سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، در مورد دعوای برگ سبز می گوید: « خودرو کالای منقول است و مستند به ماده 47 قانون ثبت اسناد نیازی به ثبت نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی نیست»
ماده 47 قانون ثبت اسناد می گوید: « در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله باید در این دفاتر ثبت شود»، استدلال پلیس این است که چون در این ماده بر لزوم ثبت عقود و معاملات راجع به اموال منقول از جمله خودرو حرفی به میان نیامده است، ثبت اسناد مالکیت خودرو در دفاتر ثبت اسناد لازم نیست.
سرهنگ جهانی می گوید: « هیچ کجای قانون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامله اموال منقول تکلیف نشده است، اگر قرار است مردم برای اموال منقول خودشان سند رسمی بگیرند، باید توضیح داده شود که خودرو چه فرقی با فرش، یا یخچال دارد؟ چرا وقتی برای سایر اموال منقول به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی شود و برای جا به جایی آنها سندی تنظیم نمی شود، باید در مورد خودرو رویه دیگری وجود داشته باشد؟»
سرهنگ جهانی همچنین می گوید: « برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، صدور گواهی نامه، کارت ، پلاک و اسناد مالکیت وسایل نقلیه به عهده پلیس است، پلیس بر این اساس به عنوان نیروی حاکمیتی مکلف است امور اداری زائد را کاهش دهد، نگاه پلیس دراصرار بر این که برگ سبز به عنوان سند مالکیت کفایت است، تلاشی برای کاهش هزینه های مردم است، پلیس پیوسته تاکید کرده است که مردم نیازی به دریافت دو سند برای اثبات مالکیت خودرو ندارند، بنا بر این مراجعه به دفاتر ثبت برای انتقال خودرو لازم نیست»
حکم اخیر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دعوای برگ سبز هم به قوت استدلال پلیس افزوده است، سرهنگ جهانی با اشاره به این که در اسفند 99 دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک شهروند رای داده و درآن تاکید کرده است که برگ سبز همان سند است و برای نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، می گوید: « رای هیات عمومی دیوان در حکم قانون و برای همه لازم الاجراست، و هر کس از اجرای آن سر باز بزند قابل تعقیب و مجازات است، بخش نامه دادستان کل کشور در این مورد هم تصریح می کند که رای هیات عمومی دیوان باید مرجع باشد و همه ی مراجع قضایی مکلف هستند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت بپذیرند، مردم الزامی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو ندارند»
نظر پلیس حامیان قدرتمندی هم در مجلس دارد، سرهنگ جهانی در این مورد به تاکید کمیسیون اصل 90 مجلس برای اجرای رای دیوال عدالت اداری اشاره می کند و می گوید: « همین الان هم تمام اقدامات لازم برای انتقال مالکیت خودرو توسط پلیس انجام می شود، از بررسی اصالت وسیله نقلیه گرفته تا اطلاعات در مورد معامله کنندگان و صحت اسناد و … توسط پلیس انجام می شود و برگ سبز بر همین مبنا صادر می شود. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات وسایل نقلیه می گوید نقل و انتقال خودرو باید رسمی باشد، همزمان ماده 1287 قانون مدنی هم می گوید اسنادی که در نزد ماموران صلاحیت دار تنظیم شود رسمی است، در همان ماده 29 به معامله گران خودرو تکلیف شده است که برای بررسی اصالت خودرو به پلیس مراجعه کنند اما تکلیفی برای مراجعه به دفاتر ثبت نیست، مراجعه به دفاتر ثبت در صورت توافق هر دو طرف اختیاری است اما مراجعه به مراکز پلیس برای جا به جایی خودرو اجباری است»
جهانی با تاکید بر این که برگ سبز در گروه اسناد رسمی قرار دارد می گوید: « هر سازمان و نهاد و تشکیلاتی، از جمله بخش های مختلف پلیس انتظامی، امنیتی و راهور برگ سبز را به عنوان سند قطعی مالکیت قبول دارند، این رویه هم جدید نیست و چندین سال است که این پذیرش اتفاق افتاده است» او همچنین در مورد مشکلات مردم در مراجعه به مراکز تعویض پلاک از جمله شلوغی این مراکز می گوید: « شلوغی مراکز تعویض پلاک ناشی از شرایط قرمز کرونایی و مشکلات آن از جمله تعطیلی ها و محدودیت های مراجعه است، اما به هر حال مراجعه به مراکز تعویض پلاک الزام قانونی ست، در صورتی که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزام قانونی ندارد، در مورد شلوغی این مراکز هم مردم بهتر است بدانند که اقلا در تهران می توانند حدود 85 درصد از کل فرآیند تعویض پلاک و معامله خودرو را به صورت آنلاین انجام دهند و برای فک و تعویض پلاک به مراکز میثم و خاوران مراجعه کنند که در آن صورت حتی نیازی نیست از خودرو پیاده شوند و تمام کار به سرعت بیشتری انجام خواهد شد.»
سرهنگ جهانی در پایان می گوید: « همین که ماده 47 قانون ثبت بر اموال منقول اشاره ای ندارد، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر کفایت برگ سبز است، بخش نامه دادستان بر عدم الزام تنظیم سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی است، و کمیسیون اصل 90 هم برگ سبز را کافی می داند، نشان می دهد که ثبت معامله خودرو در دفترخانه ها الزامی نیست. با پذیرش برگ سبز به عنوان سند، هم از رفت و آمد های غیر ضروری و هم از هزینه های غیر ضروری جلوگیری می شود و این تمام هدف پلیس است. پذیرش این موضوع بر مبنای قاعده لا ضرر و لا ضرار است، این که گفته می شود مجلس دراین زمینه قانون جدید تصویب کند هم به نظر پلیس لازم نیست، چون رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون است و قوانین قبلی هم در حمایت از برگ سبز به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو وجود دارد، کسانی که مساله مراجعه به مجلس را مطرح می کنند به دلیل قرار گرفتن آنها در موضع انفعالی است، همه آگاه هستند که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و انتظار ما این است که با همکاری سازمان های ذی ربط مردم دچار دوگانگی نشوند.»
