به گزارش قطعات خودرو به نقل از صمت، صنایع ایران در یک دهه اخیر، بیشتر درگیر مشکلات بوده اند تا برنامه های توسعه، از اینرو باید گفت دهه 90، دهه عقبگرد فناوری صنایع کشور است. اگرچه طرحهایی مانند «نهضت تعمیق ساخت داخل» در راستای خودکفایی و کاهش وابستگی ارزی انجام شد اما این موضوع خالی از هرگونه طرحهای فناوریکی بود و صرفا قطعات خودروهای قدیمی از رده خارج داخلی سازی شدند. صنایع خودرویی کشور سالهاست در یک مسیر حرکت کرده و با وجود تحولات بنیادین جهانی در این حوزه، خودروسازان و موتورسیکلت سازان همچنان درگیری بنزینیها هستند.
علاوه بر اینکه در همین خودروهای سوخت فسیلی هم با هزاران مشکل و چالش روبهرو هستیم. موتورسیکلت سازان ملزم به تولید موتورسیکلت برقی هستند اما چون بازار ندارند، ناچارند برای ادامه ساخت محصولات بنزینی برگه اسقاط موتورسیکلت یا خودرو ارائه دهند. با وجود الزام حدود 3 ساله این امر نه از شدت آلودگی هوا کاسته شده و نه موتورسیکلتهای فرسوده که بیش از 10 میلیون هستند، از چرخه تردد خارج شده‌اند.
اقبال به بازار موتورسیکلت
بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور درباره وضعیت تولید امسال این صنعت به صمت گفت: براساس گزارشها در 2 ماهه نخست سال، تولید دو برابر مدت مشابه سال گذشته بود. سال 1400 در ماههای فروردین و اردیبهشت افزون بر 23 هزار و 191 موتورسیکلت تولید شد، در حالی که امسال این عدد به 46 هزار و 537 موتورسیکلت رسید. البته این اعداد برای افزایش تیراژ تولید خیلی ملاک نبوده، زیرا بخشی از آمار تولید فروردین مربوط به سفارشهای سال گذشته میشود که به هر دلیلی تا پایان اسفند تولید نشدند.
وی درباره وضعیت فروش موتورسیکلت هم عنوان کرد: معمولا وقتی موتورسیکلت شماره میشود، براساس سفارش نمایندگیها بوده در نتیجه تصور ما این است که موتورسیکلت بهفروش رسیده البته شاید آنها یکی یا دو ماه در خود نمایندگیها بماند تا خریداری شوند.
او ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت خودرو و مشکلات طرح ترافیک، مردم به سمت بازار موتورسیکلت متمایل شده‌اند. البته این‌گونه نیست که موتورسیکلت افزایش قیمت نداشته اما بازار آن نسبت به خودرو از شرایط مناسبتری برخوردار است.
تغییر بازار
ضیامقدم درباره گران بودن تولید موتورسیکلت بیان کرد: فعالان صنعت موتورسیکلت ناچارند قطعات موردنیاز خط تولید را با ارز آزاد خریداری کنند که با توجه به نوسانات این بازار، طبیعی است قیمت موتورسیکلت روند صعودی داشته باشد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه تا زمانی که تولید براساس مقیاس اقتصادی نباشد، داخلیسازی توجیه ندارد، تصریح کرد: موتورسیکلتهایی مانند CG125 به این دلیل که تیراژ بالایی دارند، بیشترین داخلیسازی را داشتهاند اما در سایر مدلها که از آنها تعداد محدود در داخل مونتاژ و ساخته میشود، داخلیسازی قطعات صرفهاقتصادی ندارد، زیرا سرمایهگذاری سنگینی برای قالبسازی نیاز دارند.
او تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در بازار موتورسیکلت بهوجود آمده و به‌دلیل گرانی خودرو و مشکلات طرح ترافیک مردم ترجیح به خرید موتورسیکلت میدهند و اقبال هم با مدلهای جدید و بهروز است. این موتورسیکلتها هم تولید انبوه ندارند.
این مسئول صنفی ادامه داد: موتورسیکلت CG125 تا پیش از این، 90 درصد بازار را در اختیار داشت اما این عدد امروز به 60 درصد رسیده و 40 درصد مشتریان مدلهای جدید را برای تردد خود انتخاب و خریداری میکنند.
ضیامقدم افزود: برخی قطعات این مدلهای جدید مانند طوقه، تایر و… از داخل تامین میشود اما قطعات اصلی مانند فریم بدنه که قطعات پلاستیکی گرانقیمتی هستند وارد میشوند. در حال حاضر، خریداران بیشتر متمایل به موتورسیکلتهای طرح اسکوتر که جای پا دارد، بوده و بازار این موتورسیکلتها دارای رونق است.
