وی ادامه داد: «از یک‌سال پیش هم یک کمیته رسوب‌زدایی در این خصوص فعال شد. در این کمیته اطلاعات لازم جمع‌آوری و کالاهای اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌شود که بخشی ازآن‌ها به فروش می‌رسد. بخشی امحا می‌شود و بخش بلاتکلیف، دسته‌بندی شده است.»
دولت سیزدهم نباید پا جای دولت قبلی بگذارد
به گفته مویدی، در این بین حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده اموال تملیکی باقی مانده که باید به سرعت تعیین تکلیف شوند. این در حالی است که کارشناسان صنعت خودرو از این روند گلایه دارند و خواستار تجدید نظر در خصوص خودروهایی هستند که در اختیار اموال تملیکی قرار دارد. امینی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قوانینی که موجب شد برخی اموال مردم تبدیل به اموال متروکه شود، گفت: «خلق قانون‌های یک‌شبه موجب شد بسیاری از ثروت‌های عمومی و ملی در دولت گذشته مضمحل شود. اما دولت سیزدهم نباید در این موضوع، پا جای پای دولت دوازدهم بگذارد.»
وی با بیان این‌که چوب حراج زدن به ن خودروها یا نابود کردن آن‌ها یادآور ضرب‌المَثل «نه خود خورَد، نه کَس دهد!» است، تصریح کرد: «این خودروها با استانداردهای سال ۱۳۹۷ سفارش‌گذاری و وارد انبارهای گمرک شده‌اند. در کشور نیز از آن سال تاکنون قوانین به‌صورتی تغییر کرده است که اکثر این خودروها برای اخذ مجوز ترخیص نیاز به اغماض دارند. به‌واقع آقایان چگونه به دنبال مشتری خارجی برای محصولاتی بوده‌اند که خودشان هم اجازه واردات آن‌ها به کشور را نمی‌دهند؟»
چرا خودروهای لوکسی که باید در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیرند و درصورت امکان در بازارهای کشور به فروش برسند، گزینه انهدام شده‌اند؟
همان‌طور که آقای مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح کرد؛ رئیس‌جمهور از معاون اول، وزیر اقتصاد و ایشان خواسته است درباره کالاهای لوکس کمیته‌ای تشکیل و لیست این کالاها تهیه شود تا در مسیر امحا قرار بگیرند.
اما اگر امکان فروش این خودروها در خارج یا داخل کشور فراهم می‌شد، شاید دیگر در لیست لوکس‌ها درج نشده و مستحق انهدام تلقی نمی‌شدند.
