با پایان جنگ صنعت خودروسازی و نیز قطعه‌سازان دچار رکود شدیدی شده بودند و رکود اقتصادی و صنعتی پس از جنگ نیز صنعت خودروسازی و قطعه‌سازان را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده بود تا جایی که برخی معتقد بودند کشور دیگر به صنعت خودروسازی و قطعه‌سازان نیازی ندارد.
اما به دلیل رشد درآمدهای ارزی کشور و نیز رشد درآمد شهروندان، مشتریهای تازه ای به بازار خودرو وارد شدند و خرید و فروش را رونق دادند و شرایط صنعت خودروسازی و قطعه‌سازان تغییر کرد. در در دولت اول سازندگی، حدود 165 هزار خودرو وارد کشور گردید که نزدیک به ۲ میلیارد دلار ارز برای آن خرج شد. میتوان گفت به دلیل تقاضای بالای مردم و نیاز بازار به خودرو سیاست کلی دولت در حوزه صنعت خودرو در قیاس با سیاستهای دولت میرحسین موسوی تغییری اساسی کرد.
به دلیل تبلیغات منفی جریان چپ در دهه شصت، حتی داشتن خودرو امری غیرشرعی و آمریکایی محسوب میشد و ورود شجاعانه دولت هاشمی در این حوزه دلیل وارد شدن هجمه های بیشتری به ایشان از جانب چپگراها شد
به دلیل اینکه نیاز بازار با واردات خودرو خارجی تامین میشد دولت هاشمی برای حمایت از تولید داخلی خودرو و صنعت خودروسازی و قطعه‌سازان و برای این که آنها نیاز داخلی به خودرو را تامین نمایند، وارد عمل شد. در این دوره قانونی برای حمایت از صنعت داخلی خودرو تصویب شد که در نتیجه صنعت خودرو و قطعه سازی نسبت به دهه قبل کاملاً متحول شد. طبق قانون مصوب، واردات خودرو محدود گشت و دولت سازندگی موظف شد که ضمن اختصاص کمک‌های مالی به شرکتهای خودروساز داخلی، با معافیت‌ها مالیاتی گوناگون و حمایت‌های قانونی دیگری راه را برای رشد و توسعه صنعت خودرو و قطعهسازی باز کند. گام دیگر دولت برای حمایت ویژه از صنعت خودرو و قطعه سازی این بود که بخش بزرگی از سهام شرکتهای خودروسازی را از طریق بورس به مردم واگذار کند تا بخش خصوصی به صنعت خودرو و قطعه سازی بازگردد.
هادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین در دوره هاشمی می‌گوید: «طبق قانون خودرو، واردات خودرو به کشور آزاد شد تا این صنعت بتواند با رقبای جهانی‌اش رقابت کند و ادامه حیات بدهد.»وی ادامه می‌دهد: «قرارمان این بود که با ابزار تعرفه به صنعت خودرو فرصت بدهیم تا بتواند خود را بالا بکشد و مشکلاتش را حل کند؛ بر این اساس، صنعت خودرو هفت سال وقت داشت تا با تعرفه بالا حمایت شود و پس از آن باید مطابق با برنامه‌ای که سازمان تجارت جهانی برای کشورهای ضعیف به لحاظ صنعتی تدوین کرده بود، پیش برود.»
هرچند او بیان می‌کند «متاسفانه همه چیز طبق برنامه پیش نرفت و از همان سال اول تصویب قانون خودرو، خیلی‌ها سنگ بنای مخالفت را با آن گذاشتند؛ قانون موردنظر تا حدود یک سال و نیم اجرا شد، اما به‌دلیل گران شدن ارز و افزایش قیمت خودرو، برخی از اعضای وقت کابینه آیت‌الله هاشمی بهانه خوبی برای توقف واردات پیدا کردند.»
اکنون خودرو تازه ای به نام پراید با تیراژ بالا تولید شد که هر چند تکنولوژی اش به سالهای 80 میلادی برمی‌گشت اما توانست به نمادی از داخلی سازی خودرو در کشور و نیز سمبل سیاستهای دهه 70 تبدیل شود و آرام آرام جای پیکان نماد دهه 60 -که در سال 56 خیامی ها صاحبان کارخانه تولیدش قصد توقف آن را داشتند- در بازار ایران بگیرد.
ورود پراید در دهه 70 به خودروسازی و بازار ایران، لطف خدا بود
درباره پراید نژادحسینیان می‌گوید: «ورود پراید در دهه 70 به خودروسازی و بازار ایران، لطف خدا بود؛ زیرا در آن دوران خط تولید پیکان بسته شده بود و ما یک رنو 5 داشتیم با روزی هفت هشت دستگاه تولید. با این شرایط، ما پراید را آوردیم که هم از نظر فنی شرایط قابل قبولی داشت و هم در مقایسه با خودروهای مشابه از قیمت مناسبی برخوردار بود. به نظرم پراید واقعا صنعت خودرو کشور را نجات داد.» محمدرضا نجفی‌منش، از فعالان قدیمی قطعهسازی کشور نیز درباره پراید می‌گوید: «پراید در دورانی که به ایران آمد، خودرو قابل قبولی بود، حالا اینکه ما سال هاست در پراید مانده‌ایم و جایگزینی برای آن عرضه نکرده‌ایم، بحث دیگری است.»
