به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، ابراهيم درستي افزود: با پيگيري هاي بسيار حذف اخذ گواهي ماده ۱۸۶ق.م.م به تصويب قرارگاه عملياتي ستاد کرونا رسيد و وزير کشور نيز در گفتگو با رسانه ها اعلام کردند ولي متاسفانه با مقاومت دستگاه هاي مرتبط اين موضوع تا امروز در ستاد ملي مقابله با کرونا مطرح و مصوب نگرديده است.
درستي تصريح کرد: درسال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها بايد اين موضوع که مانعي بزرگ بر فعاليت قانوني اصناف است مرتفع گردد و دولت سيزدهم که قول بهبود و تسهيل فضاي کسب و کار را داده است، وعده خود را عملياتي نمايد.
نماينده اصناف در سازمان امور مالياتي در خصوص نتايج مطالبه گري از سازمان امور مالياتي بيان داشت: يکي از نتايج پيگيري ها از سازمان صدور ابلاغيه مورخ ۲۵ دي ماه معاونت درآمدهاي مالياتي سازمان مبني بر تاکيد بر اجراي ضوابط و مقررات چگونگي پاسخ به استعلامات ماده ۱۸۶ در سامانه الکترونيکي مي باشد.
درستي افزود: بر طبق اين ابلاغيه با تاکيد بر رفع محدوديت مرحله ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادي، اعلام گديد که تکميل فرايند ثبت نام از مرحله ۴۴ به ۴۵ براي صدور گواهي موضوعيتي ندارد و بلاموضوع مي باشد.
وي ادامه داد: در ادامه اين ابلاغيه با اشاره به ماده ۴۹ ق.م.م اعلام گرديده است که وجه حق تمبر مي بايست در زمان صدور/ تمديد پروانه کسب، (نه پيش از صدور و يا درمرحله اخذ گواهي مالياتي) توسط صادرکنندگان آن (اتحاديه هاي صنفي) از متقاضي اخذ شود و سازو کار الکترونيکي لازم در اين خصوص توسط سازمان پيش بيني شده است. لذا منوط کردن صدور گواهي به پرداخت حق تمبر مغاير با قانون مي باشد.
درستي تشريح کرد: بنابراين توقف فرايند صدور گواهي و يا اعلام عدم امکان صدور گواهي مواده ۱۸۶ ق.م.م براي موديان داراي ثبت نام مالياتي تا مرحله ۴۴، به دليل عدم صحت سنجي ميداني اطلاعات ثبت نام و يا عدم پرداخت حق تمبر توسط مودي، فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در پايان بيان داشت: در شرايط سخت فعاليت اقتصادي و کسب و کار بايد بدنبال تسهيل و ايجاد آرامش در بازار باشيم و اين موضوع کم ترين خدمت به اصناف است، چراکه اصناف همواره در روزهاي سخت به ويژه در ايام کرونا در خط مقدم خدمت رساني با دولت کاملا همراهي کرده اند ولي متاسفانه شاهد هيچ گونه حمايتي از سوي دولت براي اصناف نبوده ايم.
