اتاق تهران – کارخانه‌داران و صاحبان کارگاه‌ها در چین این روزها علاوه بر بحران کرونا و تبعاتش با یک بحران بزرگ دیگر هم سر و کله می‌زنند که تاثیری درازمدت بر کارشان دارد: بحران کمبود کارگر.
در چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، شمار عظیمی از تولیدکنندگان کوچک وجود دارد که پیش‌برنده تولید در این کشور بوده‌اند. آنها همواره نیروی کاری را که از نقاط مختلف روستایی چین مهاجرت می‌کردند به خدمت می‌گرفتند و نتیجه‌اش این بود که چین لقب «کارخانه دنیا» را گرفت. نیروی کار در چین همواره ده‌ها میلیون فرصت شغلی در اختیار داشت و تنها کاری که باید می‌کرد این بود که خود را به شهرها و مراکز صنعتی برساند. اما برای نسل جدید چین، کار سخت کارخانه‌ای دیگر جذابیتی ندارد.
کای که مدیرعامل یک شرکت تولید نور الکتریک در هوژو در یکی از استان‌های شرقی چین است، وضع را این طور توصیف می‌کند: «نزدیک به ۶۰ کارگر در کارخانه‌ام کار می‌کنند و اکثرشان بالای پنجاه سال سن دارند. در نقاط دیگر چین هم سن کارگران تقریبا بین چهل و پنجاه و بالاتر است.» بر اساس اطلاعات اداره آمار ملی چین، در سال ۲۰۱۹ میلادی، شمار کارگران مهاجر بالای پنجاه سال در چین به حدود ۲۵ درصد رسید و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۱ درصد بود. درواقع شمار کارگران مهاجر دارد کم می‌شود و سن آنها هم بالا می‌رود. این نمایی است از آنچه که دارد در بازار کار چین رخ می‌دهد.
نرخ رشد جمعیت نیروی کار مهاجر چین که در سال ۲۰۱۰ میلادی ۵.۴۲ درصد بود، در سال ۲۰۲۰ و تنها ظرف یک دهه، به شدت کاهش یافت و به ۱.۷۸ درصد رسید. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که جمعیت نیروی کار مهاجر روستایی که در خط تولید، کارگاه‌های ساختمانی یا به عنوان نظافتچی در چین مشغول به کارند، ۲۸۵ میلیون نفر باشد. این خودش نشان‌دهنده کمبود شدید نیروی کار تولیدی در چین است. درست است که دولت چین روی اتوماسیون (ماشینی‌شدن امور) حساب زیادی باز کرده و آن را پر کننده خلا نیروی کار می‌داند، اما به هر حال واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های کوچک توانایی‌اش را ندارند که به جای نیروی کار معمولی، روبوت‌ها را به کار بگیرند. این مسئله در شرایط پسابحران کرونا که سفارش‌های صادراتی نیز کاهش پیدا کرده‌اند منطقی نیست.
در همین حال، اتوماسیون گسترده در برخی کارخانه‌ها دارد مشکل نیروی کار را تشدید نیز می‌کند؛ زیرا دستمزدها در چنین شرایطی کاهش یافته و جذابیت کار کارخانه‌ای برای نسل جدید کارگران نیز کاهش پیدا کرده است. نتیجه‌اش این است که کارگران نسل جدیدتر ترجیح می‌دهند به جای بخش تولید، در بخش خدمات (مثلا به عنوان پیک رساندن غذا) مشغول باشند. این شرایط، برای شرکت‌های کوچک که دنبال نیروی کار تولیدی هستند دشوار است و آینده سختی را پیش روی آنها ترسیم می‌کند؛ به خصوص چون آنها قادر نیستند مثل شرکت‌های بزرگ، دستمزد کارگران خود را افزایش بدهند.
این حقیقتی است که در جریان بحران کرونا، چین توانست برخلاف برخی اقتصادهای دیگر جهان وضع نسبتا خوبی را برای خودش حفظ کند و همچنان کارخانه دنیا باقی بماند. در این زمان، کاهش تولید در کشورهای توسعه‌یافته باعث شد که چین برای بالا نگه‌داشتن صادرات خود دچار چالش‌های جدی شود و بحث افزایش دستمزدها در بسیاری از صنایع چین اصلا راهی برای محقق‌شدن پیدا نکند.
پنگ بیائو تحلیل‌گر موسسه فشن‌پرینت که زنجیره‌های تامین در عرصه نساجی در چین را رصد می‌کند در این خصوص می‌گوید: «در صنعت نساجی شاهد آن هستیم که از ماه اکتبر گذشته، دستمزدها کاهش پیدا کرده‌اند. یعنی کارگری که امروز دارد در خط تولید نساجی کار می‌کند، کم‌تر از سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ دستمزد می‌گیرد. کسی که آن موقع دستمزدش ۶۰۰۰ یوان (۹۲۸ دلار) بود حالا فقط ۵۰۰۰ یوان درمی‌آورد.»
نکته اینجاست که با کاهش تدریجی ابعاد بحران کرونا و افزایش تدریجی تقاضای خارجی برای کالاهای چینی، سفارش‌های صادراتی در این کشور در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی دوباره افزایش نشان داد. اما تولیدکنندگان عملا دست‌شان مثل سابق باز نبود و درنتیجه به ماشینی‌کردنِ برخی از امور کارگاه‌هایشان روی آوردند. اگر قرار بر این باشد که چنین روندی ادامه پیدا کند، نیروی کار در بخش تولید در «کارخانه دنیا» عملا جایگاه خود را از دست خواهد داد. مشخص نیست که تبعات این وضع برای اقتصادی مانند چین چه خواهد بود. لیو کایمینگ از انستیتو نظارت کاری در شنزن که بر شرایط کاری و عملکرد کارگران نظارت می‌کند، شکی ندارد که احتمال اشتغال کارگران در دهه‌های بیست و سی عمرشان در کارخانه‌های تولیدی چین دیگر بالا نخواهد رفت و این روندی است که اقتصاد چین باید خودش را با آن هماهنگ کند.
