اصغر طاهریپور، نماینده اتاق اصناف ایران در مرکز استان آذربایجان غربی درباره مشکلات موجود در نظام توزیع کشور عنوان کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه نظارت کافی و دقیق بر نرخگذاری واحدهای تولیدی زنجیره عرضه کالا وجود ندارد و واسطههای فراوانی نیز در مسیر تولید تا مصرف حضور دارند، معمولا اختلاف نرخ تولید و مصرفکننده بسیار بالاست و دست دلالها و واسطهها نیز برای سودجویی از این بازار باز است.
طاهریپور در اینباره بیان کرد: در شرایط کنونی کالاها معمولا پس از تولید، میان واسطهها دستبهدست میشوند و در هر مرحله نیز درصدی به نرخ آنها افزوده میشود و زمانی که کالا به دست مصرفکننده میرسد بهایی چند برابر پیدا میکند.
رئیس اتاق اصناف ارومیه درباره راهکارهایی که میتوان بهوسیله آنها نظام توزیع و نرخ را در بازارهای مصرف کنترل کرد، گفت: وقتی کالایی توسط تولیدکننده تولید میشود، بهای آن باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، درست مثل واحدهای خدماتی ارزیابی و چکشکاری و پس از آن با نرخ یکسان وارد بازار شود، اما متاسفانه چنین رویکردی کمتر مشاهده میشود و واسطهگری در بازار است که نرخ کالاها را تعیین میکند.
فاصله نرخ مصرفکننده با نرخ تمامشده
وی در این زمینه تصریح کرد: متاسفانه بهدلیل واسطهگری نرخ مصرفکننده کالاها با هزینه تمامشده تولید، فاصلههای زیاد و معناداری پیدا میکند و توزیعکننده بهدلیل انتخاب محدود و غیررقابتی بودن بازارها مجبور به خریداری کالا با نرخ بالا میشود، در صورتی که اگر نظارت بر قیمتگذاریها بهشکل منطقی انجام شود و بازار رقابتی باشد، دیگر شاهد سودجویی واسطهها در این بازارها نخواهیم بود.
رئیس اتاق اصناف ارومیه همچنین خاطرنشان کرد: نظام توزیع در برخی کالاها بهصورت سبد کالا تعریف میشود؛ به این معنی که یک تولیدکننده بزرگ سبد کالایی را برای عرضهکنندگان در نظر میگیرد که در آن دو قلم از کالاهای مورد نیاز بازار را قرار داده و سایر اقلام را عرضهکننده باید بهصورت اجباری خریداری کند. طبیعی است که در چنین شرایطی عرضهکننده نمیتواند کالا را با توجه به نرخ تمامشده و مصوب آن عرضه کند؛ پس آن را در بازار آزاد عرضه میکند.
طاهریپور در پایان گفت: نظارت دقیق نهادهای بالادست بر بازار در شرایط فعلی میتواند علاوه بر حذف واسطهها، از انحصاری شدن بازارها نیز جلوگیری کند و مانند بسیاری از کسبوکارهای خدماتی، نرخ کالاها را نیز بهشکل کنترلشده درآورد.