رونق بازار برقیها با طرح سوآپ
صنعت خودرو جهان به سمت تولید مدلهای برقی رفته و انواع ماشینهای سبک و سنگین برقی و نیز موتورسیکلت و دوچرخه برقی در حال ساخت و توسعه است؛ به‌طوری که تا کمتر از 10 سال آینده حجم زیادی از آنها در خیابانها تردد خواهند داشت. به این ترتیب، خودروهای سوخت فسیلی از چرخه تولید و مصرف کنار رفته و به تاریخ میپیوندند. اما تولید خودرو برقی در کشور محدود به نمونهسازی شده اما موتورسیکلت از وضعیت مطلوبتری برخوردار است. بیش از 5 سال است موتورسیکلت برقی در شرکتهای موتورسیکلتساز تولید میشود اما هنوز با تولید انبوه فاصله دارد. دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت در این‌باره گفت: بین 6 تا 7 درصد تولیدات سازندگان مربوط به موتورسیکلت برقی است، زیرا همان‌طور که بارها گفته شد، حمایت لازم از این وسایط نقلیه سبز نمیشود. مسئولان و مدیران دولتی باید حمایت کرده و زیرساختهای لازم را فراهم کنند در غیر این صورت، تولید و خرید آن، نه برای تولیدکننده و نه مصرفکننده، توجیهاقتصادی نخواهد داشت.
او گفت: قیمت باتری خودروهای برقی از جمله موتورسیکلت بسیار بالاست و حدود نیمی از قیمت این وسیله نقلیه مربوط به باتری آنهاست. باتری پس از چند نوبت شارژ نیاز به تعویض دارد که یکی از اقلام هزینهبر به‌شمار میرود.
وی ادامه داد: اگر الگوی سایر کشورها از سوی دولت ما هم پیاده شود و مالک باتریها خود دولت باشد یا شرکت پیمانکاری که با دولت قرارداد دارد، هزینه این وسایط نقلیه پاک کاهش پیدا میکند. بهاین ترتیب، جایگاههایی تعریف میشود که باتری خالی را تحویل و بهجای آن باتری پر در اختیار صاحب موتورسیکلت قرار میدهد؛ کاری که در گذشته درباره کپسولهای LPG مصارف خانگی اجرا میشد.
او با بیان اینکه طرح سوآپ کمک زیادی به همهگیر شدن استفاده از موتورسیکلت برقی میکند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، افرادی محدودی که مبادرت به خرید میکنند پس از پایان عمر باتری هزینه خرید باتری جدید را ندارند و موتورسیکلت بدون استفاده در پارکینگ یا انبار خانه‌ها رها میشوند.
اجرای طرح بدون فراهم کردن پیشنیازها
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت گفت: چند سالی است صحبت از راهاندازی ایستگاههای شارژ است اما هنوز جایگاهی تعریف نشده، در سطح شهر چند جایگاه شارژ خودرو برقی مانند پمپ بنزین وجود دارد؟ بسیاری از طرحها اول اجرا میشود و در ادامه مدیران مربوطه در فکر تامین پیشنیازهای آن هستند. برای شارژ باتری موتورسیکلت بستگی به ولتاژ آن بین 4 تا 8 ساعت زمان نیاز است که زمان طولانی بوده و برای صاحبان موتورسیکلت محدودیت ایجاد میکند.
او گفت: در یکی از جلساتی که در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برگزار شد، نمایندگان پیکهای موتوری هم حضور داشتند. براساس قانون، قرار بود تردد پیکهای موتوری با موتورسیکلت برقی باشد. در طرحی آزمایشی برای هر فرد دو موتورسیکلت برقی در نظر گرفته شد. تردد تا ظهر با یک دستگاه و تردد در ادامه روز با موتورسیکلت دیگر بود، زیرا زمان برای این افراد بسیار مهم است و نمیتوانند زمان را برای شارژ باتری از دست بدهند. علاوهبر اینکه عنوان کردند فقط در محدوده خود میتوانند تردد داشته باشند و شارژ باتری اجازه طی مسافت طولانی به جاهای دورتر را نمیدهد؛ بنابراین این مشکلات در حوزه موتورسیکلت برقی کشور وجود دارد که هنوز رفع نشده است.
ضیامقدم در پایان با اشاره به برگه اسقاط و توقف تولید برخی شرکتها، عنوان کرد: از سال 98 سازندگان ملزم شدند براساس شمارهگذاری یک موتورسیکلت بنزینی یک برگه اسقاط موتورسیکلت ارائه دهند. البته چون برگه اسقاط موتورسیکلت بهاندازه کافی موجود نبود، معادلسازی شد و بهازای یک برگه اسقاط خودرو، سازندگان میتوانستند 7 موتورسیکلت بنزینی شمارهگذاری کنند.
