به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو قیمت‌گذاری از یک‌سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر بازار خودرو را دچار رکود هرچه بیشتر کرده است. هرچند فعالان بازار خودرو امیدوار بودند آزادسازی و عرضه محصولات خارجی بتواند تکانی به معاملات خودرویی بدهد، اما آغاز جنگ در خاورمیانه و پا گذاشتن نرخ ارز در مسیر صعودی، قیمت اکثر کالاهای تولیدی ارزبر را دوباره دستخوش تغییرات آنی کرد و این امیدواری پیش از عرضه محصولات خودروسازان جهانی در نطفه خفه شد. البته فعالان صنعت خودرو بر این باورند تا وقتی دولت درخصوص نرخ فروش محصولات بنگاه‌های داخلی تصمیم‌گیری می‌کند، فعالان بازار و صنعت خودرو روز خوش نخواهند دید.
مرتضی افقه، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاثیرات روانی بررسی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی هیات دولت به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها میزان تقاضاست و زمانی که درآمد یا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، طبیعی است کاهش فشار تقاضا به ثابت‌تر ماندن قیمت‌ها کمک می‌کند یا سرعت افزایش قیمت آن‌ها کمتر می‌شود و در نتیجه این کاهش قدرت خرید به دولت و تحقق وعده‌های آن کمک می‌کند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «برخلاف آمارهای مثبت اقتصادی که هر روز تیتر یک رسانه‌ها می‌شود، برآیند آمارهای رسمی نشان از کاهش قدرت خرید مردم و تشدید فقر در کشور دارند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «تورم چه در حال افزایش و چه در حال کاهش باشد، به این معناست که روند قیمت‌ها صعودی است. زمانی که گفته می‌شود سرعت رشد تورم کاهش پیدا کرده، به این معناست سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و این به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. تنها سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و همچنان قدرت خرید مردم در حال کاهش است.»
وی ادامه داد: «اگر آمار و ارقام دقیق باشد، سالانه ۴۰ درصد از قدرت خرید مردم در همه زمینه‌ها ازجمله بازار خودرو کم می‌شود و مردم همچنان در حال فقیرتر شدن هستند و کاهش سرعت رشد تورم به معنای ثابت ماندن قدرت خرید مردم و افزایش قدرت خرید آن‌ها نیست.»
یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که اخیرا بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده، آغاز جنگ در خاورمیانه است. به نظر شما چه عوامل دیگری در تشدید رکود در بازار خودرو نقش موثری دارند؟
جنگ از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد است، اما صنعت و بازار خودرو به دلایل دیگری پیش از آغاز جنگ در خاورمیانه دچار التهاب بودند؛ مهم‌ترین عاملی که این حوزه را دچار رکود کرده، کاهش قدرت خرید مردم در مقابل افزایش نرخ تورم است. کاهش نرخ تقاضا در این وضعیت به جلوگیری از حرکت هیجانی بازار به تناسب نرخ ارز کمک کرده است. این خروجی برای دولت هم که موفق به تحقق وعده‌هایش درخصوص تولید و واردات خودرو نشده، ایده‌آل است.
