رسانه اختصاصی صنایع و صنوف خودرویی
- 20 فروردین 1404
رسانه اهل فن
رسانه اهل فن
- چهارشنبه 20 فروردین 1404
قطعات خودرو: اگر تعرفه واردات خودرو در زمان آزاد بودن واردات صددرصد بوده، تعرفه وارد کردن قطعات بین ۵ تا ۲۲ درصد است. با این حال گزارش‌ها و مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد مونتاژکاران، خودرو‌های مونتاژی را با بیش از دو برابر قیمت جهانی در کشور به فروش می‌رسانند.
قطعات خودرو: حداقل درخواست این است که خودرو‌ها به دو دسته تقسیم شوند؛ یک دسته خودرو‌هایی که مصرف عامه و تیراژ بالا دارند که این دسته را کماکان شورای رقابت، قیمت‌گذاری کند و زیان آن از سوی شرکت‌های خودروسازی پذیرفته شود و بر اساس برنامه اعلامی تولید و عرضه شوند. دسته دیگر خودرو‌هایی که بازار هدف خاص و قیمت بالاتری دارند که هیئت مدیره شرکت‌ها به استناد ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت، قیمت را مشخص کنند و در بازار به فروش برسانند.
قطعات خودرو: قراردادهای خودروسازان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فرصت خروج از قرارداد از سوی طرف خارجی با کمترین فشار و بهانه فراهم نشود. در این شرایط طرفین قرارداد متضرر می‌شوند؛ خودروساز خارجی بازار ایران را از دست می‌دهد و ازسوی دیگر با آماده‌سازی خطوط تولید برای خودرویی خاص، پس از خروج آن محصول از چرخه تولید، حساب و کتاب شرکت‌ها به هم می‌ریزد و در نهایت خودروساز داخلی بیشترین زیان را متحمل می‌شود.
قطعات خودرو: اگر تعرفه واردات خودرو در زمان آزاد بودن واردات صددرصد بوده، تعرفه وارد کردن قطعات بین ۵ تا ۲۲ درصد است. با این حال گزارش‌ها و مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد مونتاژکاران، خودرو‌های مونتاژی را با بیش از دو برابر قیمت جهانی در کشور به فروش می‌رسانند.
قطعات خودرو: حداقل درخواست این است که خودرو‌ها به دو دسته تقسیم شوند؛ یک دسته خودرو‌هایی که مصرف عامه و تیراژ بالا دارند که این دسته را کماکان شورای رقابت، قیمت‌گذاری کند و زیان آن از سوی شرکت‌های خودروسازی پذیرفته شود و بر اساس برنامه اعلامی تولید و عرضه شوند. دسته دیگر خودرو‌هایی که بازار هدف خاص و قیمت بالاتری دارند که هیئت مدیره شرکت‌ها به استناد ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت، قیمت را مشخص کنند و در بازار به فروش برسانند.
قطعات خودرو: قراردادهای خودروسازان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فرصت خروج از قرارداد از سوی طرف خارجی با کمترین فشار و بهانه فراهم نشود. در این شرایط طرفین قرارداد متضرر می‌شوند؛ خودروساز خارجی بازار ایران را از دست می‌دهد و ازسوی دیگر با آماده‌سازی خطوط تولید برای خودرویی خاص، پس از خروج آن محصول از چرخه تولید، حساب و کتاب شرکت‌ها به هم می‌ریزد و در نهایت خودروساز داخلی بیشترین زیان را متحمل می‌شود.