اما امروز این برگهها به اتمام رسیده به‌طوری که برخی واحدهای تولیدی تعطیل کردهاند و موتورسیکلتهای زیادی در انبارها دارند که در انتظار شماره هستند اما برگه اسقاط ندارند که با ارائه آن، پلیس ناجا اجازه شمارهگذاری بدهد.
تغییرات قانونی
در ادامه محمود مشهدیشریف، رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی اسقاط خودرو درباره چرایی کمبود برگه اسقاط به صمت گفت: براساس قانون جدید که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ارائه برگه اسقاط برای سازندگان موتورسیکلت تا 25 درصد تقلیل پیدا کرده و بهاین ترتیب، اگر در گذشته برای هر شمارهگذاری موتورسیکلت باید یک برگه اسقاط تحویل میشد. در حال حاضر با یک برگه اسقاط تولیدکنندگان میتوانند برای 4 موتورسیکلت پلاک دریافت کنند.
وی افزود: در بخش معادلسازی با برگه اسقاط خودرو هم بهازای یک برگه 7 موتورسیکلت نوشماره پلاک دریافت میکردند که براساس این قانون جدید به 28 موتورسیکلت رسیده است.
او ادامه داد: اگر این قانون در هیاتدولت تایید و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود میزان مورد نیاز برگ اسقاط به یک چهارم کاهش پیدا میکند.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی اسقاط خودرو با اشاره به آمار مصرف برگه اسقاط در صنعت موتورسیکلت گفت: سال گذشته 60 هزار برگه اسقاط مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به تغییراتی که در قانون رخ داده، امسال به 15 هزار گواهی اسقاط نیاز است. او گفت: این قانون باید هرچه زودتر به تایید هیاتدولت برسد و برای این امر نمایندگان خانه ملت 3 ماه مهلت دادهاند که یک ماه آن گذشته و باید دید در زمان باقیمانده بالاخره هیاتدولت این تغییرات را تایید میکند یا خیر.
مشکل چیست؟
مشهدیشریف در ادامه سخنان خود درباره کمبود برگه اسقاط برای شمارهگذاری موتورسیکلت گفت: مشکل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور است. سال گذشته این برگهها در سامانه ستاد شارژ میشد و با تایید پلیس ناجا در صفحه تولیدکنندگان به‌طور اتومات قرار میگرفت و آنها به‌راحتی میتوانستند برای موتورسیکلتهای خود پلاک دریافت کنند. اما امسال شرکت پیمانکاری که با ستاد همکاری داشته برای شارژ برگههای اسقاط تغییر کرده و تیم جدید کار را درست انجام نمیدهند؛ از اینرو تولیدکنندگان با مشکل کمبود برگه اسقاط روبهرو شده‌اند در حالی‌که به اندازه کافی برگه اسقاط در کشور موجود است. او گفت: انجمن صنفی اسقاط خودرو مراتب اعتراض خود را به شکل شفاهی و کتبی به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور اعلام کرده و دو هفته است ستاد قرار بر حل این مشکل دارد.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی اسقاط خودرو در ادامه سخنان خود عنوان کرد: ستاد سامانه جدید برای شارژ برگه اسقاط راهاندازی کرده که مشکلاتی دارد و هنوز به‌طور رسمی شروع بهکار نکرده است. با راهاندازی این سامانه افراد میتوانند مراجعه و برای اسقاط وسیله نقلیه فرسوده خود اعم از سواری، سنگین و موتورسیکلت اقدام کنند. فقط امیدواریم قیمت برگههای اسقاط تا حدودی کاهش پیدا کند تا تولیدکنندگان قادر به خرید بیشتر باشند. بهاین ترتیب، تعداد خودروهای فرسوده بیشتری از چرخه مصرف حذف خواهند شد.
مشهدیشریف در پاسخ به این پرسش که اگر نرخ اسقاط کاهش پیدا کند آیا صاحبان خودرو مبادرت به فروش خودرو فرسوده خود برای اسقاط خواهند کرد، گفت: بهترین راهکار برای تشویق صاحبان خودروهای فرسوده طرح کلید به کلید است؛ اینکه فرد خودرو و موتورسیکلت فرسوده خود را تحویل دهد و همزمان خودرو و موتورسیکلت نو را تحویل بگیرد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش پس از حذف «سن فرسودگی» و جایگزین شدن « سن مرز فرسودگی» قرار است با کاهش حجم برگه های اسقاط موجود کشور، تغییراتی در برخی الزامات قانونی داده شود. گران شدن خودرو و موتورسیکلت و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده افراد بهجای اسقاط وسیله نقلیه خود آن را تعمیر و نوسازی کرده و با تعویض قطعات همچنان از خودرو قدیمی خود استفاده کنند. بهاین ترتیب، هر سال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تنها قانون هوای پاک است که قربانی میشود.
