به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، ۱۷ نماینده مجلس با تدوین طرحی خواستار اجرای ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس برای شکایت از فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به قوه قضائیه درباره بازار خودرو شده‌اند. عدم‌شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی‌‌‌ها، بنگاهداری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت خودرو و عدم‌واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم‌توسعه استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تامین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها و تحمیل نیروی انسانی غیر‌متخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازی، از جمله محورهای انتقادی نمایندگان مجلس به فاطمی‌امین بوده است. مرکز ارتباطات وزارت صمت به منظور رفع دغدغه ۱۷ نماینده متقاضی اجرای ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس و تنویر افکار عمومی، در پاسخ به انتقادات نمایندگان، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد.
شفاف نبودن صورت‌های مالی: هر دو خودروساز با توجه به حضور در بورس موظف هستند صورت‌های مالی گروه را علاوه بر آنکه توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی حسابرسی و در مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب می‌رسد از طریق سامانه کدال بورس در اختیار سهامداران قرار دهند؛ درنتیجه مطابق قوانین این موضوع شفاف است. در غیر‌این صورت سازمان بورس در این خصوص اقدام قانونی می‌کند و درهرصورت این مساله در حیطه مجمع شرکت بوده و خارج از وظایف وزارت صمت است.
بنگاهداری خودروسازان: از اساس در همه شرکت‌های خودروساز در دنیا برای توسعه و بهبود فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و زنجیره تامین و همچنین توسعه محصول و امثال آن، شرکت‌‌‌داری انجام می‌شود. در مورد خودروسازان داخلی نیز منع قانونی در این مورد وجود ندارد؛ درهمین‌‌‌حال برنامه اصلاح ساختار سهامداری و مالی شرکت‌های خودروساز از سوی وزارت صمت ابلاغ‌‌‌شده و در قالب پروژه در اصلاح ساختار مالی و سهامداری، شرکت‌های خودروساز موظف به فروش و واگذاری اموال و سهام شرکت‌های غیر‌مولد خود و تزریق منابع مالی در حوزه توسعه کمی و کیفی محصولات هستند.
زنجیره ارزش خودرو طیف وسیعی از فعالیت‌ها مانند تامین مالی، بازاریابی، طراحی و توسعه محصول، آزمایش و صحه‌‌‌گذاری تولید قطعات و مجموعه‌‌‌ها، فروش و خدمات پس از فروش و… را شامل می‌شود؛ بنابراین در بسیاری از خودروسازان جهانی نیز شاهد ورود خودروساز به سایر حلقه‌‌‌های زنجیره ارزش مانند شبکه حمل‌‌‌ونقل عمومی و… نیز هستیم. به‌‌‌ویژه آنکه با شکل‌‌‌گیری صورت‌های نوین حمل‌‌‌ونقل مانند حمل‌‌‌ونقل اشتراکی بر پایه امکانات اتصال‌‌‌پذیری خودرو در عمل حتی حوزه ورود خودروسازان به سایر کسب و کارها، گسترش داده‌‌‌شده است و ازاین‌‌‌رو نمی‌توان این امر را مختص به خودروسازان داخلی دانست.
تعارض منافع در تصمیم‌گیری و واگذار نشدن سهام دولت: دولت در یک خودروساز ۵درصد و در دیگری ۱۷درصد سهم دارد و واگذاری این سهام از طریق وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌‌‌سازی اتفاق می‌‌‌افتد؛ بنابراین وزارت صمت راسا در این خصوص مجاز به واگذاری یا فرآیندهای مشابه دیگر نیست.
در خصوص تعارض منافع نیز نقش وزارت صمت، سیاستگذاری کلان و ابلاغ برنامه‌‌‌های حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف به اجرای سیاست‌های کلان هستند، بنابراین هیات‌مدیره این شرکت‌ها تصمیمات راهبردی اقتصادی و اجرایی را گرفته و سیاستگذاری کلی صنعت خودرو در وزارت صمت صورت می‌گیرد.
سوءمدیریت و رعایت نشدن توسعه استانداردها: از اساس تعیین استانداردهای صنعت خودرو خارج از حیطه وزارت صمت و خودروسازان است و همه خودروهای تولیدی تمام ضوابط الزامی مصوب شورای عالی استاندارد را رعایت کرده و بر آن اهتمام دارند، زیرا در غیر‌این صورت خودرو قابل شماره‌‌‌گذاری نخواهد بود.
در خصوص الزامات زیست‌‌‌محیطی نیز خودروسازان تمام مصوبات هیات دولت را رعایت می‌کنند. همچنین درباره افزایش کیفیت مستمر نیز اقدامات متعددی مانند توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و طراحی و ساخت خودروهایی چون شاهین و تارا انجام‌‌‌شده و روند بهبود مستمر کیفی در مورد تمام محصولات در برنامه ابلاغی وزارت صمت به خودروسازان مورد تاکید قرارگرفته است.
چگونگی عقد قراردادهای تامین فولاد و سایر قراردادها: اکنون تمامی ورق‌‌‌های فولادی موردنیاز دو خودروساز و شرکت‌های قطعه‌ساز زنجیره تامین از طریق سامانه بهین‌یاب با خرید شفاف و رقابتی از بورس کالا صورت می‌‌‌پذیرد.
در خصوص سایر قراردادهای تامین قطعات نیز در چارچوب آیین‌‌‌نامه‌‌‌های معاملاتی مصوب مجامع عمومی و با رعایت ضوابط در قالب اختیارات ناشی از قانون تجارت شرکت‌ها با قیمت رقابتی از طریق قطعه‌سازان و تامین‌‌‌کنندگانی که بیشتر آنها خصوصی هستند، تهیه می‌شود که تمام اطلاعات مرتبط نیز در صورت‌های مالی ثبت و ضبط شده و قابل ارجاع است؛ همچنین وزارت صمت در قالب پروژه اصلاح ساختار زنجیره تامین باهدف کاهش قیمت تمام‌‌‌شده، خودروسازان را موظف به اجرای این پروژه برای محصولات جدید امسال کرده که برای حداقل دو محصول جدید این شیوه دنبال خواهد شد.
تحمیل نیروی انسانی مازاد: در ۸ ماه گذشته بر اساس گزارش‌های هر دو خودروساز، آمار نیروی انسانی شاغل مطلقا روند افزایشی نداشته است، در عوض در بسیاری از موارد، نیروهای انسانی مامور از دستگاه‌های دولتی به مجموعه‌‌‌های مبدأ بازگشته‌‌‌اند.