آیت‌الله هاشمی در کل موافق بخش خصوصی بود و وی رابطه خوبی با قطعه سازان داشت
نجفی‌منش می‌گوید که آیت‌الله هاشمی در کل موافق بخش خصوصی بود و وی رابطه خوبی با قطعه سازان داشت و از فعالیت آنها حمایت می‌کرد و نژادحسینیان می‌گوید که هاشمی اقدامات مربوط به راه‌اندازی قطعهسازی را قبول داشت، با این حال برخی در دولت وی، کارهایی خلاف این اهداف انجام می‌دادند.
با آغاز دولت سازندگی تغییرات در سیاستهای حوزه خودرو و صنعت خودرو که بنا را بر حمایت ویژه از تولید داخلی صنعت خودرو و بازکردن فضا برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی و جبران اشتباه های مهلک اقتصادی دولت پیشین بود به نوعی خود منجر به پدیدآمدن رانتی ویژه برای خودروسازان داخلی گردید
با آغاز دولت سازندگی تغییرات در سیاستهای حوزه خودرو و صنعت خودرو که بنا را بر حمایت ویژه از تولید داخلی صنعت خودرو و بازکردن فضا برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی و جبران اشتباههای مهلک اقتصادی دولت پیشین بود برای نمونه تاسیس شرکت خصوصی خودروسازی کرمان موتور محصول همین دوران و باز شدن در صنعت خودروسازی به روی بخش خصوصی بود، هرچند به نوعی خود منجر به پدیدآمدن رانتی وحشتناک برای خودروسازان داخلی گردید زیرا ممنوعیت یا محدودسازی ورود خودروهای خارجی و بستن تعرفه‌های سنگین بر ورود خودرو از خارج از کشور ، تولید داخلی خودرو و نیز قطعهسازی رشد بسیاری داشت اما رانتهای گسترده و فساد و ناکارآمدی و زدوبندهای پنهان همچنان پای ثابت صنعت خودرو و قطعهسازی کشور بود و حتی در سطحی بالاتر نمود پیدا کرد. به دنبال رانت بازار خودرو به علت تفاوت قیمت بازار با قیمت کارخانهها از سال ۱۳۷۳ قیمت‌گذاری خودرو آزاد گردید و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شدند که اثرات مثبت آن مانند حذف دلالان و ثبات قیمت‌ها، در همان زمان ملموس بود.
از سال ۱۳۷۳ قیمت‌گذاری خودرو آزاد گردید و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شدند
نژادحسینیان درهمین باره می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در آن دوران، قیمت خودرو و اختلاف شدید نرخ کارخانه و بازار آن بود. مثلا طرف پیکان را 180 هزار تومان از کارخانه تحویل می‌گرفت و اگر خیلی آدم خوبی بود، بلافاصله آن را یک میلیون و 180 هزار تومان می‌فروخت.
من وقتی اوضاع را این طور دیدم، به آقای‌هاشمی پیشنهاد دادم که چند نفر از خودرو فروشان خوب پایتخت (سمت سه راه سیروس) را انتخاب کنیم و روزی مثلا پنج تا رنو 5 به آنها بدهیم، منتها با قیمتی مثلا 30 هزار تومان زیر بازار. به هر کدام هم بیست سی هزار تومان می‌دادیم که نوسان قیمت خودرو ربطی به آنها نداشته باشد، چون فروشندگان خودرو برعکس عمل می‌کردند و می‌گفتند اگر رنو 5 را مثلا یک میلیون و صد و هشتاد هزار تومان می‌خریم، پس باید یک میلیون و دویست هزار تومان بفروشیم، ولی ما گفتیم که آنها یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان بفروشند تا قیمت خودرو پایین بیاید. آقای هاشمی گفت سر و صدایش را در نیاور و برو انجام بده. ما هم این کار را کردیم و خوشبختانه جواب داد.»
نباید از یاد برد به دلیل تبلیغات منفی جریان چپ در دهه شصت، حتی داشتن خودرو امری بهشدت ناپسند و غیرشرعی و آمریکایی محسوب میشد و ورود شجاعانه دولت هاشمی در این حوزه دلیل وارد شدن هجمه های بیشتری به ایشان از جانب چپگراها شد. آنچه از دوران سازندگی در صنعت خودرو و قطعهسازی به‌جای ماند را میتوان در رشد کمی تولیدداخلی خودرو و قطعات خودرو توسط خودروسازان و قطعه سازان داخلی برشمرد، امری که در کنار تاسیس شرکت خصوصی خودروسازی، تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار، رانتهای گسترده برای خودروسازان داخلی و محدودیت شدید ورود خودروهای خارجی، تصویر کاملی از مجموعه سیاستهای دولت سازندگی در صنعت خودرو و قطعه سازی را شکل داد.
