به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان مبدع طرح یکپارچه سازی قرعه کشی برای فروش خودرو علاوه بر طیف گسترده ای از مشکلات در این زمینه، یک موضوع را نادیده گرفته که شاید اعداد و ارقام حکایت دقیق تری از مسیر حرکت این وزارت در زمینه مصوبه دولت برای حمایت از خانواده باشد.
بر اساس ابلاغیه رئیس جمهور در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بایستی در قرعه کشی خودرو حداقل ۵۰ درصد از کل محصول ارائه شده در سامانه به این طرح تعلق می گرفت.
این در حالی است که خودرو های تخصیص یافته به این طرح خیلی کمتر از خودرو های عرضه شده در این نوبت از قرعه کشی بوده است.
در ماده۱۲ قانون ابلاغی دولت به صراحت عنوان شده است که شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند.
تبصره این ماده تصریح می کند که در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (۵۰%) خودروها مشمول این ماده می باشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند.
اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه کشی خواهد بود و سایرین می توانند در نوبتهای بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.
اما آنچه که اطلاعیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان ناظر شیوه تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه عنوان می کند این است که در این سامانه ۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر ثبتنام کردند و بهصورت تفکیکی ۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ نفر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح حمایت از خانواده ثبتنام کردند.
مجموع ظرفیت در نظر گرفتهشده در خودروهای عرضهشده توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص برای این دوره ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ خودرو بود که در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع (فروش فوری، فوقالعاده، پیشفروشهای کمتر از یک سال و مشارکت در تولید) عرضه شد.
حال طبق این آمار ابلاغی باید نیمی از حدود ۱۷۷ هزار خودرو یعنی حدود ۸۸ هزار خودرو به با کمی اختلاف عددی (شاید برخی شرکت کنندگان قانون جوانی جمعیت طالب تعدادی از مدل های خودرو نبوده اند) به طرح جوانی جمعیت اختصاص پیدا می کرد ولی نشد.
بر اساس آمار اعلامی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نخستین دوره تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه برای قانون حمایت از خانواده، مجموع منتخبان اصلی ۲۷ هزار و ۷۹۰ نفر و مجموع منتخبان ذخیره ۱۰ هزار و ۶۶۷ نفر بود که بهمنظور افزایش رضایتمندی متقاضیان در این طرح، به همه منتخبان رزرو طرح جوانی نیز خودرو تخصیص مییابد. بهعبارتدیگر، در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت این دوره به ۳۸ هزار و ۴۵۷ نفر، خودرو اختصاص خواهد یافت.
با این شرایط و توضیحات سوالی که مطرح می شود این است که آیا وزارت صنعت در این زمینه راه خود را از دولت جدا کرده و بدون توجه به مصوبه مجلس و ابلاغیه مجلس هر آنچه که خود خواسته است، عمل می کند یا توضیح دیگری در این زمینه وجود دارد که نگاره و افکار عمومی از آن مطلع نیستند و لازم است که توضیحات شفاف تری از این موضوع ارائه شود.
به هر حال رسانه بازار آمادگی این را دارد که در این زمینه شنوای توضیحات مسئولان امر بوده و سخنان ایشان را هم در خصوص عدم تطابق آمار با قانون منعکس کند.