به گزارش قطعات خودرو به نقل از ایرنا از وزارت صمت با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری درگذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت.
وزارت صمت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کرده و این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارتخانه ابلاغ کردند.
لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صمت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاه‌های قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.
از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعهکشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعهکشی حداکثر تا تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ فراهم آید.
فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیت‌های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌رو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعهکشی متمرکز استفاده شد.
لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌ها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.
در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل اجرای کار، پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.
باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:
طی 2 جلسه با حضور کلیه بخش‌های ذیربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیمگیری و جمع‌بندی شد.
فرآیند اجرای کار
– زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
– نحوه قرعهکشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
– میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
– نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
– چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان
همچنین تصمیمگیری شد در فاصله قرعهکشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، طراحی و ایجاد شود.
برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسه‌ای در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۱ برگزار و تصمیمگیری شد باتوجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعهکشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.
به گزارش ایرنا، قرعهکشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.
فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.
انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب
براساس نامه ارسالی آن مقام محترم، منشاء بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامه‌ریزی لازم، فقدان زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صمت، عوامل زیر میتواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:
جدید بودن فرآیند و روش اجرا
با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالش‌های پیش‌روی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ می‌شد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام می‌شد مسئله‌ای حادث نمیشد، کما اینکه در مراحل ابتدایی اجرای قرعهکشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.
عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو
جهت قرعهکشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابه‌جا میشود. قرعهکشی روی فهرست جدید انجام میشود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌شد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب می‌شد.
از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکتهای خودروساز و امکان تأمین آن، تصمیمگیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۱ اجرایی میشود.
با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند، مزایای متعددی دارد که از میان آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر می‌شد.
لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص۵۰ هزار دستگاه خودرو،۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیون نفر ثبت نام کردند.
با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعهکشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرفکنندگان متبادر می ساخت که با این اقدام، عملا ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.
امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.
امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی‌های فروش، امکان ایجاد واسطه‌گری را افزایش می‌داد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.
با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می شود.
این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.
شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می شد.
امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می باشد.
امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده و این سازمان نظارتی میتواند مأموریت رعایت حقوق مصرف کننده را دنبال کند.
حذف تدریجی قرعه کشی
با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روش‌های فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.
امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها
با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا می‌توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مولفه‌های کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیشبینی کرده بود.
امکان نظارت برخط
با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.
درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد محترم نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و میبایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیادهسازی و اجرایی گردد.
لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است.
