در نظر گرفتن یارانه خرید خودرو برقی در بودجه سالانه می‌تواند یکی از بهترین سیاستهای حمایتی در کشور باشد تا در کنار سایر سیاست‌ها مانند تخفیف‌های مالیاتی در گسترش روز افزون استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل مفید واقع شود.
به گزارش قطعات خودرو به نقل از پرشین خودرو، فرمان ۸ بندی رئیس دولت سیزدهم در اسفند ۱۴۰۰ برای تولید خودروهای برقی، متصل و خودران و حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای جدید و برقی در شرایطی صادر شده است که خودروسازان جهان با سرعت سرسام‌آوری در حال پیشرفت و حرکت به جلو هستند و علاوه بر محصولات خودران که بعضی تولیدکنندگان تمرکز خود را بر پیشرفت فناوری آنها قرار داده‌اند، خودروهای برقی و ارتقای فناوری این نوع خودروها هم در دستور کار بسیاری دیگر از خودروسازان دنیا قرار گرفته و این در حالی است که به رغم گذشت بیش از ۱.۵ سال از فرمان رئیس جمهور و تأکید بر تولید خودروهای پیشرفته و برقی، تا کنون این مهم به آن اندازه که می بایست تحقق نیافته است .
در این راستا مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و ضعف صنعت قطعه سازی در تولید قطعات الکترونیک دو چالش بزرگ در تولید خودروهای برقی و الکتریکی در کشور هستند ضمن اینکه موضوع تولید یا واردات خودروهای برقی و تمام الکتریکی آن هم در وضعیت کنونی که تحریم‌های بین‌المللی جریان تولید محصولات فعلی خودروسازان را با مشکلات زیادی همراه کرده خود مزید بر علت است. نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف و فقدان الزامات و زیرساخت لازم برای خودروهای برقی، از جمله تولید باتریهای لازم و ایستگاه‌های شارژ باتری که فرآیندی زمانبر و پرهزینه است از چالشهای پیش روی این صنعت بشمار میرود.
در سطح بین المللی این صنعت، انواع سیاستهای حمایتی برای وسایل نقلیه الکتریکی در بازارهای کلیدی ایجاد شده که به تحریک توسعه عمده مدل‌های خودروهای الکتریکی کمک کرده ولی رسیدن به خط سیر منطبق با سناریوی توسعه پایدار آژانس بین‌المللی انرژی واجرای توافقنامه پاریس که یکی دیگر از مهمترین عوامل در پیشبرد این صنعت در جوامع بین المللی است و لازمه آن، تردد ۲۳۰ میلیون خودروی الکتریکی در جاده‌های جهان تا سال ۲۰۳۰ می باشد را با چالشها و تعارضات بسیاری در این عرصه مواجه ساخته است.
تا به امروز، بیش از ۲۰ کشور، از جمله اقتصادهای نوظهور مانند کابو ورد، کاستاریکا و سریلانکا، فروش خودروهای موتور احتراق داخلی را طی ۱۰ تا ۳۰ سال آینده متوقف کرده اند. ضمن اینکه بیش از ۱۲۰ کشورکه حدود ۸۵ درصد از ناوگان وسایل نقلیه جاده‌ای جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، سیاستهای مشابهی را برای اجرای توافقنامه پاریس اعمال کرده اند.
تأمین سرمایه قابل قبول جهت مشارکت بخش خصوصی (که از توان این شرکت‌ها خارج است) یکی از چالش های پیش روست و پرواضح است که با لحاظ مشوق‌هایی برای حضور بخش خصوصی توسط مراجع سیاستگذار، و دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امر، شائبه‌های تعارض منافع و ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ را به ذهن متبادر می کند.
با نگاه به وضعیت فعلی برخی پروژه های در جریان و به سرانجام رسیده در حوزه مشارکت عمومی- خصوصی به ویژه در حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد کشور که باعث بروز تعارض منافع شدید نظیر سوق دادن پروژه‌های کلان ملی به سمت هلدینگ ها و شرکت‌های خصولتی، با نگاه بر سیاستهای منفعت طلبانه این مجموعه ها در افزایش طول دوره بهره‌برداری به منظور کسب درآمد بیشتر و جذب منابع ارزی با نرخ سود ترجیحی، تعدیل قرارداد مشارکت، انتقال مالیات یا جرایم این شرکت‌ها به مجری طرح یا پیمانکارهای دولتی، استفاده از منابع قابل‌توجه سیستم بانکی در جهت تأمین مالی شرکت، پرداخت نکردن اقساط وام‌های کلان بانکی اخذ شده و … بی شک احتمال ایجاد رانت و فساد برای گروه‌های ذی‌نفوذ را فراهم خواهد کرد. لذا نگاه حاکمیت و سیاستگذار برای پیشبرد و تحقق این هدف که منافع ملی سرشاری در تمامی موضوعات مرتبط را به همراه دارد، امری لازم و ضروری است.
همچنین برخی الزامات مهم در راستای تحقق این اهداف عبارت است از اتخاذ و اعمال سیاست‌هایی حمایتی درزمینه رشد صنعت خودروی برقی ملی همچون تدوین طرح‌هایی برای حمایت از حمل و نقل عمومی برقی، درخواست سفارش‌های عمده به سازندگان خودروهای برقی، تصویب مالیات‌های مربوط به میزان تولید گازهای گلخانه‌ای، ارایه مشوق‌های مالی به خریداران خودروهای برقی، کاهش نرخ پارکینگ و عوارض تشویقی برای خودروهای برقی، توسعه زیرساخت‌های استفاده از این نوع خودروها و تصویب قوانینی برای اجبار خودروسازان برای ساخت خودروهای برقی، تا این بخش نوپا از صنعت خودروسازی، بتواند روز به روز گسترش یابد.
در خصوص کشور ایران آنچه که واضح است این است که به منظور گسترش استفاده از خودروهای برقی باید علاوه بر ایجاد بازار رقابت پذیر مشخصات فنی خودرو، با در نظر گرفتن یارانه دولتی، قیمت این خودروها (چه تولید داخل کشور و چه وارداتی) در حدی باشد که بتوان مصرف کنندگان را تشویق به خرید این نوع خودرو کرد. لذا در نظر گرفتن یارانه خرید خودروهای برقی در بودجه سالانه می‌تواند یکی از بهترین سیاستهای حمایتی در کشور باشد تا در کنار سایر سیاست‌ها مانند تخفیف‌های مالیاتی در گسترش روز افزون استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل مفید واقع شود.
– امیر حسین مهدوی عرب پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
