به گزارش قطعات خودرو به نقل از مهر : طبق فرمان رئیس‌جمهور تا شهریور ۱۴۰۱ باید واگذاری ایران‌خودرو و سایپا تعیین‌تکلیف می‌‌شد؛ اما با گذشت حدود ۱۱ ماه از این موعد زمانی، حتی یک گام هم در این راستا برداشته نشده است. اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهوری طی صدور یک فرمان هشت‌بندی، دستور به واگذاری خودروسازان داد.
در این فرمان تاکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور ۱۴۰۱ باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین‌تکلیف کنند و در ادامه فرایند واگذاری آغاز شود. امروز که تقریبا ۱۱ ماه از موعد زمانی تعیین‌شده توسط رئیس‌جمهوری می‌گذرد، هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها رخ نداده است.
متولیان امر معتقدند بحث واگذاری خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف، به ویژه‌سهام تودلی شرکت‌ها، به همین راحتی‌ها نیست و باید در گام نخست همین سهام تودلیو یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها تعیین‌تکلیف شود. (سهام تودلی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان می‌شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.)
عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۷/ ۵درصد و در سایپا حدود ۱۷درصد است. اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۲۱/ ۱۲درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/ ۱۵درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است.
همچنین ۲۴/ ۲۵درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/ ۳۹درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است. بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۷/ ۵درصد و ۱۷درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.
از سویی دیگر پیش‌شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین‌تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است. همچنین طبق تاکید متولیان بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است.
با این شرایط، واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی‌سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقا چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
