به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار یکی از برنامه های دولت برای عبور از مشکلات ناشی از کسری بودجه و همچنین رفع مسائل مربوط به صنعت خودرو واگذاری سهام دولتی است.
در اسفند ۱۴۰۰ رییس جمهور در بند ۸ از «۸ فرمان به صنعت خودرو» خواستار واگذاری مدیریت دولت در سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی در طی شش ماه اول سال ۱۴۰۱ شده بود که تا قبل از معامله بلوک امروز اتفاق خاصی نیفتاده بود.
بانک صادرات ۳ درصد از سهام خود در شرکت ایران خودرو را واگذار کرد و از آنجایی که دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهامدار عمده بانک صادرات است، این واگذاری را می‌شود اولین واگذاری واقعی دولتی‌ها در سهام ایران‌خودرو دانست
بانک صادرات ۳ درصد از سهام خود در شرکت ایران خودرو را واگذار کرد. قیمت معامله این بلوک ۳۲۰ تومان به ازای هر سهم بوده و با توجه به اینکه قیمت کنونی سهام خودرو حدود ۲۵۰ تومان است حدود ۳۲ درصد بالاتر از قیمت کنونی روی تابلو معامله شده است.
از آنجایی که دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهامدار عمده بانک صادرات است، این واگذاری را می‌شود اولین واگذاری واقعی دولتی‌ها در سهام ایران‌خودرو بعد از مدت‌ها نام برد.
البته دولت به صورت مستقیم هنوز وارد واگذاری سهام خودروسازان نشده است و این مسئله احتمالا توسط بازارگردان ها یا حقوقی سهام انجام خواهد شد.
دولت فعلا جزئیاتی درباره چگونگی واگذاری سهام خودروسازان اعلام نکرده است، پیش از این گفته شده بود چند هلدینگ خواهان خرید سهام خودروسازان شده اند.
اما با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های متقاضی خرید سهام خودروسازان ارتباطی با این صنعت نداشتند موضوع واگذاری سهام به این شرکت ها همچنان معلق ماند و همین موضوع باعث شد برخی از آنها به دنبال دریافت مجوز کارخانه خودرو هم بروند.
بر این اساس می توان ادعا کرد دولت خیلی راغب به واگذاری سهام شرکت های خودرویی نیست، اما به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات موجود در صنعت خودرو باید به این سرنوشت تن بدهد.
واگذاری سهام دولتی در خودروسازان چرا مهم است؟
در حال حاضر صنعت خودروی ایران زیان ده است و خودروسازان و بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند که این مسأله تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری اتفاق افتاده است.
سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی واگذاری سهام دولت در خودروسازان در یک سال گذشته هیچ گزارشی درباره روند تعیین تکلیف شدن سهام شرکت های زیرمجموعه این دو خودروساز منتشر نکرده اند
حالا با توجه به اینکه سیاست بلندمدت دولت آزادسازی قیمت خودرو است و پیش شرط آن واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی عنوان شده آغاز واگذاری سهام دولتی در خودروسازان نشان دهنده پایبندی دولت به هدف گذاری تعیین شده باشد.
در یک سال گذشته سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی واگذاری سهام دولت در خودروسازان ابتدا اعلام کردند که سهام شرکت های تو دلی این دو خودروساز ابتدا باید تعیین تکلیف شود و بعد از آن سهام اصلی واگذار خواهد شد.
در یک سال گذشته هیچ گزارشی از سازمان خصوصی سازی درباره روند تعیین تکلیف شدن سهام شرکت های زیرمجموعه این دو خودروساز منتشر نشده است.
از طرف دیگر همچنان روند زیان انباشته این شرکت ها ادامه دارد و از حتی مکلف به افزایش سرمایه برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند.
اگر دو نماد خودرو و خساپا تا تیر ماه سال آینده از ماده ۱۴۱ خارج نشوند از تابلوی بورس اخراج و به بازار پایه می روند و از آنجایی که برخی مواقع میزان معاملات سهام این دو نماد به بالای ۳ میلیارد سهم هم می رسد و تعیین کننده وضعیت شاخص کل بورس هستند، به طور قطع با انتقال آنها به بازار پایه شرایط تغییر می کند و حتی احتمال کاهش ارزش معاملات گروه خودرویی هم وجود دارد.
دلایل واگذاری سهام خودرو توسط بانک صادرات
باید توجه داشت که بانک صادرات به نسبت دارایی های که دارد سودآوری ندارد، به همین دلیل واگذاری سهام ایران خودرو هم در راستای افزایش نقدینگی برای خدمات بانکی و همچنین اجرای افزایش سرمایه از محل ذخیره انباشته دانست.
فرضیه واگذاری سهام دولتی هم اگر اتفاق بیفتد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت های کنونی رقم می خورد و معاملات گروه خودرویی با محوریت دو خودروساز با تغییرات جدی مواجه می شود
در حال حاضر بخشی از سهام ایران خودرو هم متعلق به بانک پارسیان است و این بانک هم در راستای قانون رفع موانع تولید و خروج از بنگاه داری سهام خود در این خودروساز را واگذار خواهد کرد.
به همین دلیل پیش بینی می شود که معاملات گروه خودرویی با محوریت دو خودروساز با تغییرات جدی مواجه شود، زیرا هم اکنون قیمت سهام در یک محدوده ارزنده قرار دارد و واگذاری سهام هم با قیمت های نجومی اتفاق نمی افتد و این نشان دهنده واقعی بودن معاملات است.
براساس این گزارش پیش بینی می شود که بازار سرمایه در همین محدوده کف سازی کند و در میانه پاییز روند صعودی خود را در پیش بگیرد، بر مبنای همین فرضیه واگذاری سهام دولتی هم اگر اتفاق بیفتد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت های کنونی رقم می خورد.
