به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات خودروی سواری از محل ارز غیرصادراتی (با نظارت بانک مرکزی)، توسط بخش خصوصی و به تعداد ۵۰هزار دستگاه اقدام کند. دولت مجاز به واردات ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راهآهن، کامیون، اتوبوس، تریلی و… نیز هست.
سقف درآمدی که از محل این بند برای دولت در نظر گرفته شده، ۶۰۰هزار میلیارد ریال است.
حالا طبق تصمیمات چند روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه، چهار محل هزینه‌کرد برای درآمد حاصل از واردات در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، ۱۰درصد از منابع حاصل از واردات خودرو، به حمایت از اشتغال‌زایی در مناطق محروم و روستایی اختصاص یافته است.
همچنین ۵هزار میلیارد ریال از محل واردات به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای توسعه و نگهداری و به‌روزرسانی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت اختصاص پیدا کرد.
با رای اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، مصوب شد تا یک‌درصد از محل درآمدهای حاصل از عوارض واردات (و فروش سیگار) به شکل مساوی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی تخصیص یابد.
در نهایت اما محل هزینه‌کرد چهارم درآمد حاصل از واردات خودرو نیز احتمالا شبکه راهآهن خواهد بود. آن‌طور که محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق عنوان کرده، طبق مصوبه دیروز این کمیسیون، ۲۵درصد از محل درآمد واردات به میزان ۱۵۰هزار میلیارد ریال برای تامین مالی شبکه راهآهن و سایر موارد هزینه خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال طرح ساماندهی خودرو را با محوریت واردات تصویب کردند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.
در ادامه هرچند ایرادات شورای نگهبان رفع شد، اما چون هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو را تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست، مصوبه موردنظر باز هم ناکام ماند. در نهایت اما این مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و این مجمع تکلیف آن را مشخص خواهد کرد.
این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس چندی پیش بندی با محوریت واردات ۶۰هزار دستگاه خودرو را به بودجه افزود تا به نوعی اگر طرح ساماندهی خودرو در مجمع رد شد، روزنه امید دیگری برای واردات باقی بماند.
