گفته می‌شود با شروع تحریم صنعت خودرو در سال ۱۳۹۷، شرکت‌های خودروسازی با چالش‌های جدی در تولید خودرو مواجه شدند و این امر سبب شد بخشی از تعهدات که از سال‌های قبل مانده بود، معوق شود. اما از سال ۹۸ مجموعه سایپا تمام توان و تمرکز خود را گذاشت تا از بحران‌ها عبور کند و با سرعت بیشتری نسبت به ایفای تعهدات جدید و گذشته اقدام کند.
بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی خودروسازی سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۰، تعهدات معوق خودروهای داخلی سایپا بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته، این در شرایطی است که سال گذشته این مجموعه در بخش تعهدات معوق کاهش ۶۷ درصدی را ثبت کرده است.
در این میان تعهدات باقی مانده خودروهای داخلی (منهای خودروهای مونتاژی تولید مشترک)، تولید شده و پس از تکمیل کاری به مشتریان تحویل می‌شود. لذا می‌توان عنوان کرد که به زودی تعهدات معوق خودروهای داخلی سایپا به صفر می‌رسد.
گروه خودروسازی سایپا در بخش تعهدات عادی (پیش فروش و فروش فوری) به مشتریان اعلام کرده که توانسته است روند تحویل خودروها را سرعت ببخشد، به گونه‌ای که در چند ماه اول سال جاری میزان کل تعهدات ۲۴ درصد کاهش یافته و سال گذشته نیز در این بخش کاهش ۴۳ درصدی تجربه شده است.
حالا این خودرو سازی می‌گوید بر اساس همین هدفگذاری، سال ۱۴۰۱مجموعه سایپا هیچ گونه تعهدی نسبت به مشتریان خود در تحویل خودرو نخواهد داشت.
تعداد خودروهایی که سایپا به صورت معوق یا غیرمعوق به مشتریان خود بدهکار بود در انتهای سال ۹۷ به بیش از ۵۲۰ هزار دستگاه می‌رسید اما این عدد در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ با کاهش نزدیک به ۷۰ درصدی، به عدد ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با شرایط سال‌های اخیر سایپا و صنعت خودرو ایران، عددی بسیار مطلوب است.
از میان این تعداد خودرو، زمان تحویل حدود ۶ هزار دستگاه گذشته است که اگر این عدد را با تعهدات معوق انتهای سال ۹۷ به تعداد بیش از ۳۰۰ هزار خودرو مقایسه کنیم، می‌توان کارنامه سیاست‌گذاری فروش سایپا را نیز درخشان توصیف کرد.
در خصوص تعهدات خودروهای سواری مونتاژی که با مشارکت خودروسازان خارجی تولید می‌شد، به جهت خروج شرکت‌های خارجی از ایران و عدم همکاری، تولید آنها امکانپذیر نیست.
بنابراین گروه خودروسازی سایپا سعی کرد که طرح‌های متنوع جهت تبدیل خودروها، ارایه کند، از این رو، سال گذشته معوقات در این بخش ۲۸ درصد و تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ نیز میزان تعهدات این خودروها ۵۰ درصد کاهش یافته است.
یکی از اقدامات مهمی که گروه خودروسازی سایپا طی چند وقت اخیر با جدیت پیگیری کرده، تعیین و تکلیف تعهدات اتوخدمت بود. تا پایان خردادماه سال جاری ۸۲ درصد از میزان تعهدات در قالب طرح اتوخدمت کاهش یافته است. لذا قابل پیش بینی است که با سرعت خودروهایی که در طرح اتوخدمت سایپا متعهد شده بوده تا چندماه آینده به طور کامل تحویل داده شود.
سیدجواد سلیمانی – مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا – با اشاره به اینکه گروه خودروسازی سایپا با تمام توان مهندسی و علمی خود در تلاش است تا محصولاتی با کیفیت و در شان مردم ایران تولید و روانه بازار کند، گفته بود، عدم پایبندی شرکای خارجی به تعهدات داده شده و خروج آنها از کشور باعث شد تا شاهد نارضایتی‌های مردم در مورد تحویل خودروهای پیش فروش شده باشیم و از طرفی طرح اتوخدمت که در سال‌های گذشته اجرایی شده بود نیز سبب شد تا مجموعه سایپا با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شود.
به زعم او، برای برون رفت از مشکلات عنوان شده، مجموعه سایپا با نگاه به داخل از دانش و توان مهندسان ایرانی بهره گرفت و با برنامه ریزی دقیق توانست ضمن حذف پراید به عنوان یک خودروی با فناوری قدیمی از خطوط تولید و افزایش تولید سایر محصولات، خودروهای جدید و مدرن‌تر را به بازار معرفی کند.
اقدام بی‌سابقه!
