کند و فاصله کمتر می شود و البته تصمیم دوباره برای آزادسازی واردات خودرو منوط به این است که دولت ارز داشته باشد یا خیر؟ اما باید تاکید کنم که به طور کلی تورم را نمی توان با واردات مدیریت کرد.
زاوه درباره قیمت گزاف خودروهای وارداتی در ایران هم توضیح می دهد: صرف نظر از قیمت دلار و سقوط ارزش ریال و همچنین ممنوعیت واردات خودرو مشکل قیمت این خودروها در بازار این است که وقتی این خودرو ها خریداری می شود به عنوان مثال در چین پول آن پرداخت می شود اما خودرو 8 ماه بعد وارد می شود و 4 ماه بعد به دست فروشندگان می رسد و قیمت تمام شده آن در بازار ایران گزاف می شود.
رشد قیمت مرغ بیشتر از پراید است!
این کارشناس صنعت خودرو همچنین با اشاره به تاثیر دخالت دولت در بازارها و افزایش قیمت انواع کالا می گوید: هرجا که دولت بیشتر دخالت کرده، رشد قیمت بیشتر بوده است.
به عنوان مثال در بازار مرغ با وجود پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد قیمت این کالا از خودرو که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفته، بیشتر بوده است.
او ادامه می دهد: مرغ در سال ۹۷ که از برجام خارج شدیم کیلویی ۲۷۰۰ تومان بود و امروز ۳۷ هزار تومان است یعنی ۱۲ برابر شده است.
پراید در این سال ۲۰ میلیون تومان بود و اگر قرار بود پا به پای مرغ افزایش قیمت داشته باشد قیمت آن باید به حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان می رسید.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا نخریدن خودرو باعث کاهش قیمت آن می شود، هم توضیح می دهد: این طرز فکر که با نخریدن تورم از بین می رود کاملا اشتباه است و تعویق در تقاضا منجر به کنترل تورم نمی شود چون در ایران تقاضا علت تورم نیست.
علت تورم در ایران بی انضباطی مالی دولت است و در حال حاضر قیمت مرغ بیشتر از قیمت خودرو افزایش داشته است.