یکی از مهم‌ترین دلایل آزادسازی واردات، ایجاد تعادل در بازار خودرو بود که به‌واسطه آن این بازار وارد صحنه رقابت نیز می‌شد. چرا طرح دولت در واردات خودروهای اقتصادی با شکست مواجه شد؟
از آن‌جاکه دولت برای واردات، ضوابط بازدارنده تعیین کرده است؛ خودروهای وارداتی با هزینه‌های بالای دولتی ازجمله حقوق و عوارض گمرکی، گواهی اقساط خودرو فرسوده، حمل‌ونقل بین‌المللی، هزینه هلال‌احمر و آمبولانس و موارد بسیاری از این دست که بیش‌از ۱۰ مورد را شامل می شود، مواجه می‌شوند که این هزینه‌ها قیمت خودرو وارداتی را در رده قیمتی بالایی قرار می‌دهد. این که انتظار داشته باشیم خودرو وارداتی با تمام هزینه‌های زیادی که به واردکنندگان آن تحمیل می‌شود، در نهایت خودرو ارزانی باشد، اشتباه است. بنابراین یا حقوق و عوارض دولتی باید کاهش پیدا کند و سرفصل‌های هزینه‌ای که درنظر گرفته‌شده بهبود یابد یا این‌که بپذیریم امکان کاهش قیمت خودرو وارداتی وجود ندارد.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های منتقدین آزادسازی واردات خودرو، مواجهه با خروج یا کمبود ارز برای خرید دارو و مایحتاج ضروری کشور است. آیا آزادسازی واردات خودرو منجر به خروج ارز از کشور و ایجاد اختلال در مسیر تامین ارز برای کالاهای اساسی نمی‌شود؟
ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ به بهانه کمبود ارز، تصمیم اشتباهی بود که اتخاذ شد، چراکه واردات، سهم جزئی در بازار خودرو داخلی داشت. اما با این ادعا که باید مدیریت ارزی در کشور صورت گیرد، تصمیم به توقف واردات خودرو گرفته شده بود که این باوری اشتباه است، درحالی‌که باید اجازه دهند از ارزهای آزاد متقاضیان که در خارج از کشور وجود دارد، برای واردات خودرو استفاده شود. این بهترین روش برای جذب سرمایه خارجی برای دولت است. چون دولت هزینه‌های زیادی از این خودروها خواهد گرفت و درآمد قابل توجهی نیز کسب خواهد کرد.
این ضرورت که باید واردات خودرو به کشور آزاد شود، در بین مسئولان دولتی احساس شد و به همین دلیل نمایندگان مجلس و دولت طرح آزادسازی واردات خودرو را پیگیری کردند. درحال‌حاضر دولت برای تامین ارز واردات خودرو چه منابعی را در نظر گرفته است؟
به قطع و یقین، دولت نمی‌تواند بدون رفع تحریم‌ها معیشت مردم را به‌صورت تمام و کمال و مانند شرایط عادی تامین کند. چراکه بخشی از تورم موجود ناشی از عامل تحریم‌ها است که در روند تجارت خارجی و ارزان‌فروشی نفت نصیب کشور می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد با آمارهای کنونی از تراز منفی تجارت خارجی، دولت به این موضوع واقف شده باشد که تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشود؛ مشکلات تجارت خارجی کشور به قوت خود باقی است و این روند منفی همچنان ادامه می‌یابد. من معتقدم از ابتدا اصرار بر تامین ارز از کانال بانک مرکزی برای واردات خودرو اشتباه بود و به همین دلیل واردات تا به امروز معطل مانده است، درحالی‌که می‌توان با استفاده از اعتبار بین‌المللی شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌های خارج از کشور، اهداف دولت را پیش برد.
محدود شدن واردات به خودروهای چینی، یکی از دیگر گلایه‌های فعالان بازار خودرو و متقاضیان خودروهای خارجی است. به نظر شما آیا گشودن مرزهای کشور به روی صنعت خودرو چین، تهدیدی برای صنعت خودرو داخلی محسوب می‌شود؟
این موضوع بستگی به این دارد که حضور چینی‌ها در صنعت و بازار خودرو ایران چگونه مدیریت کنیم. اگر بخواهیم مدل همکاری با فرانسوی‌ها را درخصوص همکاری با چینی‌ها دنبال کنیم و با انتخاب برخی مدل‌ها برای داخلی‌سازی در بلندمدت، به مونتاژ بپردازیم، زمانی‌که ساخت داخل این مدل‌ها به درصدهای بالا می‌رسد، عملا خارج از رده محسوب خواهند شد. اما اگر مدل همکاری با چینی‌ها مثل الگویی باشد که خود آن‌ها در همکاری با خودروسازان جهانی دنبال کردند و همچنان نیز دنبال می‌کنند، خروجی آن متفاوت و مطلوب خواهد بود.