حسین کاظمی – معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا – مردادماه ۱۴۰۰ از تحویل زودتر از موعد چهار محصول كوییك دنده‌ای، تیبا صندوق‌دار، تیبا۲ و سایپا ۱۵۱ خبر داده بود که برای نخستین‌بار چند محصول سایپا زودتر از موعد مندرج در قرارداد، به مشتریان تحویل خواهد شد.
پس از آن فراخوان تکمیل وجه مشتریانی که طبق قرارداد موعد تحویل خودروی آنها شهریور ماه بوده، آغاز شد كه خبر از پایان معضل تأخیر در تحویل این محصولات و افزایش رضایت‌مندی مشتریان، می‌داد.
به گفته معاون بازاریابی و فروش سایپا تحویل زودتر از موعد این خودروها برای نخستین‌بار، در حالیکه تاکنون سایپا با مشکل تأخیر در ایفای تعهدات مواجه بوده، بیانگر عزم جدی این گروه در جهت حرکت در راهبرد سایپای نوین و نیز جلب رضایت مشتریان است.
همان وقت کاظمی خبر داد، ۷۰ درصد از تعهدات مربوط به خودروهای مشتریان سایپا، زودتر از موعد تحویلِ درج شده در بخشنامه‌های فروش و قراردادها، تخصیص می‌یابد.
حالا تسری این اقدام به سایر محصولات گروه، برنامه‌ی پیش روی این خودروسازی‌ست تا برای همیشه پرونده تأخیر در تحویل خودروهای مشتریان را ببندند و زمینه را برای کاهش التهاب بازار خودرو فراهم کنند.
دلالان هر سال یک تا دو میلیارد دلار از صنعت خودرو به جیب می‌زنند
مدیر عامل اسبق سایپا با بیان این که هر ساله بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می‌رود اما در این میان تاکید دارد، صنعت خودروسازی ما تنها به سرپا نگه داشتن خود توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح وتوسعه محصول فکر نمی کند.
سعید مدنی، دولتی و خصولتی بودن صنعت خودرو را دلیل حال خراب صنعت خودرو سازی ایران می‌داند؛ چرا که به زعم او شرکت‌های خصولتی بدترین نوع بنگاه‌داری در دنیا هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند، بی‌برنامه‌گی زیادی در مدیریت این شرکت‌ها وجود دارد که نمونه آن در صنعت خودروسازی ما مشهود است.
او در عین حال اذعان دارد، صنعت خودرو سازی در کشور ما علیرغم کم و کاستی‌ها و حلقه‌های مفقود این صنعت با زیرساخت‌های موجود حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در سال‌های گذشته این رقم بین ۱.۵ تا ۲ درصد بوده است که تا ۵ درصد قابل افزایش است.
اشاره مدنی به دخالت بیشتر دولت‌های نهم و دهم در صنعت خودرو سازی‌ست که به گفته او، در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش می‌رفت در چشم انداز ۱۴۰۰ ، ظرفیت تولید ما باید به ۲ میلیون خودرو در سال می‌رسید. صنعت خودروسازی ما به دلیل اینکه تولید خود را با کمک تسهیلات مالی بانک‌ها انجام می‌دهد و محصول خود را با قیمتی که دولت تعیین می‌کند باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن صنعت توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح وتوسعه محصول فکر نمی کند.
مدیر عامل اسبق سایپا باور دارد، چسبندگی به دلار در ایران وحشتناک است و قیمت همه کالاها از گوجه، خیار گرفته تا فولاد و پتروشیمی به قیمت دلار بستگی دارد و خودروسازان مجبورند مواد اولیه گران قیمت و براساس قیمت دلار را تهیه کنند و با قیمتی که تعیین می‌کنند بفروشند. هر ساله بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می‌رود که دولت هم از این موضوع بی اهمیت میگذرد در حالی که اگر این پول‌ها از طریق حاشیه فروش به جیب خودروساز برود بخشی از ضرر خودرو سازان تامین می‌شود.
بروز بودن تعهدات موجب جلب اعتماد مشتریان سایپا می‌شود
یك فعال حوزه قطعه سازی ضمن تحسین صفر شدن تعهدات معوق سایپا، این موضوع را موجب جلب اعتماد هرچه بیشتر مشتریان این گروه خودروسازی دانست.
محمدرضا نجفی‌منش گفته است: در شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور، نخبه ترین افراد جهان در حوزه‌های اقتصادی هم به ایران بیایند، نمی توانند همانند فعالان اقتصادی و تولیدی کشور به کسب و کار و تولید بپردازند. چرا که قیمت تولید و هزینه‌های سربار در کشور موجب آن می‌شود که تولید بسیاری از کالاها مقرون به صرفه نباشد.
