- دارنده هر کارت بازرگانی فقط می تواند برابر 50 درصد واردات خود در سال 1397 و 1398 اقدام به واردات کند.(قاعده سقف)
- دارنده کارت فقط می تواند از همان اقلامی که طی سال گذشته وارد کرده است؛ ورادات انجام دهد.(قاعده سابقه)
- برای ترخیص کالا حتما باید کد 14 رقمی تخصیص ارز دریافت کرد.(کد ارزی)
با در نظر گرفتن مشقات و ممنوعیت های متناوب ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و مقررات پیچیده انتقال ارز، بارگیری و حمل کالا به سمت ایران و ترخیص از گمرک پیش بینی می شود: واردات کالا توسط بازرگانان صاحب نام، نشان واعتبار بین المللی در باقیمانده سالجاری عملاً کمتر از 50 درصد تعیین شده اتفاق بیافتد. در خصوص لوازم یدکی نیز همین قاعده جاری خواهد بود.
اما ذکر 2 نکته را ضروری می دانم
اول: تکلیف کالاهای وارده شده به گمرک چه خواهد شد؟
قبل از وضع سه مقرره جدید، در پایان سال 1398 و 5 ماه نخست سال جاری همکاران صنف طبق روال سابق واردات داشته اند که الان در گمرک است و با اعمال این دستورات جدید ترخیص آنها متوقف شده است. کالاهایی که اغلب به دلیل وجود کرونا چند ماهی در مبداء و چند ماهی هم در مقصد با تعطیلی امورتجاری معطل مانده بوده اند. پول آنها به فروشنده خارجی پرداخت شده است، بازار نیز تشنه همین اقلام است. یادمان باشد قانون عطف بماسبق نمی شود
دوم: تحریم خارجی به اندازه کافی آزار دهنده است؛ چرا موانع داخلی ایجاد می شود؟
در شرایط تحریمی اغلب طر فهای خارجی با بازرگانان خوشنام ایرانی همکاری می کنند وتحریم ها را دور میزنند. در این بین گاهی هم بازرگان ایرانی یا طرف خارجی در معرض خطر قرار می گیرد. کالا با هزینه های بیشتری خریداری و حمل می شود. زمان فرآیند خرید، حمل، ترخیص و انتقال داخلی کالا بیش از گذشته شده است. نظارت برانبارها و رهگیری کالا افزونتر از گذشته شده است. حجم معاملات کاهش یافته است.
همه اینها یعنی کار قانونی کردن سخت و سخت تر شده است.بدیهی است چون تقاضا برای لوازم یدکی گرچه کاهش یافته اما همچنان وجود دارد قاچاق کالا جای واردات سالم را خواهد گرفت. پرواضح این نابسامانی هم چنان ارز بازار آزاد را گرانتر، امکان نظارت بر بازار را ناممکن تر، تجارت با ایرانیان را کمتر و فاسد سیستمی را افزون تر خواهد نمود.
