به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،مجلس شورای اسلامی نظر به اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شامل باری، مسافری، شهری و بین‌شهری اواخر هفته گذشته مصوبه‌ای داشته است که براساس آن نوسازی ناوگان از طریق واردات در اسرع وقت امکان‌پذیر است. این مصوبه بر نوسازی ناوگان از طریق واردات تاکید دارد. همچنین مجلس به‌تازگی لایحه‌ای را به تصویب رسانده و براساس آن یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 اضافه کرده است. براساس این تبصره که به نظر می‌رسد برخی شایعات در مورد کمبود گواهی اسقاط را مدنظر قرار داده، تولیدکنندگان داخلی این امکان را پیدا می‌کنند تا در صورت نبود گواهی اسقاط به ازای شماره‌گذاری تولیدات خود، هزینه‌ای حدود یک‌درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت را به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت و مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.
گرچه تا امروز کارشناسان و مسئولان بسیاری به این مصوبه واکنش نشان داده‌اند، اما به نظر می‌رسد هیچ یک از آن‌ها کارساز نبوده و قرار است پرداخت پول جای اسقاط به ازای تولید را بگیرد. این در حالی است که مخالفان این مصوبه بر این باورند که پرداخت پول به‌جای اسقاط خودرو، روند نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده را کاهش خواهد داد، اما موافقان این تبصره عنوان می‌کنند که قرار است این پول به‌عنوان هزینه ارائه تسهیلات به اسقاط و در نتیجه نوسازی در نظر گرفته شود.
پرداخت یک‌درصد قیمت خودرو به‌جای گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری
لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس آمد. در مقدمه توجیهی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ آمده است که با عنایت به ضرورت مدیریت عرضه و تقاضا در بازار خودروهای سواری و کنترل قیمت و تولید این کالا و با توجه به تاثیر منفی کمبود گواهی استقاط بر این امور و به‌منظور فراهم‌شدن امکان صدور گواهی اسقاط معادل به دریافت مابه‌ازای ریالی برای شماره‌گذاری، این لایحه برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شده است. براساس تبصره 3 این لایحه؛ «در صورت عدم وجود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط‌زیست مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل نیز صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.»
مالکان خودروهای فرسوده تمایلی به اسقاط ندارند
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تصویب این لایحه به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «در بحث اسقاط خودرو، دولت لایحه‌ای را ارائه کرده بود که براساس آن بندی الحاق شد تا درصدی از قیمت خودرو به صندوق زیرمجموعه وزارت صمت واریز و این پول برای نوسازی و اسقاط ناوگان حمل‌ونقل عمومی و موتورسیکلت هزینه شود.» علی جدی در پاسخ به این سوال که مسئولان در بخش اسقاط بر این باورند که گواهی اسقاط به اندازه کافی حتی تا پایان سال وجود دارد، اما قیمت پایین اسقاط خودرو و عدم تسهیلات و منابع کافی برای متقاضیان نوسازی باعث می‌شود مالکان خودروهای فرسوده تمایلی به اسقاط خودروهای قدیمی و خرید مدل های جدید نشان ندهند، اظهار کرد: «منابعی که از طریق لایحه جدید تامین می‌شود کمک خواهد کرد تا هزینه‌های مربوط به نوسازی و اسقاط خودروهای سنگین هم تامین شود.»
الزام تجاری‌سازان به اختصاص 20درصد تولید به نوسازی ناوگان
جدی همچنین درخصوص اینکه پرداخت پول به جای اسقاط می‌تواند روند نوسازی را کاهش دهد، گفت: «برای نوسازی ناوگان و کمک به راننده‌ها هم شرایطی در نظر گرفته شده است. در این خصوص در نظر داریم؛ خارج از بحث قرعه‌کشی، 20درصد تولیدات داخلی خودروهای تجاری هم به افرادی تعلق گیرد که قصد اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان را دارند.» وی در مورد خودروها و کشنده‌های وارداتی نیز بیان کرد: «این بخش هم باید تعیین تکلیف شود که به مجلس واگذار شده است. در مجلس برای بودجه 1401 مصوبه‌ای در نظر گرفته شده است که براساس آن ظرفیتی برای واردات کشنده و اتوبوس اختصاص یافت. اسقاط به‌ازای واردات این خودروها را هم پیش‌بینی کرده و به صحن مجلس ارسال خواهیم کرد.»
اولویت لایحه جدید نوسازی ناوگان باشد
نماینده مردم اسدآباد در مجلس نیز درخصوص تصویب این لایحه به تازگی اعلام کرده است؛ نوسازی ناوگان فرسوده کشور به‌ویژه خودروها و کشنده‌های سنگین از ضرورت برخوردار است. کیومرث سرمدی با اشاره به لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که با قید دوفوریت به تصویب هیات دولت رسیده و به ضرورت صدور گواهی اسقاط خودرو مربوط است، اعلام کرد: «در این زمینه نخست باید تمهیداتی برای سازوکار عملیاتی آن اندیشیده شود، زیرا ضرورت دارد ناوگان فرسوده کشور که هم اتلاف انرژی دارند و هم کارایی لازم را ندارند، نوسازی شوند.
وی با بیان اینکه حذف هرکدام از این دستگاه‌های فرسوده و اضافه‌شدن یک دستگاه نو به ناوگان حمل‌ونقل به جلوگیری از اتلاف انرژی و هزینه‌ها کمک می‌کند، ادامه داد: «باید دقت داشته باشیم؛ تحت عناوین یا رانت‌های مختلف، کامیون‌ها یا کشنده‌هایی وارد نشوند که در ازای آن‌ها هیچ وسیله فرسوده‌ای از رده خارج نشود.» سرمدی تاکید کرد: «اگر این لایحه دربرگیرنده منافع ملی به‌ویژه منافع کامیون‌سوارانی باشد که عمری در این حرفه گذاشته‌اند و درحال‌حاضر بسیاری از آن‌ها توان مالی تبدیل و نوسازی وسیله نقلیه‌شان را ندارند، مجلس هم در این زمینه مساعدت می‌کند.»
احتمال توقف نوسازی و افزایش قیمت سوخت با تصویب لایحه
با این‌حال، این لایحه در مجلس نیز با مخالفانی همراه است؛ ازجمله آن‌که حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز در مخالفت با کلیات لایحه مذکور بیان کرده است؛ «متاسفانه سازمان محیط زیست دلش را به درصد جزئی ذکر شده در این لایحه خوش کرده است.» نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «نمایندگان در سال‌های گذشته قانونی را تصویب کردند که مربوط به همین حوزه است و براساس آن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده وقتی به سن فرسودگی می‌رسند باید از رده خارج و اسقاط شوند، اما با لایحه کنونی تمام آن قانون زیر سوال می‌رود و بعد از تصویب آن نمی‌توان ادعا کرد می‌خواهیم هوای پاک داشته باشیم.»
وی ادامه داد: «گفته می‌شود 3.5میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد که با این لایحه هیچ کدام از آن‌ها از رده خارج نخواهند شد. زیرا به‌عنوان‌مثال افراد با پرداخت 4.5میلیون تومان از اسقاط موتورسیکلت خود جلوگیری می‌کنند.» این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: «باید یادآور شد رأی موافق به این لایحه موجب افزایش مصرف سوخت بنزین خواهد شد و بهره‌وری نیز در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است؛ در مقابل این لایحه به منافع سازندگان و تولیدکنندگان قطعات توجه کرده تا مردم و مصرف‌کنندگان. زیرا هزینه پرداختی بر اساس این لایحه برای تولیدکنندگان خیلی به‌صرفه‌تر از اسقاط خودروهایشان است.»