او با اشاره به اینکه صنعت خودروی کشور نیز یکی از صنایع مهم و ارزشمند کشور است که دچار مشکلات عدیده ای در بسیاری موارد شده، اذعان داشته است، در صورت عدم توجه به مشکلات این صنعت، آینده نامعلومی برای آن وجود خواهد داشت به طوری که این مشکلات موجب شد که خوردوسازان طی سال گذشته دچار تعهدات معوق فراوانی شوند. هرچند که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته امروز بر آن فائق آمدند.
به‌گفته‌ی نجفی منش دو مشکل اساسی صنعت خودرو در حال حاضر قیمت گذاری دستوری خودرو و دخالت در مدیریت این شرکت‌هاست که متاسفانه تمامی مسائل این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است و اگر این ۲ مشکل اساسی و ریشه ای حل شود، نه تنها کمبودی نخواهیم داشت بلکه با قدرت بیشتری می‌توانیم به جلو حرکت کنیم.
نجفی منش با اشاره به لزوم جلب اعتماد مشتریان گفت: این در حالی است که ما در شرایط سخت تحریمی می‌بایست به جلب هرچه بیشتر اعتماد مصرف کنندگان روی بیاوریم و همین عامل موجب خواهد شد که بر مشکلات متعدد فائق آییم. تعهدات معوق گروه خودروسازی سایپا طی مدت گذشته به صفر رسیده است که این خود اقدام مهمی است و باید این نوع هماهنگی بین اجزاء تولید خودرو را تقویت بخشیم. طی مدت گذشته، شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو کشور با وجود همه تنگناهای اقتصادی و با وجود داشتن بدهی‌های متعدد از خودروسازان، دوشادوش آنها به تولید ادامه دادند تا از خاموش شدن چراغ تولید خودرو در کشور جلوگیری کنند. این زنجیره ارزشمند به هم پیوسته در صورت همپوشانی و حمایت تمامی اجزا می‌تواند به پیشرفت‌های مهمی دست پیدا کند تا موجب سرافرازی کشور عزیزمان شود و از سوی دیگر نیز باعث خرسندی و بهره مندی مشتریان از آن شود.امید است که با تصمیم گیری‌های بزرگ و کارشناسانه بتوان به روزهای اوج صنعت خودرو و قطعه سازی کشور بازگشت و شاهد موفقیت‌های روزافزون تولیدکنندگان خودرو و انبساط خاطر مشتریان شویم.
کارنامه مالی سایپا
سایپا گزارش داده است با وجود آنکه گزارش‌های مالی منتشر شده از عملکرد سایپا در سال ۹۹ حاکی از زیان انباشته ۱۲ هزار میلیارد تومانی است، اما بررسی کارشناسانه و تخصصی‌تر عملکردِ این گروه خودروسازی نشان می‌دهد، دست‌ِکم در دوسال گذشته روندی رو به رشد و بهبود داشته و در بخش‌هایی که حوزه اختیارات مدیریت سایپا بوده، نتایج مثبت و حتی ارزشمندی را ثبت کرده است؛ چرا که زیان درج شده در کارنامه سال ۹۹ سایپا به طور کامل ناشی از قیمت گذاری دستوری محصولات است که به جرات می‌توان گفت اگر اقدامات مدیریتی سایپا در جهت انضباط مالی، توسعه محصولات و افزایش تولید وعرضه نبود، زیانِ بسیار بیشتری ثبت می‌شد.
عملکرد خساپا در کل سال ۹۹ متاثر از قیمت‌گذاری دستوری محصولات در حالی با زیان همراه بوده که این شرکت در بهار همین سال سود عملیاتی ۲۹ میلیارد تومانی را به جای گذاشت و پس از سال‌ها از زیان خارج شده بود، با این وصف افزایش ۲۴۸ درصدی نهاده‌های تولید و ۸۰ درصدی نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید را چندین برابر کرد اما سیاست اشتباه و تامل برانگیز قیمت گذاری دستوری، تولید خودرو را با زیان مواجه ساخت تا همزمان با زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی سایپا، هزاران میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شود.
جدا از این، عملکرد گروه خودروسازی سایپا در بخش‌های دیگر نیز قابل دفاع بوده است؛ از جمله اینکه تعداد خودروهایی که سایپا به صورت معوق یا غیرمعوق به مشتریان خود بدهکار بود در انتهای سال ۹۷ به بیش از ۵۲۰ هزار دستگاه می‌رسید اما این عدد در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ با کاهش نزدیک به ۷۰ درصدی، به عدد ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با شرایط سال‌های اخیر سایپا و صنعت خودرو ایران، عددی ناچیز و معقول است. از میان این تعداد خودرو، زمان تحویل حدود ۳ هزار دستگاه گذشته است که اگر این عدد را با تعهدات معوق انتهای سال ۹۷ به تعداد بیش از ۳۰۰ هزار خودرو مقایسه کنیم، می‌توان کارنامه سیاست‌گذاری فروش سایپا را نیز درخشان توصیف کرد.
سایپا در بخش مالی و اقتصادی نیز در دو سال گذشته، عملکردی قابل دفاع داشته که اگر سرفصل‌ها و تحقق اهداف آن را با شرایط تحریم‌های سختگیرانه و ظالمانه بین المللی و محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا در نظر بگیریم، می‌توان گفت که اقدامات سایپا بسیار ارزشمند بوده و می‌توان با انتقال دانش و تجربیات مدیریتی، در ماه‌ها و سال‌های پیش رو نیز از آنها بهره برد.
کاهش ۸ درصدی نرخ موثر تسهیلات مالی از طریق مدیریت وجوه، تسویه کامل بدهی‌های ارزی معوق به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال، تسویه بدهی‌های معوق ریالی و تسهیلات گران قیمت و تمامی ضمانت نامه‌ها و تعیین تکلیف چک‌های برگشتی، برقراری انضباط مالی در تمامی شرکت‌های گروه، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال فروش دارائی‌های غیرمولد در دو سال گذشته و استفاده از شیوه‌های نوین بازار سرمایه برای تامین مالی، بخشی از اقدامات قابل اعتنای گروه خودروسازی سایپا در حوزه مالی و اقتصادی است.
علاوه بر اقدامات موثر سایپا در حوزه‌های مالی و فروش، این گروه خودروسازی در زمینه افزایش کیفیت و توسعه محصولات نیز گام‌های اساسی برداشته، تا آنجا که تصویر ذهنی جامعه به سمت پذیرش سایپای نوین حرکت کرده است.
توقف تولید پراید که پرتیراژترین محصول در صنعت خودرو ایران به شمار می‌رفت و جایگزینی آن با محصولات به روز و استاندارد سایپا، طراحی، تولید انبوه و عرضه ایمن ترین خودرو صددرصد ایرانی شاهین با توان گذراندن استانداردهای صنعت خودرو اروپا و تولید و عرضه مدل‌هایی جدید از دو خودرو کوییک و ساینا، تحول اساسی در سبدمحصولات سایپا ایجاد کرده است تا مشتریان ذهنیت خود از سایپا به عنوان پرایدساز را اصلاح کنند.
این روند رو به رشد، در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ نیز با توان و شدت لازم ادامه پیدا خواهد کرد و دو محصول جدید آریا و اطلس به همراه شاهین اتومات به محصولات گروه خودروسازی سایپا اضافه خواهند شد.
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور خبر از زمین‌گیر شدن این تعداد خودرو داد.
از ۱۴۰ هزار خودروی ناقص، سهم ایران‌خودرویی‌ها ۹۵ هزار دستگاه و سهم خودروسازی سایپا نیز ۴۵ هزار خودرو است. این مقام مسوول تصریح کرده وضع سایپا از ایران‌خودرو بهتر است، اما ایران‌خودرو تنوع محصول بیشتری دارد. اما این تعداد خودرو به دلیل کسری کدام قطعات امکان تجاری شدن پیدا نکردند؟ آن‌طور که میرمحمدی عنوان کرده بیشترین کسری قطعه در خودروهای یاد شده مربوط به ECU است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد از ۹۵ هزار دستگاه خودروی ناقص ایران‌خودرو بیش از ۹۱ هزار دستگاه خودرو به این دلیل در پارکینگ این خودروساز دپو شده است. بنابراین بیش از ۹۶ درصد محصولات ناقص ایران‌خودرو به دلیل نبود ECU امکان تجاری شدن نداشتند. از دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا نیز خبر می‌رسد که از مجموع ۴۵ هزار خودروی ناقص، بیش از ۳۸ هزار دستگاه خودرو یا به عبارت دیگر حول‌وحوش ۸۵ درصد خودروهای دپویی این شرکت به دلیل کمبود ECU در پارکینگ این خودروساز معطل مانده‌اند.
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور افزوده که البته قطعات دیگری هم با کمبود مواجه است که حتما باید قطعه‌سازان توضیحات خود را در این خصوص ارائه کنند.
سوال اساسی اینجاست: آیا ثبت‌نام‌ها و درخواست‌ها، واقعی و بر حسب نیاز بوده است؟ آیا با اجرای تعهدات و به روزرسانی تحویل خودرو توسط سایپا؛ بازار خودرو بخشی از سرمایه‌گذارانی که بازار خودرو را به بازار مالی تبدیل کرده بودند؛ از دست خواهد داد؟ آیا با به روزرسانی تحویل خودرو، حباب قیمت خودرو از بین خواهد رفت و قیمت بازار و کارخانه یکی خواهند شد؟
